محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، بخشنامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مراکز آموزشی استان را از روز شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، ادارات و بانک‌های تهران با حضور حداقل ۵۰ درصد کارکنان فعالیت خواهند کرد و اولویت دورکاری با بانوان و افراد دارای بیماری‌های خاص خواهد بود؛ همچنین با هدف حفظ امنیت و آرامش شهروندان، آموزش در مدارس تا پایان فروردین‌ماه و در دانشگاه‌ها تا اطلاع ثانوی به‌صورت مجازی و غیرحضوری تداوم می‌یابد.

کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در ابلاغیه‌ای جدید، نحوه فعالیت اعضای خود را از روز شنبه ۲۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ اعلام کرد. طبق این مصوبه که بر اساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی تنظیم شده است، بانک‌های خصوصی مجازند با حفظ آمادگی‌های لازم تا رفع کامل بحران جاری، ظرفیت ارائه خدمات خود را تا ۱۰۰ درصد افزایش دهند؛ در همین راستا، تصمیم‌گیری نهایی درباره جزئیات فعالیت شعب به مدیریت هر بانک واگذار شده است.

استاندار تهران اعلام کرد از روز شنبه ۱۵ فروردین تا اطلاع ثانوی، حداقل ۳۰ درصد از شعب بانک‌ها از جمله شعب ارزی و دارای صندوق امانات فعال خواهند بود و واحدهای پشتیبان ستادی و فنی نیز با ۲۰ درصد ظرفیت نیروی انسانی به کار ادامه می‌دهند.

شورای هماهنگی بانک‌ها با صدور اطلاعیه‌ای، جزئیات فعالیت شعب سراسر کشور را از روز چهارشنبه ۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ اعلام کرد. بر اساس این مصوبه، بانک‌ها در تهران و سایر استان‌ها با ظرفیت ۲۰ تا ۱۰۰ درصدی شعب منتخب (بسته به تصمیم استانداری‌ها و اولویت مناطق مسافرپذیر) فعالیت خود را آغاز می‌کنند. طبق این برنامه، ساعات کاری در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ و در روزهای پنجشنبه تا ۱۲:۳۰ تعیین شده است. مشتریان می‌توانند جهت انجام امور ضروری خود به شعبی که اسامی آن‌ها در درگاه‌های رسمی بانک‌ها درج شده، مراجعه نمایند.

طبق اطلاعیه استانداری استان تهران مبنی بر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا، بانک های عضو این شورا در استان تهران، به استثنای ۴ شهرستان رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس، در روز مذکور، به صورت کشیک فعالیت خواهند داشت.

میانگین جهانی کار در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۸.۷ ساعت در هفته برآورد شده، اما فاصله میان پرکارترین و کم‌کارترین کشورها به رقم قابل‌توجه ۳۰ ساعت می‌رسد؛ فاصله‌ای که نشان می‌دهد الگوی کار در جهان به‌شدت وابسته به سطح توسعه‌یافتگی، ساختار اقتصادی و سیاست‌های حمایتی هر کشور است.

در حالی که برخی کارفرمایان اقدام به تغییر ساعات کاری کارکنان خود کرده‌اند، بسیاری از کارگران نمی‌دانند که این اقدام تا چه حد قانونی است. آیا کارفرما مجاز است بدون رضایت کارگر ساعت شروع و پایان کار را تغییر دهد؟ پاسخ این سؤال را در ادامه با استناد به قانون کار ایران بخوانید.

پس از حملات بامداد جمعه ۲۳ خرداد از سوی رژیم صهیونیستی به تهران و چند استان دیگر، گمانه‌زنی‌هایی درباره تعطیلی احتمالی بانک‌ها در روزهای آینده شکل گرفته؛ اما تاکنون هیچ اطلاعیه رسمی در این زمینه منتشر نشده است.

در حالی که سال تحصیلی مدارس به روزهای پایانی نزدیک می‌شود، وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده امتحانات پایان‌ترم در مقاطع متوسطه اول و دوم از هفته آینده آغاز و همگی در نوبت صبح برگزار خواهند شد. اما تصمیم جنجالی‌تر، تغییر ساعت شروع مدارس به ۶ صبح است؛ اقدامی که به دنبال مصوبه اخیر دولت برای کاهش مصرف انرژی و هم‌زمان با هشدارها درباره ناترازی برق و گرمای زودرس تابستان اجرایی شده است. در این میان، خانواده‌ها، معلمان و دانش‌آموزان با سردرگمی‌هایی مواجه شده‌اند؛ از بیدارباش سحرگاهی گرفته تا نگرانی‌های آموزشی، بهداشتی و روانی در شرایط بحرانی انرژی.

با تصویب طرح کاهش ساعت کاری هفتگی از ۴۴ به ۴۰ ساعت در مجلس، حالا این تغییر نه‌ تنها شامل کارکنان دولت، بلکه بخش خصوصی را نیز در بر می‌گیرد. در حالی که این مصوبه به نفع کارگران و کارمندان تلقی می‌شود، برخی کارفرمایان نسبت به اجرای آن ابراز نگرانی کرده‌اند، چرا که باید بدون کاهش حقوق، ساعات کاری را کم کنند. با وجود مخالفت‌ ها و چالش‌ های نظارتی، این مصوبه می‌تواند تغییر بزرگی در فرهنگ کاری کشور ایجاد کند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با صدور بخشنامه‌ای به تمامی دستگاه‌ های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعت کاری ادارات دولتی را طبق بخشنامه قبلی تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۴ تمدید کرد.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه بعد از سالها به این نتیجه رسیدیم که معلم مدرسه غیردولتی را کارگر نبینیم و یک معلم ببینیم و زمان ساعت کار را از ۴۴ ساعت به ۳۰ ساعت برسانیم گفت: یکی از چالش‌های موجود در این سازمان، نیروی انسانی است؛ معلمان در این مدارس باید از گزینش‌های استاندارد و صلاحیت‌های حرفه‌ای برخودار باشند.

تصویب‌نامه هیئت دولت برای تغییر ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی به ابلاغ رسید.

مدیرعامل توانیردر مورد تأثیر تغییر ساعات کاری ادارات گفت: امسال به منظور مدیریت مصرف برق در بخش اداری، برنامه‌ای برای کاهش ۱۵۰۰ مگاواتی تدوین شده بود که ۹۵ درصد از این هدف محقق گردید.

اخیراً‌ بخشنامه جدیدی از سوی معاونت روابط کار ابلاغ شده است در این بخشنامه آمده است در رابطه کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار بین کارگر و پیمانکار، در صورتی که اختلافی درخصوص پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به‌وجود آید، کارگر باید علیه پیمانکار دادخواست تنظیم نماید.

موضوع کاهش ساعت کاری کارکنان دستگاه های اجرایی در صحن علنی مجلس مورد ارزیابی قرار گرفت.

تعداد روزها و ساعت کاری در متن قانون کار مشخص شده است. به موجب ماده ۵۱ این قانون «ساعت کار، مدت زمانی است که کارگر، نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد.»

آرمین خوشوقتی گفت: تصویب لایحه لایحه کاهش ساعت کار در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.

فاطمه رحمانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: تصمیم‌گیری درباره تعیین روزهای تعطیل بر عهده دولت گذاشته شده است.

ساعات فعالیت تمام وقت معلمان و کارکنان آموزشی غیر رسمی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی تغییر کرد.