مستأجر بعد از فوت صاحبخانه باید چه کند؟
فوت موجر یا مستأجر معمولاً قرارداد اجاره را پایان نمیدهد؛ اما شرط مباشرت، عیب اساسی ملک، تأخیر در تحویل و تخلیه، استثناهای مهمی ایجاد میکنند.
فوت موجر یا مستأجر معمولاً قرارداد اجاره را پایان نمیدهد؛ اما شرط مباشرت، عیب اساسی ملک، تأخیر در تحویل و تخلیه، استثناهای مهمی ایجاد میکنند.
برخی مالکان با ادعای نیاز شخصی یا فروش ملک، سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره را دور میزنند؛ در حالی که جریمه متخلفان میتواند تا چهار برابر باشد.
در آستانه فصل جابهجایی مستأجران، دولت چهاردهم با هدف مهار التهاب بازار اجاره، پیشنویس تعیین سقف افزایش اجارهبها تا ۲۵ درصد و تمدید خودکار قراردادها را به مراجع تصمیمگیر ارسال کرده؛ سیاستی که کارشناسان آن را «سپر دفاعی اضطراری» برای میلیونها مستأجر در شرایط تورمی کشور میدانند.
گزارشها از افزایش ۶۷ درصدی قیمت مسکن در تهران و رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی اجارهبها در ماههای اخیر حکایت دارد؛ روندی که به گفته کارشناسان اقتصادی، تحت تأثیر جنگ ۴۰ روزه، آسیب به صنایع مادر، قطع واردات مصالح ساختمانی و رشد هزینههای ساخت، تشدید شده است. هماکنون سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای تهرانی به بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد رسیده و نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هشدار میدهد: در شرایط تعدیل نیروی گسترده و بیکاری پس از جنگ، افزایش اجارهبها ممکن است خانوادهها را ناچار به حذف سایر اقلام حیاتی مانند خوراک، درمان و آموزش کند و حتی به رانده شدن آنها به حاشیه شهرها بینجامد.
دولت با تخلیه خانههای سازمانی و هدایت منابع آن بهدنبال حمایت از اجارهنشینها در آستانه جابجایی هاست.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی راهبردی، با تأکید بر لزوم گذار از مفهوم «تابآوری» به «پایداری ساختاری»، بستهای از پیشنهادات اضطراری را برای مدیریت بازار مسکن در شرایط جنگ فرسایشی ارائه کرد. این مرکز با اشاره به سکونت ۲۰ میلیون مستأجر در کشور و وضعیت معیشتی آنان، پیشنهادهایی همچون تمدید خودکار قراردادهای اجاره بدون افزایش بها، ممنوعیت تخلیه واحدها و جرمانگاری فشار بر مستأجران را برای حفظ انسجام اجتماعی و استمرار کارکردهای حیاتی جامعه مطرح کرده است.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران از موج بیسابقه همدلی و تعامل میان مالکان و مستأجران در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ خبر داد. داود بیگینژاد با اشاره به گزارشهای میدانی از سطح شهر، اعلام کرد که علیرغم فشارهای اقتصادی و تداوم شرایط جنگی، مالکان با درک وضعیت کسبوکارهای آسیبدیده و مستأجران مسکونی، از پیگیریهای قانونی برای دریافت اجارهبها صرفنظر کردهاند. به گفته وی، برخلاف سالهای گذشته، شکایات مربوط به تاخیر در پرداخت اجاره در آستانه شب عید به صفر رسیده و بسیاری از مالکان، دریافت مطالبات اسفندماه خود را به زمان بهتری موکول کردهاند.
اظهارات تازه یک کارشناس ارشد بازار مسکن، تصویر متفاوتی از آنچه تاکنون درباره نهضت ملی مسکن، تسهیلات بانکی و آینده بازار ساختوساز گفته میشد ترسیم میکند؛ تصویری که از یکسو از پیشرفتهای پنهان میگوید و از سوی دیگر، گرههای حلنشده سیاستگذاری را برجسته میکند.
تب بازار اجاره در آذرماه فروکش نکرد؛ میانگین اجارهبها با جهشی بیش از دو میلیون تومانی، سفره مستأجران را تنگتر از همیشه کرد و نشان داد که آرامشی در راه نیست. این افزایش چشمگیر در حالی رخ میدهد که پول پیش، به عنوان رکن دیگر قراردادهای اجاره، ثبات نسبی خود را حفظ کرده و این پرسش را ایجاد میکند که چه عواملی این آشفتگی را به بازار مسکن تزریق کرده است.
رویای خانهدار شدن در شمال تهران طی یک دهه به کابوسی میلیاردی تبدیل شد؛ آگهیهای امسال با سال ۹۴ حتی قابل مقایسه هم نیستند.