سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با انتقاد از گسترش «شرکتی‌سازی نیروی کار» تأکید می‌کند این شیوه دیگر یک مدل استخدامی موقت یا راه‌حل اداری نیست، بلکه به «خط تولید خاموش فقر و بی‌اعتمادی» تبدیل شده؛ ساختاری که امنیت شغلی را حذف کرده، قانون را در لایه‌های پیمانکاری از کار انداخته و پیامدهای آن فراتر از محیط‌های کار، به بطن جامعه سرایت کرده است.

بیش از سه دهه پس از تصویب قانون کار، اجرای بسیاری از مواد آن همچنان ناقص و پراکنده باقی مانده و کارگران با ناامنی شغلی، قراردادهای موقت، تبعیض مزدی و ضعف نظارت مواجه‌اند. احسان سهرابی، فعال کارگری، معتقد است که وزارت کار در اجرای قانون و اعمال ضمانت اجرایی کوتاهی کرده و همین ضعف ساختاری، مسیر سوءاستفاده پیمانکاران و تضییع حقوق میلیون‌ها کارگر را باز گذاشته است.

کارگران، ستون اقتصاد ایران، در تنگنای قراردادهای موقت و کاهش قدرت خرید گرفتار شده‌اند. ناصر چمنی، فعال کارگری، با تأکید بر دو مطالبه اصلی کارگران – امنیت شغلی و معیشت – هشدار می‌دهد که بی‌توجهی به این خواسته‌ها نه‌تنها زندگی کارگران، بلکه آینده تولید و آرامش اجتماعی کشور را به خطر می‌اندازد.

یک فعال کارگری با اشاره به چالش‌های اساسی بازار کار در کشور تأکید کرد: تا زمانی که مشکلات کارگران و کارفرمایان حل نشود، صحبت از رونق تولید و پیشرفت اقتصادی فقط در حد شعار باقی می‌ماند.

در حالی‌که ناترازی برق همچنان چرخ تولید کشور را کند می‌کند، یکی از پیامدهای جدی آن در سایه مانده: تهدید امنیت شغلی هزاران کارگر ایرانی. مهرداد لاهوتی، تحلیلگر اقتصادی، هشدار می‌دهد که اگر چاره‌ای برای این بحران اندیشیده نشود، باید در آینده نزدیک شاهد موجی تازه از بیکاری‌ها باشیم.

در سال جدید باتوجه به تلاش دولت برای تصویب حداقل دستمزد کمتر یا برابر با تورم، این نگرانی در میان فعالان کارگری و کل جامعه ایجاد شده است که‌عدم توجه دولت به مقوله‌هایی مانند امنیت شغلی و مزد و معیشت کارگران، اثراتی فزاینده بر همه جوانب تولید، اقتصاد و جامعه ایران برجای خواهد گذاشت. این ابعاد می‌تواند اثراتی بر موضوعاتی چون بهره‌وری، تمایل به اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی بگذارد که در سال‌های اخیر بیش از پیش شاهد اثرات منفی آن هستیم. از بحران‌های «کمبود نیرو در واحدهای تولیدی» و «فرار کارگران در همان ماه‌های ابتدایی اشتغال در کارگاه» تا مسائل اقتصادی دیگر مانند «رکود ناشی از افت مصرف در دهک‌های پایین جامعه»، همه در سال‌های پس از ۱۴۰۱ رویت شده است؛ سال‌هایی که با کاهش هرساله ارزش مزد کارگران، شاهد کوچک‌تر شدن سفره کارگران و افت انگیزه آنان بودیم!

در حال حاضر یکی از معضلات جدید در بحث قراردادها, قراردادهای سفیدامضا و زیرپله‌ای است. یکی از معضلات جدی در این حوزه، رواج قراردادهای سفیدامضا یا زیرپله‌ای است. در این نوع قراردادها، کارگران بدون داشتن حق اعتراض، مجبور به امضای قراردادهایی می‌شوند که در آن‌ها حقوق و مزایای قانونی نادیده گرفته می‌شود. این مسئله به‌ویژه در بین زنان کارگر بیشتر مشاهده می‌شود.

یک فعال کارگری اظهار داشت: کارگران با قرارداد موقت به شدت از فقدان حقوق رنج می‌برند. قانون کار برای آنها به درستی اجرا نمی‌شود و گاهی حتی از ابتدایی‌ترین حقوق خود، مانند دستمزد ماهانه و بیمه، ماه‌ها محروم می‌مانند. در این وضعیت، برخی افراد حتی نگران به نتیجه رسیدن طرح‌هایی هستند که کاملاً صوری به نظر می‌رسند.

حادثه معدن طبس و روایت هایی که کارگران از آن د اشتند بار دیگر اهمیت شغل این قشر زحمتکش را مشخص کرد. قشری که در شرایط سخت کاری و با نبودن امنیت شغلی و حقوق کم هنوز در معادن سراسر کشور مشغول به کار هستند.

سعید فتاحی گفت: از رییس‌جمهور می‌خواهیم شخصی را سکان‌دار وزارت کار کند که به امور کارگران و بازنشستگان آگاه و دیدگاهش افزایشِ سیاست‌ها و قوانینِ حمایتی از کارگران باشد. فردی که بتواند ضمانت اجرای قانون کار را بالا ببرد و برای بازگشت امنیتِ شغلی به کارگران مسیرِ درستی طی کند.

در ماده ۲۴ قانون کار تکلیف شده «در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال‌داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت‌ نماید». ماجرا بر سر تعریف «حقوق» در این بند قانونی‌ست که قضات هیات عمومی دیوان عدالت، خلاف عرف و معنای جاافتاده آن را فقط دستمزد پایه‌ی کارگر منهای مزایای مزدی دانسته‌اند!

حسین حبیبی گفت: رئیس جمهور باید از تشکیل و فعالیت تشکل‌های کارگری وفق اصول ۲۶ و۱۰۴ قانون اساسی حمایت کند و مانع اعمال حاکمیت دولت و کارفرمایان در امور تشکلات کارگری از تشکیل تا انجام وظایف شود. او باید از حق برگزاری تجمعات و اعتراضات صنفی کارگران که مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی و مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار، جزو اساسیِ حقوق قانونیِ مزدبگیران است، حمایت کند.

فرامرز توفیقی گفت: همین الان مشاغل به دو دسته تقسیم می‌شوند: مشاغلی با ماهیت دائم و مشاغلی با ماهیت موقت. مشاغلی که ماهیت موقت دارند در واقع همان مشاغلی هستند که به آنها اسم پروژه‌ای می‌دهند. اما کارگران برای اینکه به قرارداد دائم برسند باید پنج سال تلاش کنند. در این بین کارفرما پنج سال زمان دارد و می‌تواند در این مدت صد کارگر عوض کند و در نهایت هیچ کارگری به مرحله قرارداد دائم نرسد.

علی بابایی کارنامی گفت: ما توافق کردیم که فراکسیون تعاون، کارگران و بازنشستگان را ادغام کردیم که فراکسیون بزرگی شکل گرفت که امیدواریم در مجلس جدید نقش خوبی ایفا کند. اولویت ما نیز ارتقای روابط کار در ایران است و همه نمایندگان نقش جدی باید در این زمینه ایفا کنند.

مدرسه روزنامه نگاری و مطالعات رسانه بهاران میزگردی با عنوان«موانع امنیت شغلی روزنامه نگاران و راه های تقویت آن »با حضور مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق، کامبیز نوروزی حقوقدان رسانه ای و سعید ارکان زاده یزدی مدرس و روزنامه نگار به صورت آنلاین و حضوری برگزار می کند.

فرشاد اسماعیلی گفت: مهم ترین مطلبات کارگران دارای سطح بندی است که اولین آن سیاسی یا اقتصاد سیاسی می باشد دومین سطح آن اقتصاد کار است و آخرین سطح آن شرایط کار است که این مطالبات نسبت به هرکدام از سطح ها به مراتب از چالشی تر و بنیادین تر به سمت معیشتی تر می آید.

بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها برای اینکه با اداره کار و شرایط سخت بیمه مواجه نشوند، همه کارهای شرکت یا مرکز تولیدی را به شکل پروژه در اختیار پیمانکاران قرار می‌دهند. پیمانکار موظف می شود برای انجام پروژه، نیروی کار استخدام و او را بیمه کند. در این میان برخی از پیمانکاران با قراردادهای کوتاه مدت آن هم بدون بیمه، کارگران را با کمترین حقوق استخدام می‌کنند.

محمدرضا تاجیک گفت: انتظار داریم دولت با کنترل تورم شرایط معیشتی کارگران را بهبود بخشد ما به دنبال افزایش قدرت خرید کارگران هستیم تا کارگران از پس هزینه های زندگی خود بر بیایند.البته خبرهایی از افزایش حق مسکن نیز شنیده میشود که انشالله دولت این موضوع را در دستور کار قرار داده و با افزایش مناسب قسمتی از قدرت خرید از دست رفته را جبران نماید.

حسن صادقی گفت: ما سال‌ها پیش گفتیم که هزینه اخراج از طریق افزایش سهم حق بیمه بیکاری کارفرما باعث می‌شود که کارفرما به راحتی این اقدام را نکند و با کارگر مصالحه کند.

رامین اناری گفت: با توجه به اینکه هم مجلس و هم شورای نگهبان با طرح ساماندهی موافق هستند و هیچ ایرادی به این طرح وارد ندانستند و فقط هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، یکسری ایرادات گرفته، توقع داریم کار به سرعت به سرانجام برسد.