تمام فعالیتهای ساختوساز در اسفند و فروردین در کمای کامل بوده است، جای تاسف است که یکی از بخشهای پویا و پیشران اقتصادی به واسطه یک اپیدمی سختی که باید درست با آن مبارزه میشد، دچار رکود و انفعال شده است.
گسترشنیوز: جدیدترین یافتههای آماری در بخش ساختمان ایران که توسط اتاق تعاون ایران نشان داد که شامخ ساختمان در فروردین ماه امسال در پله ۱۸.۷۵ قرار گرفته و با توجه به شرایط کنونی کاهش ۴۶ درصدی را نسبت به ماه قبل ثبت کرده است.
همچنین بازار مسکن در فروردین ماه امسال کار خود را با رکود سنگین آغاز کرد، موضوعی که البته نه تنها به کاهش نرخ مسکن منجر نشد که حتی در برخی از نقاط با افزایش نرخ نیز روبهرو شد.
هر چند طبق آمار در بخش مسکونی به دلیل تعطیلات نوروزی و تداوم تعطیلات در نتیجه شیوع ویروس کرونا و در نتیجه کاهش مراجعات حضوری برای خرید مسکن، میزان معاملات مسکن روند کاهشی شدیدی داشت به طوری که طبق گزارش بانک مرکزی ، میزان معاملات آپارتمانهای مسکونی در تهران نسبت به ماه قبل ۸۷.۸ درصد کاهش یافت. با این حال نرخ مسکن در تهران (به عنوان نمونه آماری بزرگ از کل کشور) تنها ۲.۱ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت.
کارشناسان عواملی همچون انتظارات تورمی در سال جدید، اعمال کاهش نرخ سود بانکی و انتظار افزایش ورود نقدینگی به بازارهای موازی نظیر مسکن و بورس و نیز افزایش نرخ ارز را موجب عدم کاهش محسوس نرخ مسکن میدانند. هرچند مشاهدات در برخی از مناطق نشان از افزایش نرخ مسکن نیز داشته است. با این حال بخش مسکن به عنوان یکی از پیشرانان اقتصادی کشور در کما به سر میبرد که میتواند در ادامه نیز این بخش را دچار مشکل کند.
فرشید حاجت پور، دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور در گفتوگو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به آمار منتشر شده درباره رکود تولید مسکن گفت: شرایط حاکم بر فعالیت بخش خصوصی متاثر از پروتکلهای بهداشتی و دستورالعملهای ستاد ملی مبارزه با کرونا بوده است که به تبع آن تعطیلی کارگاههای ساختمانی و فعالیت بنگاههای ساختمانی را در پی داشته است؛ بنابراین آمار ارائه شده توسط اتاق تعاون مبتنی بر این واقعیت است.
این کارشناس مسکن افزود: شاید دور از واقعیت نباشد که حتی آن تعداد از واحدهایی که طی دو ماه گذشته مشغول فعالیت بودهاند، پروندههایی بوده است که از ماهها قبل اقدام کرده بودند و صدور پروانههایشان منتهی به ماههای اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ شده بود.
کمای مسکن در اپیدمی کرونا
حاجت پور همچنین گفت: متاسفانه فضای کسب و کار مناسبی برای فرآیند تولید مسکن در کشور تعریف نشده است. پنجرههای متعددی از ارگانها، سازمانها و نهادهای مختلف برای مجوز ساختمانی دیده شده است که این موضوع سبب شده تا یک مجوز ساختمانی در یک بازه زمانی ۳ تا ۵ ماه طول بکشد؛ بنابراین کسانی که پروانه ساختوساز در اسفند ۹۸ برایشان صادر شده است حدود ۴ ماه قبل برای آن اقدام کردهاند.
بیشتر بخوانید: کرونا باعث رکود عمیق در حوزه مسکن شده است/ حال مسکن خوب باشد ۱۳۰۰ شغل وابسته هم حالشان خوب است
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور با بیان اینکه تمام فعالیتهای ساختوساز در اسفند و فروردین در کمای کامل بوده است، اظهار کرد: جای تاسف است که یکی از بخشهای پویا و پیشران اقتصادی به واسطه یک اپیدمی سختی که باید درست با آن مبارزه میشد، دچار رکود و انفعال شده است.
چرا نرخ مسکن در رکود هم گران شد؟
حاجت پور با اشاره به رکود و افزایش نرخ مسکن در برخی از نقاط گفت: پروانههایی که در اسفند و فرودین صادر شده است ماحصل کاشتی بوده است که در مهر و آبان سال گذشته صورت گرفته است. افزایش نرخ مسکن درحالحاضر به تاسی از افزایشی بوده است که در ابتدای سال ۹۸ و حتی سال ۹۷ صورت گرفته و تا سال ۹۹ ادامه دار بوده است.
وی افزود: نمیتوان گندم کاشت و جو درو کرد. متاسفانه شرایط تولید در کشور به واسطه قوانین ناصواب، سیاستهای نامناسب و برنامههای غیر اجرایی به مخاطره افتاده است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور تاکید کرد: مهمترین شاخص اقتصادی که عرضه و تقاضا است در بازار مسکن نادیده گرفته شده است. از سال ۱۳۹۵ اعلام کردیم که نظم عرضه و تقاضا در بازار مسکن برهم خورده است و این تبعات آتی دارد.
حاجت پور با بیان اینکه مسکن یک کالای تولیدی زمانبر است که تولید آن ماهها زمان خواهد برد، اظهار کرد: باید برای آن برنامهریزی مناسب صورت گیرد، اما هیچ گوش شنوایی نبود و امروز اگر نرخ مسکن افزایش پیدا کرده است به تبعیت از سیاستهایی بوده که در این حوزه صورت گرفته است.
وی گفت: امروز هم برای تغییر در سیاستها دیر نیست. باید دولت، مجلس و همه ارکان حاکمیت در حوزه مسکن بازنگری کنند. باید سرمایههای بخش خصوصی با سیاستهای درست به سمت مسکن هدایت کرد.
قوانین و سازمانهایی که به جان مسکن افتاده اند
حاجت پور تاکید کرد: باید به صورت کارشناسی، تهدیداتی را که در حوزه مسکن باعث افزایش نرخ شده را اصلاح کنیم. قوانینی مانند قوانین مالیاتی، بیمه اجتماعی وجود دارد که نرخ تمام شده مسکن را افزایش میدهد.
وی افزود: همچنین سازمانها و نهادهای متولی و موازی در کنار هم مانند شهرداریها و سازمان نظام مهندسی برای پیکره نیمه جان حوزه مسکن سیاست ورزیهای مالی میکنند و مسکن را تبدیل به یک کالای سرمایهای کردند.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور تصریح کرد: رفتارها و قوانین موجود مسکن را تبدیل به کالای سرمایهای کرده است که در این شرایط آن کسی که باید دستش به مسکن برسد شرایط برایش دشوار شده است.
تحرکات مشکوک برای یک تورم نهفته بزرگ
حاجت پور همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی بازارها در کشور گفت: در شرایطی که کشور درگیر حل مشکلات مربوط به کرونا است به نظر میرسد که یک تورم نهفته در بازار اقتصاد کشور رخ میدهد که منشا آن مشخص نیست.
وی افزود: یکسری تحرکات در حوزه اقتصاد کشور در حال وقوع است که منجر به یک تورم سنگین خواهد شد این در حالی است که طی سه ماه گذشته غولهای بزرگ اقتصادی دنیا در شرایط بحرانی قرار گرفتهاند، اما تورم چندان رشدی نکرده است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور همچنین یادآور شد: دلیل آن این است که ما اقتصاد را درمان نکردیم و تنها شعار دادیم. متاسفانه ۸۰ درصد اقتصاد کشور، مبتنی بر فعالیتهای دولتی بوده است و دولت هم هر زمان دچار مشکل شده سیاست درستی را اتخاذ نکرده است.
منبع: اقتصاد۲۴
