برخی از مواد غذایی و بهداشتی در شروع و ایام پیک کرونا هم مورد استفاده مردم قرار نمیگرفت به همین دلیل فروش آنها گاهها به صرف رسیده و تولیدکنندگان و فروشندگان آن با مشکلات زیادی روبرو شدند.
گسترشنیوز: عبدالحسین کولجی، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی و بهداشتی قزوین در این باره گفت: دولت تاکنون هیچگونه حمایتی به واحدهای زیاندیده ناشی از ویروس کرونا نکرده و صرفاً در وضعیت فعلی در حال جمعآوری اطلاعات است.
وی افزود: این تأخیر دولت در اعطای کمکهای اقتصادی مختلف به واحدهای تولیدی سبب تعدیل نیروی گستردهای در بازار شده و انتظار ما این است که این وضعیت ادامهدار باشد، به طوری که حقوق کارگران افزایش یافته ولی واحدهای صنفی فروشی ندارند تا این حقوق را به کارگران پرداخت کنند به همین دلیل سال خوبی را برای اشتغال پیشبینی نمیکنم.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی و بهداشتی قزوین در خصوص میزان فروش این صنف در ایام کرونا اظهار نمود: اکثریت قریب به اتفاق اصناف به دلیل نابود شدن بازار شب عیدشان و هم پس از آن که بسیاری از واحدهای صنفی به دلیل طرح فاصلهگذاری اجتماعی بسته شدهاند، به سمت زیان گسترده حرکت کردند.
سید ابراهیم صحفی، رئیس اتحادیه بنکداران و عمدهفروشان مواد غذایی قم نیز در این خصوص گفت: از ابتدای اسفندماه که موضوع ورود کرونا پیش آمد، بنکداران علیرغم وجود مشکلات در زمینه تأمین و توزیع، با تمام توان و ظرفیت نسبت به تأمین کلیه اقلام مواد غذایی و بهداشتی اقدام کردند ولی به دلیل بروز کرونا شاهد کاهش تقاضا و رکود بازار قم در بخشهای مختلف به صورت شدید بودیم، هرچند که در دو سال اخیر نیز رکود تورمی داشتیم و بازار نامساعد بود و کسبه هر بار کالاها را با قیمت بیشتری خریداری میکنند و شاهد تحلیل رفتن و کاهش توان خرید و موجودی آنان بودهایم و این در حالی است که قیمتها را هم نباید افزایش دهند که صنوف مواد غذایی بیشتر با این مشکل مواجهاند.
وی افزود: در چالش کرونا، مردم به بازار مراجعه نکردند، هرچند که برخی محصولات از جمله برخی اقلام کالاهای اساسی و شویندهها فروش بیشتری داشتهاند، اما سایر محصولات غذایی و مشاغل دیگر مانند آجیل و خشکبار و تنقلات در حد صفر بوده و این در حالی است که کسبه کلیه هزینههای جاری از جمله اجاره مغازه و انبار، حقوق، بیمه کارگر و مالیات را دارند و میبایست پرداخت کنند.
رئیس اتحادیه بنکداران و عمدهفروشان مواد غذایی قم هم درباره وضعیت این صنف توضیح داد: رئیسجمهور در روزهای اخیر دستور تعطیلی اصناف را دادند بهجز برخی صنوف، اما سؤال اینجا است که مابقی چه باید بکنند و هزینههای جاری آنان را چه کسی باید پرداخت کند.
صحفی ادامه داد: حق بیمه کارگران بخشیده نشده و فقط چند ماه عقبافتاده است و این در حالی است که حداقل سه ماه کسادی بازار را پیش رو خواهیم داشت و در پایان این مدت اصناف با حجم سنگین بدهی مواجه خواهند بود.
وی عنوان کرد: در کشور بیش از سه میلیون واحد صنفی و در قم حدود ۴۰ هزار واحد صنفی داریم که با کارکنانشان بیش از ۱۲۰ هزار نفر میشوند و از طرفی اکثر واحدهای پخش و بنکداران، تعداد زیادی پرسنل دارند که باید تکلیف کار آنها مشخص شود که در صورت ادامه این شرایط و رکود شاهد بیکاری بسیاری از افراد خواهیم شد.
رئیس اتحادیه بنکداران و عمدهفروشان مواد غذایی قم گفت: در این شرایط عمدهفروشان قادر به اخذ مالیات ارزش افزوده نیستند و جرائم ارزش افزوده و معاملات فصلی با این بازار کساد در آینده مشکلات عدیدهای را به وجود خواهد آورد و مردم نیز نمیتوانند از عهده این هزینهها بربیایند و امروز شرایط به گونهای است که این فشارها همه را درگیر میکند.
وی با بیان اینکه دولت به منظور حمایت از بازار، باید کارهای اساسی کند و بیمه و مالیات را ببخشد و هزینههای کارگرانی را که بیکار شدند پرداخت کند، افزود: تنها دستورالعمل دادن برای تعطیلی بازار برنامه مناسبی نیست و بسیاری از افراد امروز شرایط سختی دارند که دولت باید به فکر آنان باشد و جبران خسارتهای وارده به بخش اصناف میبایست لحاظ شود تا واحدهای صنفی قادر به ادامه فعالیت باشند.
منبع: مشرق
