سجاد غرقی، عضو اتحادیه تولیدکنندگان محصولات معدنی نیز در نشست هماندیشی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیسان تشکلهای معدن، صنایع معدنی و اتحادیههای فعال در این بخش گفت: یکی از مسائل مورد بحث، تضاد در سیاستگذاری و اجرای آن است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: در سال۹۲ دولت خروج غیر تورمی از رکود را به عنوان برنامه اعلام میکند و توسعه صادرات و بهبود فضای کسب و کار را در راس قرار میدهد. وی افزود: نکته مهم دیگر درباره رویکرد دولت به معادن کوچک مقیاس است. اینکه گفته میشود معادن کوچک و متوسط به دلیل آسیبپذیر بودن، اقتصادی نیستند و دلیلی بر ادامه حیات آنها وجود ندارد، برای صنایع بزرگ و تبدیلی نیز دارای معناست، اما این موضوع برای معادنی که نعمت خدادادی هستند و نمیتوان تصمیمی برای اندازه آنها گرفت چندان درست نیست.
به گفته غرقی، آمار موجود برای معادن کوچک و متوسط در سال ۹۳ که سال خوبی برای معدن بود، نشان میدهد ۸۵ درصد اشتغال، ۵۹درصد سرمایهگذاری و ۶۵ درصد سهم تولید و ارزش سهمی، متعلق به معادن کوچک و متوسط مقیاس بوده است. اکنون ایجاد اشتغال با سرمایهگذاری کم در این معادن ممکن است؛ بنابراین نمیتوان این معادن را بیاهمیت دانست و از کنار آنها گذشت. وی به راهکاری برای کاهش آسیبپذیری معادن کوچک مقیاس و متوسط اشاره کرد و گفت: راهکار تعریف شده برای این موضوع، تجمیع معادن برای تولید، فرآوری و فروش بود که در زنجان و خراسان اجرا شد. برای ادامه این کار باید مشوقی در نظر گرفته شود.
