بهاالدین حسینیهاشمی / کارشناس بانکی
در سالهای اخیر تعداد موسسههای مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور درحالی افزایش یافته که این پدیده آثار زیانبار بسیاری را به بخش بانکی و اقتصادی کشور تحمیل کرده است.مداخله در بازار پولی و بانکی و برهم زدن قاعده و ضوابط اجرایی در سیاستهای پولی کشور از تبعات منفی است که فعالیت این موسسهها با خود همراه کرده است. در این سالها، همواره موسسههای مالی با ایجاد یک رقابت منفی و ناسالم در شبکه پولی کشور باعث شدهاند که نرخهای سود بانکی، به شکل غیرمنطقی افزایش یابد و بخش اقتصادی کشور ازاین بابت متاثر شود. عبور از خط قرمزها و انجام برخی فعالیتها و سرمایهگذاریها در بخشهایی که نهادهای مالی از جمله بانکها هم حق ورود به آن را ندارند، از دیگر اقداماتی است که این موسسهها در این سالها انجام دادهاند و باعث ایجاد اختلال در حوزههای اقتصادی شدهاند. این موسسهها با ورود به بخشهایی همچون خرید و فروش داراییهای ثابت، واسطهگری وجوه، سوداگری و مواردی از این دست، باعث به خطر افتادن سپردههای مردم شدهاند و مشکلاتی را برای آنها به وجود آوردهاند. هرچند که بانک مرکزی و سایر نهادهای ذیربط در تمامی این سالها با دستور کار قرار دادن برخی اقدامات، تلاش کردهاند بازار غیرمجازها را ساماندهی کنند، اما بعد از تمامی این سالها این هدف هنوز محقق نشده و همچنان موضوع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. البته باید این موضوع را قبول کرد که ساماندهی این بازار کاری سخت و دشوار است، اما به هرحال با توجه به تبعات منفی که فعالیت این موسسهها بر اقتصاد و بازار پولی کشور خواهد داشت، سر و سامان دادن به آنها از الزامات است و باید انجام شود. به هرحال در این سالها، موسسههای غیرمجاز شناسایی شدهاند و راهکارهای لازم برای جمعآوری و ساماندهی آنها لحاظ شده است، از این رو اگر اراده بانک مرکزی و دستگاههای قضایی و امنیتی، همچنان ادامه یابد، با تجمیع این موسسهها به عنوان راهکاری مفید در این زمینه میتوان امیدوار بود که تا پایان سال پرونده موسسههای غیرمجاز بسته شود و دیگر شاهد فعالیت غیرمجازها در کشور نباشیم.
