نماینده کارگران در شورایعالی کار با اشاره به تأمین سلامت کارگران کشور در برابر ویروس کرونا گفت: گزارشهای خوبی از وضعیت کارگران در بخشهای خصوصی در برابر ویروس کرونا به گوش نمیرسد.
گسترشنیوز: علی خدایی، نماینده کارگران در شورایعالی کار با اشاره به تأمین سلامت کارگران کشور در برابر ویروس کرونا گفت: تمامی کارفرمایان کشوربه خصوص حوزههای مربوط به بخش خصوصی در راستای تامین سلامت کارگران در بحث ویروس کرونا نباید از هیچ تلاشی دریغ کرده بلکه بایستی تمهیدات لازم را برای حفاظت و حراست از کارگران در این شرایط حساس مدنظر قرار دهند.
وی همچنین از عوامل نظارتی دولت خواست در این حوزه نیز به مسئولیت اجتماعی خود در جهت حمایت از کار، تولید، کارفرمایی بالاخص کارگران جامه عمل بپوشانند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: در شرایطی که همه اقشار جامعه میتوانند در جایگاه هایی قرار گیرند که حراست و حفاظت از خود و خانواده هایشان را انجام دهند کارگران با توجه به شرایط کاری این امکان از آنها سلب شده است.
وی در ادامه از دولت خواست با دید بازتری به این ماجرا به عنوان یک مشکل عمومی در کشور بنگرد چرا که گزارشهای خوبی از بخش خصوصی در بحث مقابله با ویروس کرونا در محیطهای کارگری به گوش نمیرسد.
خدایی اظهارکرد: ضرورت ایجاب میکند در این شرایط حساس جامعه کارفرمایی با توجه به شیوع ویروس کرونا موضوع تامین سلامت کارگران در محیطهای کارگری را در اولویت قراردهد و همینطورنمایندگان کارگران با تعامل کارفرمایان راهکارهای مناسب برای گذراندن این دوران را پیدا کنند تا ضربهای به قشر سختکوش جامعه کارگری و محیطهای کار وارد نشود.
وی در خصوص دستمزد کارگران افزود: ماده ۴۱ قانون کار ساز و کار تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران را مشخص کرده است. بطورکلی دستمزد کارگران بر اساس دو مولفه «نرخ تورم» و «تامین حداقلهای زندگی» تعیین میشود.
وی افزود: در سالیان گذشته جلسات شورایعالی کار برای ایجاد وحدت نظر بین گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت به دراز کشیده میشد. به یاد ندارم سالی تعیین دستمزد به خاطر اینکه روی تورم اثرنگذار یا مسائل دیگر به تاخیر افتاده باشد.
وی ادامه داد: مذاکرات در شورایعالی کار بسیار سخت است چر ا که باید به عنوان نماینده کارگران تامینکننده حداقلهای زندگی کارگران باشیم شاید کارفرمایان هم دغدغههای خود را داشته باشند به هر حال مذاکرات بهصورت چانه زنی صورت میگیرد.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: عمل به تکلیف قانونی شاید نیاز به این همه جلسه نداشته باشد چرا که قانون به صراحت مشخص کرده که دستمزد با توجه به نرخ تورم و سبد معیشتی باید تعیین شود.
وی افزود: عدد سبد معیشت خانوار کارگری از سال ۹۴ به این طرف بهصورت سه جانبه و با نظر مشترک گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت استخراج شده و هیچ گروهی بر سر این موضوع بحثی ندارد.
خدایی بیان کرد: عددی که در جلسه کارگروه مزد شورایعالی کار برای سبد معیشتی کارگران در سال ۹۸ برای سال ۹۹ تصویب شد رقم چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برای زندگی ۳.۳نفر (میانگین بعد خانوار در کشور) بوده است.
وی ادامه داد: با توجه به شرایطی که در گذشته بوده فاصله قابل توجه و معناداری بین حداقل دستمزد و سبد معیشت خانوار در جامعه ایجاد شده است.
نماینده کارگران در شورایعالی کار یادآورشد: نظر گروه کارگری همانند سایر شرکای اجتماعی اینکه با برنامهریزی چند ساله میتوان به این عدد رسید چون تزریق یکباره همچنین شوکی به بازار باعث ایجاد اتفاقات دیگری در بازار خواهد شد اما در مجموع با توجه به سهم دستمزد در نرخ تمام شده کالا و افزایش نرخ سایر مولفه هایی که در بازار کار وجود دارد سهم قابل توجهی برای دستمزد جهت ایجاد تورم قائل نیستیم.
منبع: تسنیم
