در حالی که چندی قبل ستاد تنظیم بازار به موضوع دریافت هزینههای غیر متعارف از یک محموله کالاهای اساسی گزارشی ارائه کرده بود، این مجموعه نه در خصوص موضوع هزینه انبارداری و نه درباره جزییات تمدید قرارداد با وزارت اقتصاد توضیحی ارائه نکرده است.
گسترش نیوز: چندی قبل ستاد تنظیم بازار از اخذ هزینههای غیرمتعارف از کالاهای اساسی در انبارهای عمومی ۲گمرک خبر داده بود. بر اساس گزارش این مجموعه با وظایف نظارتی در دولت، سازمان حمایت مکلف میباشد نسبت به بررسی و اقدام قانونی در خصوص دریافت هزینه غیر متعارف و انبارداری گمرک غرب و گمرک سهلان اقدام و با تخلفات احتمالی برخورد نماید.
از آنجایی که بخشی از محمولههای کنجاله سویا وارداتی متعلق به بخش خصوصی ترخیص (۸۰ درصد) و مابقی به عنوان تضمین پرداخت سود و عوارض گمرکی و مطالبات دولت در گمرکات نگهداری میشود به دلیل مطالبه هزینه غیر متعارف از سوی انبارهای عمومی رسوب و تحویل سازمان اموال تملیکی گردیده است.
همچنین در گزارش مذکور آمده بود، با توجه به نرخ تثبیتی عرضه کالاهای اساسی و ضروری از زمان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در خصوص نهادهها در کلیه مراکز نگهداری اعم از انبارهای گمرکات، انبارهای عمومی و.. مجاز به دریافت نرخ هزینه انبارداری حداکثر در سقف هزینه محاسباتی و منظور شده در بهای تمام شده کالا از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان( از جمله کنجاله سویا، ذرت و جو) بوده و دریافت هزینه انبارداری بالاتر از نرخ اعلامی سازمان مذکور غیرقانونی میباشد.
این درحالی است که با وجود اهمیت موضوع هنوز انبارهای عمومی نسبت به این موضوعی واکنشی نشان نداده است.
از سوی دیگر چندی قبل شریعتمداری وزیر کار طی مکاتبهای با وزیر اقتصاد خواستار تمدید قرارداد بین شرکت انبارهای عمومی و گمرک ایران شده بود، با وجود درخواستها برای شفافیت این درخواست درحالحاضر نه وزارت اقتصاد و نه وزارت کار در این خصوص موضع گیری نکردهاند.
در این مکاتبه که نسخهای از آن در ادامه قابل مشاهده است، آمده: "همانگونه که مستحضرید بخش قابل توجهی از سرمایههای صندوق بازنشستگی کشوری که متعلق به بازنشستگان میباشد طی سالیان متمادی در شرکتهای زیرمجموعه آن صندوق جهت پرداخت بخشی از حقوق بازنشستگان سرمایهگذاری شده است.
شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران یکی از شرکتهای مهم و استراتژیک زیر مجموعه این صندوق به حساب میآید، این شرکت سابقه همکاری ۵۶ ساله با گمرک ایران را دارد و با انعقاد قرارداد همکاری در زمینههای تخلیه و بارگیری و انبارداری و پاسخگویی به نیاز لجستیک و تجارت خارج کشور با بیش از ۱۵۰۰ پرسنل در سی و دو نقطه گمرکی به عنوان طرف قرارداد مورد اعتماد گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و در حال انجام وظیفه است.
وزیر کار در حالی خواستار تمدید قرارداد شرکت انبارهای عمومی در گمرک آن هم به مدت ۱۰ سال شده که بایستی جزییات این قرارداد و چگونگی برگزاری مزایده مربوطه مشخص شود.
گفتنی است، بعد از پیگیری خبرنگار، گمرک ایران به جای انبارهای عمومی اعلام کرد، در توضیحات گمرک آمده است: تمدید قرارداد با شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران که از سرمایههای صندوق بازنشستگی کشوری و متعلق به بازنشستگان معزز است، صرفاً به مدت ۶ ماه در امسال صورت گرفته است و مقرر شده است چگونگی تمدید قرارداد برای ارائه خدمات در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور مشخص شود و اقدامات بعدی براساس ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی بهعمل آید.
منبع: تسنیم
