سیاست بانک‌ها در وثیقه‌گیری چندگانه است!

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس بر ضرورت ساماندهی عملکرد بانک‌ها از حیث وثیقه‌گیری در ارائه تسهیلات تاکید کرد.

گسترش نیوز: رحیم زارع با اشاره به سیاست چند گانه برخی بانک‌ها در ارائه تسهیلات گفت: متاسفانه سیاست‌های اعمالی بانک‌ها در این حوزه چندگانه است.

نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه باید سقف و کف وثیقه‌ها برای وام‌های قرض الحسنه و غیره مشخص باشد، افزود: متاسفانه اکنون برخی گزارش‌های مردمی در خصوص چنددستگی در مطالبه وثیقه بانکی به مجلس رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه اگر لازم باشد مجلس میزان وثیقه هر نوع وام با هر سقفی را مشخص خواهد کرد، تصریح کرد: خوشبختانه بانک مرکزی در حوزه رسالت تسهیلات دهی شبکه بانکی دغدغه داشته، از اینرو امیدواریم سازوکار وثیقه گیری نیز اصلاح شود.

زارع با بیان اینکه برای تسهیلات قرض الحسنه ارائه وام با یک ضامن نیز مورد تایید شناخته شده، اما برخی بانک‌ها باز هم در این مسیر سنگ اندازی می‌کنند، گفت: مطالبه جدی ما از بانک مرکزی برچیدن چنددستگی در سیاست‌های بانکی به ویژه در حوزه تسهیلات دهی است.

وی با تاکید بر اینکه ارائه تسهیلات قرض الحسنه و وام دهی به بخش صنعت و خدمات از وظایف قانونی شبکه بانکی است، افزود: الگوگیری از تجربه کشورهای پیشرفته در این حوزه لازم است زیرا بسیاری از کشورها با تسهیلات ارزان توانسته‌اند رشد قابل توجهی را در صنعت خود ایجاد کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه بانک‌ها به عنوان بازوی اقتصادی دولت باید تسهیل گر شرایط مالی کشور باشند، تصریح کرد: اینکه بانک‌ها مدام به بهانه نداشتن منابع از ارائه تسهیلات سر باز بزنند درست نبوده و می‌تواند کلاف اقتصاد را سردرگم تر کند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی باید با بررسی کارنامه بانک‌ها در حوزه تسهیلات دهی به تشویق بانک‌های موفق و کارآمد نیز اقدام کند تا به این ترتیب سیستم تشویق نیز باعث افزایش کارایی شود.

منبع: ایبِنا