وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در ۶ ماه نخست امسال رشد اقتصادی کشور بدون نفت مثبت بوده است، گفت: تراز تجاری کشور مثبت شده و صادرات از واردات پیشی گرفته است.
گسترشنیوز: به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، «فرهاد دژپسند» امروز (پنجشنبه) در همایش کارشناسان رسمی دادگستری با اشاره به پیشبینیهای منفی برخی اقتصاددانها در باره شرایط اقتصاد حال ایران افزود: این روزها سخنهای بسیاری در این باره گفته میشود که با واقعیت متفاوت است؛ اکنون رشد اقتصادی ایران مثبت شده و همین موضوع تعجب برانگیز است.
دژپسند با اشاره به نارضایتی خود از دو رقمی شدن نرخ بیکاری، گفت: از سال ۹۱ تاکنون تنها ۲ سال شاهد رشد مثبت اقتصادی بودیم، اما بازهم خرسندیم که پیشبینی منفی برخیها در خصوص تورم ۳ رقمی تحقق نیافت. برخی اساتید دانشگاه پیشبینی کرده بودند که دلار به ۴۰ هزار تومان هم میرسد. این اساتید رشد منفی ۱۵ تا ۴۵ درصدی را برای اقتصاد پیشبینی میکردند.
وزیر اقتصاد یادآور شد: دشمن از طریق ناظر مستقیمی که در بانکهای مرکزی کشورهای مورد تجارت ما قرار داده است، از انتقال درآمدهای فروش کالای ما جلوگیری میکند. با وجود قرار داشتن در زیربار سنگین تحریم، باز با همه قوا در پی راهکار افزایش درآمد هستیم.
وی با بیان اینکه یک ساعت در تسویه اوراق دولت تعلل نکرده است، گفت: با وجود ینکه در شرایط تحریمی هستیم، حتی یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نکردیم اما باز هم با شرایط مطلوب فاصله داشتیم.
دژپسند با اشاره به اینکه هنوز نفت با اندکی تغییر اقتصاد را دچار مشکل میکند، گفت: در تجارت خارجی برآورد ۶۰ میلیارد دلار فاینانس شده بود که با سنگ اندازی بسیار دشمن، امکان تحقق آن دشوار است.
دژپسند با اشاره به اموال مازاد بانکها نیز گفت: در واگذاری اموال با گره قیمتگذاری مواجهایم اما تا لحظه آخر در پی چانه زنی هستیم. البته بانکها باید سبک شوند تا تامین مالی راحت تر شود اما با همه اینها اقتصاد باید به سمت بورس و بازار سرمایه حرکت کند.
وی افزود: دولت در واگذاریها دو هدف را دنبال میکند که این اهداف، تامین مالی و چابکسازی است، اما در ارزش گذاریها با مشکلات بسیاری مواجهایم.
دژپسند با اشاره ارزشگذاری داراییهای نامشهود گفت: جنس ارزشگذاری نامشهود متفاوت و شامل نشان تجاری معروف و مهم یک کارخانه میشود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اگر ارزش گذاریها برای واگذاریها اختلال ایجاد کند، بیت المال به هدر میرود، گفت: کارشناسان دادگستری در اقتصاد کشور به عنوان امین بیت المال شناخته میشوند و لازمه بهبود ارزشگذاری این است که اگر میخواهیم کسب و کارهای زیر پلهای شکل نگیرد، ورود و خروج در حوزه کارشناسان دادگستری باید آسان شود.
وی با بیان اینکه روند واگذاری اموال دولت در سال آینده مطابق بودجه ۱۰ برابر خواهد شد، افزود: ما برای تحقق این میزان از واگذاری، برنامههای خاص خود را انجام دادهایم.
دژپسند یادآور شد: وقتی مجوز و پروانه دفاتر رسمی ۳.۵ میلیارد تومان شده و آزمون دادگستری چندسال متوقف میشود، با شرایط سخت روبهرو میشویم، در صورتی که جامعه تحصیل کرده آماده به ارائه خدمت است.
وی درباره وجود انحصار در انتخاب کارشناس رسمی دادگستری برای قیمتگذاری در واگذاری داراییهای دولت نیز گفت: مواردی مشاهده شده که از کارشناسان غیر در واگذاریها استفاده شده اما به طور شخصی بررسی کرده و جلوی ورود بداخلاقیها در واگذاریها را خواهم گرفت.
منبع: ایرنا
