این روزها مباحث مختلفی از جمله تاثیر روند تصمیماتهای هیات مقررات زدایی در فضای کسب و کار مورد بررسی است.
گسترش نیوز: صدای راهاندازی کارگاهها زمانی به گوش اهالی تولید میرسد، که صاحب ایدههای نو به سهولت مجوز راهاندازی یک کسب و کار را دریافت کنند، عبور مرور بین سازمانهای مختلف برای کسب یک گواهینامه برای آغاز یک کسب و کار به دغدغهای بزرگ برای نخبگان و دانش آموختگان مهارتهای مختلف تبدیل شده است.
به طوری که بسیاری از جوانان فارغ التحصیل از دانشگاه ها، با هراس از ایجاد یک کسب و کار طالب مشاغل کارمند و پشت میز نشینی شدند.
هیأت نظارت بر مقرراتزدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیتهای اقتصادی" به موجب تبصره (۴) ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۷) و آئیننامه اجرایی ماده مذکور (مصوب مرداد ماه ۱۳۸۸) در معاونت بانک و بیمه و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شد.
تمام هم و غم وزارت اقتصاد برای تشکیل این هیات، به همراه نظارت مستمر ریاست جمهوری، کاهش فواصل و موانع پیش روی راه اندازان کسب و کارهای ملی و همچنین چرخش چرخ تولید بوده است.
طی هفتهای که گذشت انتقادهای بسیار زیادی برمبنای چرایی تغییر آییننامه صدور مجوز تاسیس داروخانه و دفاتر رسمی مطرح شده و میگوید.
هیات مقررات زدایی مجری نیست بلکه قانونگذار است
علی فیروزی، رئیس مرکز ملی پایش بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در ابتدای با اشاره به اینکه هیات مقررات زدایی در جلسه هفته گذشته خود تصمیم مهمی درخصوص دفاتر رسمی و داروخانهها گرفت که منجر به واکنش تعداد زیادی از فعالان همین صنف شد، گفت: در مقررات جدید تاسیس دفترخانههای رسمی به دنبال حذف انحصار هستیم. چرا که مدتهاست در تاسیس این اماکن دشواریهای نابجایی مشهود است.
ابتدای امر دفتر داری در آییننامه جدید باید طبق قانون از رئیس قوه قضاییه برای ورود به صدور مجوز تاسیس دفتار رسمی اذن بگیریم. پس از اذن رئیس قوه قضاییه ما با ورود به فرآیند صدور این مجوز انحصار و سقف را بر خواهیم داشت.
وی افزود: موضوع اصلی در تغییر این آییننامه این بود که سقف جمعیتی ۱۵ تا ۲۰ هزار نفری برای تاسیس یک دفترخانه در منطقه را برداریم چرا که اینوع سقفگذاری با اشباع بازار بر اساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ منافات دارد. همچنین بر اساس همین قانون هر قانونی که با اصل ۴۴ منافات داشته باشد لغو و قانون اصل ۴۴ بر آن ارجعیت دارد.
فیروزی در ادامه به منسوخ بودن قانون صدور مجوز تاسیس دفترخانه اشاره کرد و گفت: مهره اصلی روند جدید، دخالت و ورود رئیس قوه قضاپیه است.
رئیس مرکز ملی پایش بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا در قوانین گذشته رئیس قوه قضاییه برای فرآیند صدور مجوز دفاتر اسناد رسمی اظهار نظر نمیکرد؟ گفت: در قانون این موضوع بوده است اما گویا کسی از رئیس قوه قضاییه نظرخواهی نمیکرد.
این مقام مسئول با اشاره به تغییر مجوز صدور تاسیس داروخانه و ایجاد شاعبه هایی در این زمینه نیز تاکید کرد: هیات مقررات زدایی برای تاسیس داروخانهها مقداری از محدودیتها و انحصارها را برداشته است. به طور مثال برای تاسیس یک داروخانه سقف نفرات و موقعیت جغرافیایی تعیین شده بود که این دو مورد هم در آییننامه جدید حذف شده است.
شفافیت نظام اداری با الکترونیکی شدن صدور مجوزها
فیروزی در ادامه میگوید: هرچه روند صدور مجوزها به سمت الکترونیکی شدن حرکت کند سرعت و دقت هم افزایش پیدا کرده و فساد هم کاهش پیدا میکند. به طور مثال وزارت اقتصاد در ابتدای راهاندازی سامانه G۴B اصناف کشور را موظف به ثبت اطلاعات در این سیستم کرد. سازمانهای بسیار زیادی پس از این رویداد اعلام امادگی خود برای حضور در این سامانه اعلام کردند.
این مقام مسئول تاکید کرد: این درخواستها با توجه به اینکه قسمت فنی G۴B در اختیار وزارتای تی تی بوده، فعلا به این نهاد ارسال شده تا کارهای فنی آن انجام شود. بسیاری از نهادها مانند نظام مهندسی کشاورزی، وزارت نفت و چند وزارت خانه دیگر از قصد بارگزاری مجوزها بر سامانه وزارت اقتصاد را دارند.
رئیس مرکز ملی پایش بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: وضعیت کسب و کار ایران هم اکنون با یک پله صعود در رتبه ۱۲۷ قرار دارد. توجه داشته باشید که شاخص و محیط کسب و کار دو موضوع کاملا مجزاست که نباید یکسان تصور شود. چرا که تنها ۳۰ درصد این دو موارد باهم همخوانی دارند. مابقی به صورت مانع برای هم تلقی میشوند.
مقاومت برخی نهادها در بهبود فضای کسب و کار
فیروزی گفت: به طور مثال برای دریافت مجوز پرورش آبزیان باید به وزارت جهاد کشاورزی مراجعه کرد نه به هیات مقررات زدائی چرا که این بین سامانه و هیات مقررات زدایی در حال قانونگذاری و نظارت برای بهبود شاخص فضای کسب و کار است.
او گفت: در بسیاری از موارد عموم جامعه هیات واگذاری را مسئول تمام فعالیتهای صنفی میدانند در صورتی که ما قانونی را نغییر و ابلاغ میکنیم و مجری طرحها متفاوت هستند. در مواردی که مجوزی در نهاد مربوط در روال بررسی است مردم از ما جواب نهایی را میخواهند.
فیروزی تاکید کرد: در طول یک سال بیش از ۴۷ تا ۵۷ جلسه به صورت رسمی و غیر رسمی برگزار شده است. البته طبق روال عادی میبایست ما ماهی یک جلسه برگزار میکردیم که این یک جلسه به دستور وزیر به ۲ جلسه رسمی در ماه و ۲ جلسه غیر رسمی در هفته تبدیل شده است. نمیتوانیم درباره موفقیت کامل یا عدم موفقیت این نوع دستگاهها صحبت کنیم چراکه در بسیاری از موارد با مقاومت دستگاهها هستیم.
خبرهای جدید تغییر مجوزی در حوزه کشاورزی
با توجه به اینکه در جلسه ۳۳ هیات مقرران زدایی تلاشهای یک ساله ما منجر به رسیدگی موضوع دفترداران و داروخانه دارها شد. در جلسات آتی به سایر مواضع از جمله مجوزهای حوزه کشاورزی در هفتههای آینده نیز خواهیم رسید.
فیروزی مطالبه گری ملی را نقشه راه این هیات دانست و گفت: پیکان انتقاد را له سمت خودمان میپذیریم اما در شرایطی که مشکل از قانونگذاریها باشد نه اجرای قوانین مصوب شده؛ برای بهبود فضای کسب و کار ما نیز همانند مردم از نهادها و وزارتخانهها مطالبه گر هستیم.
تعلل سالهای مهم در حوزه عملکردی هیات مقررات زدایی
محمود حضرتی، کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد گفت: از دولت دهم این هیات راهاندازی شد که البته مانند سایر حوزههای نوپا کشور توجهها پس از گذشت چندین روز از بین رفت و این هیات به انزوا کشیده شد.
وی افزود: اگر مقررات لازمه در همان سالها مورد بررسی قرار گرفته و سرعت صدور مجوزها در همان روزها بررسی میشد هم اکنون بسیار قوی تر عمل میکردیم. هیات واگذاری تقریبا از یک سال گذشته جان تازهای گرفته است اما برای رفع بسیاری از تنگناهای سنتی برای ایجاد پایداری و استحکام شبکهای رو به رو میشود.
حضرتی بیان کرد: هیات مقررات زدایی به ریاست وزیر اقتصاد سی و چهارمین جلسه خود را در پیش دارد و لازم است با افزایش دقت نظر لازم به کاهش زمانهای صرف شده در ادارات برای انجام امور اداری را مورد بحث قرار دهند. شرایط خاصایران در تجارت خارجه منجر میشود تا با چرخاندن چرخ تولید و راهگشایی ایجاد کسب و کارهای نو و خلاقانه درصد تحرکات اقتصادی ایران را افزایش دهیم.
روش سوت زنی گامی موثر در بهبود فضای کسب و کار
این کارشناس در پاسخ به این سوال که مبحث ( سوت زنی) یا همان افشا فساد در ادارات را چقدر موثر در بهبود فضای کسب و کار میدانید؟ بیان کرد: قطعا لازمه سهولت در صدور مجوزها، حذف پدیده زشت و شوم فساد اداری است. موضعی که وزیر اقتصاد برای نخستین آن را در کشور با نام سوت زنی مطرح کرد تا حدودی در جامعه تاثیرگذار بود اما چه بسا تحقق این امر مستلزم پایش و نظارت مستمر است.
او گفت: هنوز مردم نمیدانند چطور و چه فسادی را باید افا کنند تا مانع تراشی بین کار خود را از بین ببرند. عدم اگاهی نحوه اعلام جرم نهادها از جمله مواردی است که باید آموزش داده شود. البته که وزارت اقتصاد متولی امر بهبود فضای کسب و کار است اما سایر نهادها نظیر تامین اجتماعی و دفتر ثبت اسناد رسمی و....نیز بالهای کمکی این نهاد هستند.
چهار نهادی که در همکاری با سیستم بهبود فضای کسب و کار تعلل میکنند!
در پایان نکته قابل توجهی که طی همین گزارش به آن دست یافتیم این است که، هیات مقررات زدایی نهادی تصویب گر و درنهایت نظارت گریست که با تعیین زمان و مدت معین برای اجرای مراحل صدور مجوز، نظارت و پایش گری نهادها را از لحاظ همکاری برای ایجاد محیط مناسب برای کسب و کار رتبهبندی و به وزیر اقتصاد و در نهایت تیم اقتصادی دولت گزارش میکند.
کارگروه بهبود فضای کسب و کار؛ ناظر یا مجری؟/۴ نهادی که چوب لای چرخ رونق تولید میگذراند را بشناسید
این میان دستگاههای مختلفی از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم و تحقیقات و سازمان تامین اجتماعی تا حدودی در شهرستانها ناهماهنگی هایی برای اتصال به سیستم بهبود فضای کسب و کار دارند، از طرفی هم اصناف کشور با وجود اتصال به سیستم کسب مجوز از سامانه G۴B مقاومت هایی را نسبت به این روند نشان میدهد که جای بسی تامل دارد.
به طور حتم شرایط اقتصادی کشور رو به رشد است اما سرعت این حرکت بر اساس ۲ پایه تحریمها و مقاومت بسیاری از دستگاهها در برابر قرار گرفتن معاملات در اتاق شیشهای و شفاف، بسیار پایین است و انتظار میرود نهادها و سازمانهای همکار با مرکز پایش محیط کسب و کار و هیات مقررات زدایی نهایت تلاش خود را برای بهبود رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار انجام دهند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
