رییس امور مالیاتی استان تهران گفت: بیش از دو میلیون نفر از صاحبان اصناف و مشاغل دستورالعمل امسال سازمان امور مالیاتی را برای پرداخت مالیات اجرا کردهاند ضمن اینکه در تهران نیز بالاتر از ۵۰۰ هزار اظهار نامه مالیاتی مشاغل نهایی شده است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، محمدرضا نوری در دیدار با علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه پایان خرداد(فردا) آخرین مهلت تسلیم اظهارنامههای مالیاتی مشاغل است، از اصناف و مودیانی که همکاری لازم را برای ارائه تسلیم اظهارنامه مالیات خود داشته اند، تشکر و قدردانی کرد. وی ادامه داد: انتظار ما این است که با توجه به تسهیلاتی که در تبصره این دستور العمل فراهم شده مودیان گروه سوم بیشتر بتوانند از شرایط این تسهیلات بهرهمند شوند و در مدت باقی مانده اگر چنانچه افرادی هستند که مشمول دستورالعمل هستند و قبلا اظهار نامه مالیاتی را دادند این امکان برایشان فراهم است که به سامانه سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند و با پذیرش این دستورالعمل در این قالب مالیات خود را پرداخت و پذیرش این دستورالعمل جایگزین اظهارنامههای قبلی شده است. نوری با بیان اینکه دستورالعمل اجرایی شده با توافق اتاق اصناف ایران صورت گرفته و از تمام ظرفیت سازمان امور مالیاتی برای ارائه خدمات بهتر مودیان بهره گرفته شده، افزود: در اخرین نشست خود با اتاق اصناف ایران وضعیت اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۱۰۰ را با هم مروری داشتیم و تعامل خوب و سازنده با اصناف ایران انجام شد که بر اساس اختیارات سازمان امور مالیاتی و تبصره ماده ۱۰۰ یک ظرفیتی را ایجاب میکرد که با اصناف به توافقی برسیم. بر اساس آن دستور العمل سازمان امور مالیاتی صادر کرد که به موجب آن برخی از افراد گروه سوم صاحبان مشاغل که درآمدی تا ۱۵۶میلیون تومان در سال ۹۵ داشته باشند، میتوانند از تسهیلات و دستورالعملهای اجرایی سازمان امور مالیاتی برخوردار میشوند. نوری اظهار کرد: طبق این دستورالعمل کسانی ۱۵۶ میلیون تومان درآمد داشته باشند، میتوانند ۸ درصد مالیات قطعی سال ۹۵ را بپذیرند و هیچ ضرورتی به تسلیم اظهار نامه مالیاتی نیست و با مراجعه با سامانه مالیاتی و پذیرش همان دستورالعمل با افزایش ۸ درصد مالیات نسبت به پرداخت آن اقدام کنند و همین کفایت میکنند و نیازی به ارائه اظهار نامه نیست. وی گفت: مالیات در نظر گرفته شده سال ۹۵ مالیات مقطوعی است و دیگر نیاز به اخذ مالیات مجدد در طول سال نیست مگر درصورتی که اسناد و مدارکی بهدست بیاید که مودی درآمدی بیشتر از آنچه ارائه کرده داشته باشد که قطعا نسبت به ما به تفاوت آن اقدام خواهد شد.
