رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با بیان اینکه اطلاع از نرخ کالاها، جزو حقوق شهروندی مردم است، گفت: مصرفکنندگان نباید کالاهایی که برچسب نرخ نداشته یا نرخ روی آنها درج نشده را بخرند.
گسترش نیوز: مرجان فقیه نصیری با بیان اینکه در هیچ کشور دنیا کالا بدون برچسب نرخ فروخته نمیشود، گفت: فروش کالای بدون برچسب نرخ به عنوان یک حق شهروندی، در هیچ کشوری از دنیا امکانپذیر نیست؛ البته به لحاظ آکادمیک تجاری نیز، سنگاپور، امریکا و ژاپن مقرراتی وجود دارد که برای آن دسته از واحدهای صنفی که کالا بدون برچسب نرخ به فروش برسانند، شیوههای مقابله در نظر گرفته شده؛ به نحوی که اگر یک واحد صنفی یا تولیدی، درج نرخ یا برچسب نرخ نداشته باشد، به چند شیوه با آن برخورد میشود.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در برخی از کشورها، اگر مشاهده شود که کالایی برچسب نرخ ندارد، مجوز فعالیت آن ابطال خواهد شد و فعالیت آن واحد صنفی متوقف میشود؛ اما در برخی از کشورها، اگر سه بار تخلف عدم درج نرخ یا برچسب نرخ مشاهده شود، مجوز فعالیت مراکز عرضه کالا حذف میشود.
وی تصریح کرد: اساسا در سایر کشورهای دنیا، اینکه عرضهکننده کالایی ریسک این را بپذیرد که کالایی بدون درج نرخ یا برچسب نرخ عرضه نماید، بسیار بالا است و بنابراین یک خودکنترلی در این حوزه وجود دارد، ضمن اینکه خود مردم نیز به عنوان یک حق شهروندی، این موضوع را مطالبه میکنند و به صراحت فروشنده کالا را مورد سوال قرار میدهند؛ پس باید علاوه بر اینکه در ایران، موضوع برچسب نرخ نهادینه شود، یک مطالبه عمومی بابت تقاضا برای درج نرخ و نصب برچسب به وجود آید.
فقیه نصیری خاطرنشان کرد: در ایران قوانینی نیز در این رابطه برای الزام به درج برچسب نرخ وجود دارد که شامل ماده ۱۷ قانون نظام صنفی، ماده ۵ قانون حمایت حقوق مصرفکنندگان و ماده ۶ قانون تعزیرات است؛ پس ظرفیتهای قانونی وجود دارد؛ اما ریسک عدم اجرای قانون برای فروشندگان بالا نیست. این در حالی است که در کشور، ظرفیتها و شرایط نظارت به صورت مکفی وجود ندارد و اگر مقررات بگذاریم، به دلیل اینکه شرایط نظارت بر حسن اجرای آن به صورت کامل فراهم نیست، ممکن است جواب مناسب را نگیریم.
وی اظهارکرد: در این میان یکی از اقدامات موثر دنیا آن است که نهاد حمایت از حقوق مصرفکننده وارد عمل شود و با قدرت کار پیگیری این موضوع را انجام داده و درخواست برای نصب برچسب نرخ و درج نرخ را به یک مطالبه عمومی تبدیل نماید؛ به این معنا که هر شهروندی بداند که این حق مسلم او است که کالایی را خریداری نماید که برچسب نرخ داشته باشد. لذا گام اول آن است که ما به مردم بگوییم که درج برچسب نرخ و اطلاع از نرخ کالاها، حق آنها است این حقوق قابل حمایت است.
فقیه نصیری معتقد است که نخستین گام آن است که مردم به حقوق شهروندی خود آگاه شده و درج نرخ یا نصب برچسب نرخ را جزو حق خود دانسته و آن را مطالبه کنند؛ یعنی از مغازهای که کالاهایش نرخ ندارد، خرید نکنند.
منبع: مهر
