لایحه جابه‌جایی اوراق با سپرده بانکی تورم‌زا است

دولت درحالی در لایحه بودجه پیشنهاد داده که بانک مرکزی اوراق مالی را بابت درصدی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها بپذیرد که این طرح می‌تواند به افزایش پایه پولی و تورم دامن بزند و بانکی‌ها هم مخالف تصویب آن هستند.

گسترش نیوز: دولت درحالی مدعی کاهش سهم نفت در بودجه ۹۹ و طراحی منابع جدید درآمدی است که یکی از این طرح‌ها که به انتشار اوراق مالی برمی‌گردد در صورت تصویب می‌تواند به افزایش پایه پولی و تورم دامن بزند.

در تبصره‌ ۵ لایحه بودجه ۹۹، دولت قصد دارد بعد از تصویب مجلس، بخشی از ۸۰ هزار میلیارد تومان اوارق مالی که در سال ۹۹ منتشر می‌شود را با منابع موجود در بانک مرکزی از محل ذخیره قانونی بانک‌ها معاوضه کند.

بر اساس بخش ۲ بند م تبصره ۵ لایحه بودجه۹۹، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است، با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده‌‌های قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، درحال‌حاضر میزان ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی رقمی در حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است. نکته اول اینکه در حکم تبصره مورد اشاره رقمی برای برداشت مشخص نشده یعنی از صفر تا ۸۰ هزار میلیارد تومانی که در فروش اوراق مالی ذکر شده قابل برداشت و معاوضه با اوراق است.

از طرفی این منابع به صورت مسدودی نزد بانک مرکزی بوده و خارج کردن آنها و توزیع آن می‌تواند اثرات تورمی داشته باشد. نکته جالب توجه دیگر اینکه به نظر می‌رسد، وقتی این مبالغ با اوراق معاوضه شود در نهایت بانک‌ها از این مسیر نیز به میزان ۲۰ درصد سود سالیانه منتفع خواهند شد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران، در همین خصوص اعلام کرد: در لایحه بودجه پیشنهاد شده تا ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت چاپ و توزیع شود که عمدتا خریدار این اوراق بانک‌ها هستند، پس یا این اوراق به مردم فروخته می‌شود یا اینکه بانک‌ها آن را خریداری می‌کنند؛ در حالیکه اگر بانک‌ها این اوراق را خریداری کنند، تسهیلات کمتری به مردم و بنگاهها خواهند داد، در حالیکه بنگاهها به لحاظ تامین نقدینگی با مشکل مواجه هستند و اگر قرار باشد که برای خرید اوراق از سوی بانک‌ها، از محل تسهیلات منابع در نظر گرفته شود یا از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده گردد، افزایش پایه پولی را در پی خواهد داشت.

کسب اطلاع خبرنگار از بانک مرکزی و نظام بانکی حکایت از مخالفت بانکی‌ها با پیشنهاد بودجه‌ای دولت است؛ برهمین اساس نیز در این بند از لایحه بودجه قید شده که در صورت "تصویب شورای پول و اعتبار"، بانک مرکزی می‌تواند بابت درصدی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.

گفته می‌شود در صورت تصویب این بند از لایحه بودجه، پایه پولی افزایش چشم گیری خواهد داشت ضمن آنکه تورم نیز رکوردهای بالایی را به ثبت خواهد رساند.

منبع: تسنیم