یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است: زمانی میتوان از بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی مطمئن بود که اختلاف نرخ فاحش میان بازار آزاد و ارز نیمائی وجود نداشته باشد.
گسترش نیوز: لایحه بودجه ۹۹ هفته گذشته رونمایی شد. بر این اساس سند مالی دولت با انبساط ۲۵ درصدی نسبت به بودجه امسال روانه بهارستان شد تا نمایندگان مجلس در مهلت مقرر به بررسی آن بپردازند.
بودجه سال آتی در شرایطی هفته گذشته به مجلس رفت که از نگاه کارشناسان، در مقایسه با ادوار گذشته چندان تغییر ساختاری و ماهیتی در نحوه تخصیص منابع و مصارف ندارد.
مهدی نفر، تحلیلگر اقتصادی ضمن تحلیل لایحه بودجه سال آینده، گفت: سند دخل و خرج سال ۹۹ در حالی تقدیم نمایندگان ملت شد که در مقایسه با ادوار گذشته چندان تغییر ساختاری و ماهیتی در نحوه تخصیص منابع و مصارف در آن قابل درک نیست و گویا ذهنیت نگارندگان همچنان در بحث درآمدی با خوشبینی همراه بوده است.
وی افزود: بررسی دادههای منتشره درلایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در بخش درآمدها نشان دهنده ابهاماتی است که نه فقط از نگاه بنده، بلکه بیشتر کارشناسان بر عدم تحقق قطعی آن اتفاق نظر دارند؛ چراکه بودجه سندی است که کاملا برمبنای واقعیت است و تا تحققی در بخش منابع صورت نگیرد، نمیتوان در بخش مصارف برنامهای داشت.
این تحلیلگر اقتصادی با ذکر این نکته که لایحه بودجه سال آینده، بالغبر ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است که نسبت به امسال، ۱۴ درصد افزایش نشان میدهد، تصریح کرد: همچنین بودجه عمومی دولت در سال آینده به ۵۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده که ۸.۲۶ درصد بیش از بودجه عمومی امسال است.
نفر عنوان کرد: نکته اینجاست که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و صادراتی، آیا امکان افزایش درآمد تا سطح ۱۴ درصد قابل تحقق است.
وی یادآور شد: درعین حال این لایحه یک ویژگی مهم دارد و آن، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تمرکز ویژه بر توسعه طرحهای عمرانی است که هر دوی این موارد، از نکات مثبت در لایحه بودجه سال آتی محسوب میشود.
ابهام در تامین منابع طرحهای عمرانی
این تحلیلگر اقتصادی با بیان این که دولت تصمیم دارد در سال آینده نزدیک به ۷۰ هزار ملیارد تومان در توسعه طرحهای عمرانی همچون توسعه حملونقل ریلی و آبرسانی اختصاص دهد، گفت: اگر بتواند منابع این ردیف را در محل خود هزینه کند، قطعا میتواند سهم اثرگذاری در بهبود شرایط اقتصادی داشته باشد.
نفر افزود: به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، همه منابع توسعه طرحهای عمرانی از محل فروش درآمدهای نفتی است. البته این ابهام وجود دارد که با توجه به اینکه قرار است ۴ میلیارد دلار از درآمد ۱۲ میلیاردی حاصل از صادرات نفت به تامین کالای اساسی اختصاص یابد، آیا میتوان از مابقی درآمدهای ارزی در طرحهای عمرانی هزینه کرد؟
غفلت بزرگ در تدوین بودجه
وی عنوان کرد: در بخش درآمدهای مالیاتی که رقم ۱۹۸ هزار میلیاردی پیشبینی شده، نسبت به امسال رشد ۷ درصدی مشهود است که چندان برمبنای واقعیت نیست و شرایط حاکم بر فعالیتهای اقتصادی و کسب و کار و رکود حاکم را در نظر نگرفته است و قطعا ریسک بالایی را متوجه تحقق درآمدهای مالیاتی خواهد کرد.
این تحلیلگر اقتصادی متذکر شد: از طرفی، یکی از مهمترین غفلتهای در تدوین این لایحه، در بخش درآمدهای مالیاتی صورت گرفته است که بیتوجهی به ایجاد سازوکاری برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و ثروت غیر مولد است.
نفر تاکید کرد: چنین غفلتی منجر به تشدید شکاف میان ثروتمندان و دهکهای ضعیف تر خواهد شد.
وی با بیان این که تبعیض دیگری که در بخش دریافت مالیات صورت گرفته است، مربوط به عدم گسترش پایههای مالیاتی است، گفت: طبق برآورد مرکز پژوهشهای مجلس، بیش از ۱۰۰ هزار نفر یه صورت حقیقی و ۴۰ هزار بنگاه اقتصادی از سپردههای بانکی سود میلیاردی دریافت میکنند که معاف از مالیات است.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: به نظر میرسد دولت توان و ظرفیت درآمدهای مالیاتی کشور را بیش از میزان پیشبینی شده میداند با این استدلال که بیشترین میزان رشد نسبت به بودجه۹۸ مربوط به درامدهای مالیاتی مستقیم است که تقریبا ۲۶ درصد افزایش یافته است.
نفر عنوان کرد: نکته قابل تامل این جاست که در شرایطی که به اذعان مسوولین بیش از ۸۰ هزار میلیارد فرار مالیاتی در کشور وجود دارد و شرایط عمومی اقتصاد در بخش کسب و کار برای سال آینده سختتر نیز خواهد شد، چرا دولت تصمیم جدی برای گسترش پایههای مالیاتی و معافیتهای مالیاتی که سهم بالای در درآمدهای مالیاتی میتواند داشته باشد، اتخاذ نکرده است.
امکان ایجاد کسری بودجه
وی متذکر شد: در بخش دیگر منابع درآمدی دولت، بودجه مربوط به بخش منابع حاصل از فروش داراییهای سرمایهای است که رقم ۹۸ هزار میلیاردی مفروض است که از این میزان ۴۸ هزار میلیارد سهم درآمدهای نفتی است که یک میلیون بشکه در روز با نرخ ۵۰ دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده است.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: این درحالی است که سال گذشته با فرض تحریمها، فروش یک میلیون و نیم بشکه در روز مبنای درآمدهای نفتی قرار گرفت که با عدم تحقق این میزان کسری قابل توجهی برای بودجه امسال به بار آورد.
رشد اندک بودجه در مصارف
نفر با بیان این که در بخش مصارف نیز نکاتی مطرح است، گفت: همان طور که گفته شد، رقم درآمد و هزینه بودجه در سال آینده ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به امسال رشد دارد.
وی افزود: با این فرض که اگر نرخ تورم لحاظ شده باشد که احتمالا شده است، نمیتوان گفت که رقم واقعی بودجه در سال آینده نسبت به امسال رشد داشته است. پس میتوان گفت بودجه با وجود رشد ۲۵ درصدی در مصارف، به نسبت امسال چندان رشدی نداشته است.
ابهام در بازگشت ارز حاصل از صادرات
این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد: نکته قابل تامل دیگر در لایحه بودجه مربوط چند نرخی بودن ارز است. با وجود همه مشکلات ناشی از توزیع ارز ۴۲۰۰ اما همچنان دولت اصرار بر اجرای این سیاست دارد. البته گفته شده است دولت تصمیم دارد در سال آتی بخش قابل توجهی از نیاز ارزی کشور را از طریق منابع حاصل از ارز صادرات غیرنفتی تامین کند.
نفر ادامه داد: این در حالی است با اختلاف قیمتی که اکنون میان نرخ بازار آزاد و سامانه نیما وجود دارد، نمیتوان چندان به این سیاست خوشبین بود؛ چراکه تجربه ثابت کرده زمانی میتوان از بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی مطمئن بود که اختلاف نرخ فاحش میان بازار آزاد و ارز نیمائی وجود نداشته باشد.
وی متذکر شد: در عین حال که مشروط شدن معافیتها و مشوقهای صادرکنندگان به برگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی میتواند حتی ریسک درآمدهای صادراتی را افزایش دهد.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: در چنین شرایطی بانک مرکزی با عدم مداخله در قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای صرفا نظارتی بر بازار عرضه و تقاضا (نرخ تعادلی) نهایتا میتواند بستر را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مهیا کند و خیال دولت را از این بخش منابع ارزی کشور راحت کند.
نفر تاکید کرد: به نظر میرسد مهمترین تصمیمی که در گام اول برای اصلاح ساختاری و مالی بودجه باید انجام گیرد، زمینهسازی برای کوچکسازی بدنه اجرایی و به دنبال آن انضباط مالی دستگاههای دولتی است؛ چراکه بخش مهمی از درآمدهای کشور که میتواند در بخشهای توسعهای هزینه شود، صرف اداره امور جاری میشود که در شرایط امروز چندان توجیهی ندارد.
منبع: خبرآنلاین
