معاونت حقوقی رئیسجمهور در نامهای اعلام کرد که تفاهمنامه مربوط به امکان تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی در خارج از محدوده این منطقه و استانهای همجوار، فاقد وجاهت قانونی است.
همچنین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است که تصویب مقررات انتظامی مناطق آزاد، از جمله مقررات راهنمایی و رانندگی، در صلاحیت استانداران نیست و این اختیار در حوزه وظایف هیئت وزیران قرار دارد که با تأیید فرماندهی کل قوا اعمال میشود. بر همین اساس، تردد خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد تنها در محدوده همان مناطق مجاز است و ورود این خودروها به قلمرو گمرکی کشور مستلزم رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
کارشناسان معتقدند آزادسازی تردد خودروهای وارداتی مناطق آزاد میتوانست به کاهش قیمت خودرو در بازار منجر شود، اما اکنون این روند با مانع قانونی مواجه شده است.
در متن این نامه خطاب به معاون هماهنگی پیگیریهای ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیسجمهور آمده است:
«با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۲۶۳۳۷ مورخ ۱۴۰۵/۳/۲۳ در خصوص مکاتبه شرکت ایرانخودرو راجع به تفاهمنامه امکان تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی در خارج از محدوده و استانهای همجوار و متعاقباً مکاتبه استاندار محترم گیلان در این خصوص، ضمن عطف توجه به مکاتبه ۰۵/۲۰۰۷۰۳/ص مورخ ۱۴۰۵/۳/۲۰ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به استحضار میرساند:
به موجب ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب سال ۱۳۸۲، منطقه آزاد انزلی در تمامی امور بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اداره خواهد شد. همچنین مطابق بند (د) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲، تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد با تأیید فرماندهی کل قوا از جمله مسئولیتهای هیئت وزیران است.
بر همین اساس، عدم رعایت مفاد این بند در زمینه اخذ تأییدیه یادشده و مغایرت شرعی آن، پیش از این موجب ابطال تصمیم مشابهی براساس دادنامه شماره ۱۴۰۴۱۳۹۰۰۰۱۴۷۰۹۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده است و این حکم درباره تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد انزلی نیز قابل تسری خواهد بود.»
در ادامه این نامه آمده است:
«بر اساس بند (الف) تصویبنامه شماره ۲۰۲۶۴۶/۲۰۱۶۶ت هـ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۲، اختیارات هیئت وزیران در اصل ۱۳۸ قانون اساسی از شمول تفویض اختیار موضوع این مصوبه مستثنی شده است.
بنابراین با توجه به اینکه صلاحیت هیئت وزیران در زمینه تصویب یا اصلاح مقررات انتظامی مناطق آزاد، از جمله مقررات راهنمایی و رانندگی، به استانداران به عنوان نمایندگان ویژه رئیسجمهور واگذار نشده است، درج مجوز تردد خودروهای مذکور در تفاهمنامه یادشده صرفاً بر مبنای مفاد این مصوبه و بدون رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، معتبر نخواهد بود.
همچنین به موجب بند (۳) تصویبنامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰هـ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۳ هیئت وزیران، تردد خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدوده همان مناطق مجاز است و ورود آنها به قلمرو گمرکی کشور تنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکانپذیر خواهد بود.»
