درهفتههای پایانی اردیبهشت، افزایش فشار معیشتی ناشی از رشد تورم و جهش نرخ ارز، بیش از هر زمان دیگر حمایت دولت از اقشار یارانهبگیر را به صدر دغدغههای اجتماعی و سیاسی کشور آورده است. طرح کالابرگ، که از زمستان ۱۴۰۴با تخصیص یکمیلیون تومان اعتبار برای خرید کالای اساسی به بیش از ۸۶میلیون نفر تعلق گرفته، نقش حیاتی در تعادل معیشتی خانوارهای متوسط و پایین دارد. اکنون چشمها به خرداد ماه دوخته شده تا آیا دولت و مجلس میتوانند رقم این حمایت را با شتاب تغییر دهند یا خیر؟
تورم، گرانی کالاهای سبد خانوار و افزایش نرخ ارز، قدرت خرید مردم را کاهش داده است. گزارشی که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در نشست اخیر ارائه کرد، نشان میدهد طی دو سه هفته اخیر فشار تورمی به سفرههای کارگران و اقشار ضعیف بسیار افزایش پیدا کرده و مبلغ فعلی کالابرگ جوابگوی این نیازها نیست.
مطالبات مردمی و نمایندگان مجلس، اکنون حول محور افزایش رقم کالابرگ، همسانسازی حقوق بازنشستگان و پوشش بیکاری در شرایط بحران، خلاصه شدهاند. در این میان، موضوع کالابرگ الکترونیکی بیشترین حساسیت را داشته و بودجه عظیم (۳۹۵ هزار میلیارد تومان تا امروز) نشاندهنده حجم نیاز و تلاقی منافع سیستم رفاه اجتماعی و خانوار است.
مسئله افزایش اعتبار کالابرگ تنها تصمیم اجرایی نیست؛ ماده ۱۳آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم مسئولیت تصمیمگیری درباره میزان افزایش را بر عهده دارد. این کارگروه باید، متناسب با رشد قیمت کالاها و بودجه، میزان اعتبار جدید را تعیین و مصوبه افزایش را از هیأت وزیران دریافت کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در رسانه ملی تاکید کرده سیاست دولت و مجلس، جبران بخشی از فشار گرانیها از مسیر افزایش اعتبار کالابرگ است. اما او، به صورت رسمی، زمان اجرای افزایش و رقم جدید را اعلام نکرده و رسیدن به نتیجه را وابسته به تأمین منابع دانسته است.
در همین راستا، کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد افزایش اعتبار از کف ۳۰تا ۵۰درصد و حتی ۱۰۰درصدی را مطرح کرده و پیگیریها را تا مرحله تصویب در هیأت دولت ادامه داده است.
سناریوهای موجود برای افزایش اعتبار کالابرگ در دولت مطرح بوده، که صرفاً برای شفافیت مکانیسم تصمیمسازی از آنها یاد میشود:
سناریوی افزایش مبتنی بر تورم کالاهای اساسی و نرخ ارز بیشترین احتمال عملیاتی شدن را دارد؛ مصوبه هیأت وزیران معمولاً بر اساس تغییر میانگین قیمت سبد خانوار و نرخ ارز تعیین میشود و بنابر اظهارات مسئولین، کف افزایش اعتبار دستکم ۲۵درصد خواهد بود.
سناریوی مجلس برای افزایش تا سقف ۱۰۰درصد نیز مطرح بوده اما تصویب و اجرای آن به بودجه و امکان تأمین منابع بستگی دارد.
در حالی که اعتبار کالابرگ اردیبهشت بدون تغییر شارژ شد، همه منتظر تصمیم عاجل برای خردادند. طبق روند جلسات دولت و مجلس، اگر کارگروه ماده ۱۳بتواند تا هفته اول خرداد تأمین منابع لازم را نهایی کند و مصوبه تصویب شود، امکان شارژ با مبلغ جدید در خرداد ماه وجود دارد. اما با توجه به تأخیر معمول در تصویب و تخصیص منابع، احتمال دارد افزایش اعتبار یا در قالب مابهالتفاوت، پس از شارژ خرداد پرداخت گردد یا این تحول به ماههای بعدی منتقل شود.
افزایش اعتبار کالابرگ، امری ضروری و مورد اجماع مسئولان و نمایندگان است؛ اما تأمین منابع و روند قانونی، تعیینکننده زمان عملیاتی شدن آن است. اگر دولت تا چند روز آینده تصمیم نهایی را بگیرد و منابع مالی تخصیص یابد، امکان اجرای افزایش اعتبار در خردادماه هست؛ در غیر این صورت، خانوارها باید تا تیرماه یا بعدتر منتظر باشند. پس، پاسخ به مطالبه مردم و مقابله با شوک تورمی در سفرهها به سرعت و قدرت تصمیمگیری دولت و نهادهای اجرایی وابسته است.
