محسن بهرامی ارض اقدس / رئیس کمیسیون توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران
در روزهای گذشته دور جدید حضور هیاتهای بلند پایه اروپایی به کشورمان آغاز شده است. در همین هفته شاهد حضور وزیر اقتصاد و دارایی اتریش به ایران بودیم که در این دیدارها موافقتنامههای متعددی که در ادامه موافقتنامههای اصولی دورههای قبلی بازدیدها بود مبادله شد. حال با توجه به اینکه کشور در شرایط ویژهای از نظر اقتصادی و سیاسی قرار دارد امضای موافقتنامههای جدیدی به ویژه در حوزه امور بانکی و صنعت تاثیر زیادی در روند همکاریهای بینالمللی در بخش اقتصاد دارد. به عبارتی رای اعتماد بالای مردم که با اکثریت قاطع دوباره به ادامه فعالیت رئیسجمهوری کشورمان منجر شد نشان دهند. تایید تداوم سیاستهای دولت تدبیر و امید و نشانه رای مثبت به ثبات و پایداری این سیاستها است به طوری که اطمینان کشورهای طرف مذاکره ما به ادامه همان سیاستهای قبلی دولت در ۴ سال آینده برای توسعه روابط بینالمللی و توسعه روابط اقتصادی با همه کشورهای طرف قرارداد است. این شرایط باعث میشود که بتوان از سرمایه خارجی برای شکوفایی و رشد اشتغال در کشور استفاده کرد. با ورود مقامات خارجی و اروپایی و همچنین مدیران شرکتهای بزرگ و نشان(برند)های معتبر بینالمللی سرمایه خارجی، دانش فنی و فناوری و تجهیزات مدرن تولید هم به داخل کشور وارد میشود و فرصت مغتنمی برای نوسازی و بازسازی خطوط تولید و بنگاههای تولیدی به ویژه در دوران طولانی تحریم و قبل از برجام است زیرا در سالهای گذشته به دلیل قطع ارتباطی که با کشورهای توسعه یافته داشتیم و در شرایط تحریم متاسفانه بسیاری از بنگاههای تولیدی نتوانستند خود را با دانش و فناوری روز مجهز کنند و از این جهت از رقیبان خود و سایر کشورهای جهان عقب ماندیم و فاصله گرفتیم بنابراین درحالحاضر، حضور این مقامات اروپایی به کشور ما میتواند به جبران عقب ماندگیهای سالهای گذشته سرعت ببخشد و امیدواریم باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن رونق بیشتر در کشور و کاهش معضل بیکاری و رشد اشتغال شود.
