«حذف معافیت مالیاتی ۸۰ دلاری» و «محاسبه حقوق و عوارض گمرکی با نرخ سنا» برای گوشی مسافری، به این شایعه که نرخ موبایل افزایش پیدا میکند دامن زده است؛ در حالی که تعرفه واردات تجاری هیچ تغییری نداشته است.
گسترش نیوز: بالاخره پس از کشوقوسهای فراوان، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از راهکارهای ارائه شده برای مقابله با معضل واردات مسافری رونمایی کرد.
علی مویدی خرمآبادی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سرانجام در تاریخ ۲۱ مهر ۹۸ در نامهای به رئیس کل گمرک و قائممقام وزیر صنعت در امور بازرگانی، حذف معافیت ۸۰ دلاری برای واردات تلفن همراه مسافری و استفاده از نرخ ارز سامانه سنا برای محاسبه حقوق ورودی واردات تلفن همراه مسافری را ابلاغ نمود.
البته در این میان برخی از خبرگزاریها اشتباهاً از «افزایش عوارض ورودی گوشی مسافری به ۲۶ درصد» به عنوان سومین تصمیم دولت برای از بین بردن رانت واردات مسافری نام بردند که با بررسیها مشخص شد علیرغم اینکه کمیسیون ماده یک وزارت صنعت معدن و تجارت با افزایش حقوق گمرکی واردات گوشی همراه مسافری به ۲۶ درصد موافقت کرده است، لکن این مصوبه هنوز برای تایید به هیأت وزیران ارسال نشده است. لذا تعرفه واردات گوشیهای مسافری کماکان ۶ درصد است و افزایشی در آن رخ نداده و دولت صرفاً با دو تصمیم حذف معافیت ۸۰ دلاری و استفاده از نرخ ارز سامانه سنا برای محاسبه حقوق ورودی واردات تلفن همراه مسافری، به دنبال کاهش صرفه اقتصادی واردات مسافری است.
با اعمال تصمیمات اخیر دولت در سامانه گمرک، هزینه ثبت مسافری برای تمامی برند مدلها افزایش چشمگیری یافت. بطوریکه حاشیه سود قابل توجهی که سابقاً در این رویه وجود داشت، کاهش محسوسی یافت و نرخ گوشیهای قاچاق با احتساب هزینه ثبت مسافری تقریباً نزدیک به نرخ گوشیهای قانونی دارای گارانتی شد. همین امر سبب شده است که بسیاری از ذینفعان ثبت مسافری گوشیهای قاچاق، دیگر رغبتی به انجام این کار نداشته باشند و طبیعتاً بایستی شاهد از بین رفتن تدریجی این کسبوکار مذموم که نتیجهای جز تطهیر کالای قاچاق نداشت، باشیم.
شایعهای به نام گران شدن گوشی
اما آنچه در روزهای اخیر باعث نگرانی مصرفکنندگان تلفن همراه شده است، تاثیر تصمیم اخیر دولت بر نرخ تلفن همراه است. برخی گمانهزنیها حکایت از آن دارد که نرخ تلفن همراه قرار است در روزهای آینده افزایش پیدا کند. اما آیا افزایش هزینه ثبت مسافری، دلیل منطقی برای افرایش نرخ تلفن همراه در بازار خواهد بود؟
نخست برای اطلاع از سهم واردات مسافری در تامین نیاز بازار، به سراغ رضا سعیدی، یکی از کارشناسان سامانه همتا رفتیم. این کارشناس گفت: در دو ماه گذشته نزدیک به ۲.۵ میلیون دستگاه تلفن همراه به صورت تجاری و از مبادی رسمی وارد کشور شده است و در مقابل صرفاً ۴۵۰ هزار دستگاه به صورت مسافری ثبت شده است.
دوم برطبق آمار ارائه شده توسط کارشناس سامانه همتا، سهم گوشیهای ثبت شده به صورت مسافری فقط ۱۵ درصد است و مابقی نیاز بازار که بخش عمده آن میباشد از طریق گوشیهای شرکتی که به صورت واردات رسمی است تامین میشود.
درنتیجه با توجه به اینکه صرفاً هزینه ثبت گوشیهای مسافری افزایش یافته و هزینه واردات گوشیهای شرکتی ثابت و بدون تغییر مانده است و نیز با توجه به ثبات نرخ ارز، قاعدتاً نباید شاهد افزایش نرخ گوشیهای شرکتی باشیم.
سوم حال باید دید واکنش شرکتهای واردکننده تلفن همراه به فعل و انفعالات اخیر بازار تلفن همراه چگونه است؟ بنابراین غیر از دلایل گفته شده دو نکته دیگر حائز اهمیت است: اولا افزایش نرخ و به تبع آن رکود بازار موبایل به هرشکلی بازی دو سر باخت برای دو طیف خریداران و فروشندگان در این بازار است. ثانیا بازار موبایل مثل گذشته در انحصار چند شرکت خاص واردکننده نیست بنابراین دستکاری قیمتها و احتکار توسط عدهای سودجو مثل سابق دیگر ممکن نیست.
در همین رابطه «مهدی محبی» رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی تابستان امسال در تایید این موضوع گفته بود: « درحالحاضر شرکتهای زیادی وارد کار شدهاند و انحصار شکسته شده است چرا که دیگر یک برند خاص توسط دو سه شرکت وارد نمیشود بلکه توسط چندین شرکت واردات آن صورت میگیرد».
منبع: فارس
