سرپرست دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت اعلام کرد که هرگونه قرارداد علیالحساب برای فروش خودروهای وارداتی غیرقانونی است و واردکنندگان موظفاند قیمت نهایی خودرو را بهصورت قطعی در قرارداد درج کنند. محمدعلی حاجیزاده در گفتوگو با رسانه ها توضیح داد که برخی شرکتها بدون تعیین قیمت دقیق، اقدام به پیشفروش خودرو کردهاند؛ اقدامی که میتواند زمینهساز تخلف، خالیفروشی و تضییع حقوق مصرفکنندگان شود. به گفته او، هیچ شرکت واردکنندهای حق ندارد مبلغی را بهصورت علیالحساب دریافت کند و هرگونه پیشفروش بدون قیمت قطعی، تخلف محسوب میشود و با آن برخورد خواهد شد.
حاجیزاده در ادامه به وضعیت واردات خودرو در سال جاری پرداخت و گفت: طبق قانون بودجه، قرار بود بانک مرکزی دو میلیارد یورو برای واردات خودرو تخصیص دهد، اما این تخصیص بهطور کامل محقق نشد. با وجود این، وزارت صمت برای جلوگیری از کمبود عرضه، از محل سپرده شرکتها اقدام به ثبت سفارش کرد و حدود ۱۵۰ شرکت موفق به تشکیل پرونده شدند. تا امروز ۲۲۰ هزار پرونده تشکیل شده که ۱۶۰ هزار مورد آن ثبت سفارش شده است. طبق آخرین آمار گمرک، ۵۴ هزار خودرو ترخیص شده که نیمی از آنها برقی و هیبریدی هستند. همچنین مجوز عرضه ۳۲ هزار خودرو برای فروش صادر شده است. با این حال، بخشی از ارز تخصیصی در مرحله انتقال به ذینفعان خارجی متوقف مانده و همین موضوع روند واردات را کند کرده است. از مجموع ارز تخصیصی، تنها ۲.۲ میلیارد دلار منتقل شده و حدود ۵۰۰ میلیون دلار هنوز در صف انتقال قرار دارد.
سرپرست دفتر صنایع خودرو تأکید کرد که تمام واردکنندگان باید قیمت خودرو را مطابق دستورالعمل سازمان حمایت اعلام کنند و مسئولیت کامل قیمتگذاری بر عهده شرکت و اعضای هیئتمدیره است. او توضیح داد که فروش خودرو پیشتر فقط از طریق سامانه یکپارچه انجام میشد، اما اکنون عرضه در این سامانه اختیاری است. شرکتها میتوانند از طریق سایت خود یا سایر سامانهها فروش را انجام دهند، اما دریافت مجوز عرضه از وزارت صمت الزامی است. حاجیزاده هشدار داد که برخی شرکتها بدون مجوز اقدام به پیشفروش کردهاند و این موضوع میتواند منجر به خالیفروشی و تضییع حقوق خریداران شود. او از مردم خواست قبل از پرداخت هرگونه وجه، مجوز رسمی عرضه را مطالبه کنند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
حاجیزاده در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت ارز غیرترجیحی اشاره کرد و گفت: نیاز سالانه سازمان غذا و دارو برای ارز غیرترجیحی ۲.۵ میلیارد دلار بوده، اما به دلیل محدودیتهای ارزی، این رقم به ۱.۸ میلیارد دلار کاهش یافته است. در حوزه خودرو نیز کاهش منابع ارزی، روند واردات را تحت فشار قرار داده و ممکن است بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی اثر بگذارد. او تأکید کرد که شفافیت در قیمتگذاری و جلوگیری از قراردادهای علیالحساب میتواند از افزایش بیرویه قیمتها و سوءاستفاده برخی شرکتها جلوگیری کند. به گفته حاجیزاده، وزارت صمت با نظارت دقیق بر فرآیند فروش، تلاش میکند بازار خودروهای وارداتی را از تخلفات احتمالی پاکسازی کرده و شرایطی امن و قابل اعتماد برای خریداران فراهم کند.
