کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در صورتی که شرکتهای دولتی واقعا خصوصیسازی میشدند، قطعا توانایی شناخت و تحریم آنها توسط قدرتها جهان بسیار کم تر بود.
گسترش نیوز: رامین گلستانه اقتصاددان در خصوص اختلالات خصوصیسازی در دهههای اخیر، اظهار کرد: اقتصاد کشور بهدست سه حوزه از جمله، شرکتهای دولتی، خصوصی و تعاونی مدیریت میشود. ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بیش از ۹۰ درصد اقتصاد کشور بهدست دولت مدیریت میشد.
او ادامه داد: با ورود دولت مردمی و نگاه جمهوری اسلامی به مردمی شدن اقتصاد در سال ۸۳ بحث خصوصی سازی، ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ و تقویت بخش خصوصی، به منظور رونق تولید و اقتصاد تبیین بسیار پررنگ تر دنبال شد. در سال ۹۲ طی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بحث مردمی شدن اقتصاد مطرح و به نوعی واگذاری شرکتها به طور رسمی کلید خورد.
این استاد دانشگاه بیان کرد: یکی از عواملی که در بحث خصوصیسازی بسیار حائز اهمیت است، کوچکسازی و چابکسازی دولت هاست چرا که این روزها دولت کشور را بسیار گران و با هزینههای گزاف مدیریت میکند.
۹۰ درصد بودجه صرف هزینههای جاری دولت! /شرکتهای خصوصی ضربه گیر تحریم بودند
گلستانه تاکید کرد: بیش از ۹۰ درصد بودجه کشور صرف هزینههای جاری و اداری میشود. این هزینهها بالاست و دولت بدنه بسیار بزرگ و چاقی را با خود حمل میکند.
او ادامه داد: در شرایط تحریمی ظرفیت بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی بوده و آسیبپذیری این شرکتها نسبت به شرکتهای دولتی در نوسانات و تکانههای اقتصادی بسیار کمتر است. به طور مثال در بحث تحریمها شرکتهای دولتی به راحتی مورد شناسایی قرار گرفته و تحریم میشوند در حالی که این روند در شرکتهای خصوصی بسیار سخت و در برخی موارد نشدنیست. بخش خصوصی یک نهاد تجاری بینالمللی است که در بسیاری از موارد دولتها توانایی شناسایی و تحریم آنها را ندارند.
این اقتصاددان تاکید کرد: حال این سوال مطرح است که آیا در طول سالهای اخیر عزم و اراده جدی در خصوصیسازی وجود داشته یا نه؟ جواب این است که طبق قانون، سالیانه ۲۰ درصد از حجم دولتها باید خصوصیسازی یا مردم نهاد میشد تا بدنه دولتها هرسال سبک تر شود.
واگذاری تنها ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در طی سالیان گذشته
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اما این امر محقق نشد و طی یک دهه گذشته تمام واگذاریهای دولت به بخش خصوصی، تنها ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد گزارش شده است. این رقم در قبال سرمایههای دولت در شرکت هایش بسیار ناچیز است.
گلستانه اظهار کرد: نکته دیگری که در بحث خصوصیسازی باید به آن دقت شود، وجود شفافیت در امر مزایدهها و واگذاری هاست. خصوصی سازیهایی که در یک تا ۲ دهه اخیر رخ داد واگذاری کمتر از ۱۷ درصد در سال را نشان میدهد و متاسفانه این واگذاریها اکثرا انتقال شرکتهای دولتی به شبه دولتی بوده است.
او تصریح کرد: شبه دولتیها یا خصولتیها تنها شرکت هایی هستند که تنها به صورت دفتری خصوصی نامیده میشوند اما زیر مجموعه دولت فعالیت خود را ادامه میدهند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اصلیترین معضل خصوصیسازی که منجر به بروز مشکلات متعدد و بنگاه داری بانکها شده است، رد دیونهای اخیر دولتها است که به جای بدهی خود به بانک ها، کارخانجات و شرکتهای دولتی را به بانکها واگذار کردهاند. در صورتی که بسیاری از بانکها نیز این امر راضی به نظر نمیرسند.
گلستانه تشریح کرد: موضوع بعدی که در خصوصیسازی بسیار مهم است، بحث حاکمیت مالکیتی و حاکمیت مدیریت است، به مفهوم سادهتر حاکمیت مالکیتی یعنی در واگذاریها مالکیت در دست دولت باقی بماند، اما مدیریت آن مجموعه واگذار شود. مفهوم حاکمیت مدیریتی برعکس است، دولت مالکیت را واگذار میکند و مدیریت را در اختیار خود نگه میدارد.
او توضیح داد: در مثال صنعت خودرو مالکیت غیر دولتی است، ولی مدیریت دولتی است و این بدترین وغلطترین روش واگذاری است، اما در واگذاری معادن کشور مالکیت در حیطه دولت بوده و مدیریت به بخش خصوصی واگذار شده است. روش دوم روشی صحیح است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
