زندگی شهری در سالهای اخیر با افزایش هزینهها و رشد اجارهبها همراه بوده و بسیاری از خانوادهها با دشواریهای قابل توجهی در تأمین مسکن مواجه شدهاند. این چالشها نه تنها بر کیفیت زندگی افراد اثر میگذارد، بلکه توان مالی آنها برای هزینههای دیگر مانند آموزش و درمان را نیز کاهش میدهد. وزارت راه و شهرسازی در این شرایط نقش حیاتی در تدوین سیاستهای حمایتی و برنامهریزی برای عرضه مسکن قابل دسترس دارد تا شکاف میان درآمد و هزینه زندگی کمتر شود.
با این حال، بسیاری از پروژههای مسکن اجتماعی و حمایتی یا به دلیل کمبود منابع مالی یا ضعف در مدیریت، به کندی پیش میروند و از تأثیرگذاری واقعی بر زندگی مردم بازمیمانند. این امر، نیاز فوری به بازنگری در برنامهها و روشهای اجرایی را بیش از پیش مشخص میکند.
علاوه بر چالش مسکن، زیرساختهای حملونقل عمومی نیز با فشار قابل توجهی مواجه هستند. طولانی شدن مسیرهای رفت و آمد، کمبود ناوگان و افزایش هزینههای مرتبط با حملونقل، زندگی روزمره شهروندان را تحت تأثیر قرار داده است. بدون توسعه شبکههای حملونقل سریع و پایدار، امکان دسترسی برابر به فرصتهای شغلی و خدمات شهری محدود میشود و نابرابریها تشدید میشود.
وزارت راه و شهرسازی میتواند با برنامهریزی دقیق و سرمایهگذاری هدفمند، دسترسی به حملونقل عمومی را بهبود بخشد و فشار مالی و روانی مردم را کاهش دهد. استفاده از فناوریهای نوین و طرحهای هوشمند حملونقل نیز میتواند کارایی شبکهها را افزایش دهد و تجربه سفر روزانه شهروندان را بهبود بخشد.
همچنین، مسائل مربوط به حاشیهنشینی و رشد نامتوازن شهرها نشان میدهد که برنامهریزی شهری نباید صرفاً به توسعه فیزیکی محدود شود. فراهم آوردن خدمات اجتماعی، فضای سبز و امکانات رفاهی در کنار تأمین مسکن، یکی از عوامل کلیدی در افزایش کیفیت زندگی است.
چالشهای محیطزیستی نیز در شهرهای بزرگ قابل چشمپوشی نیستند. آلودگی هوا، تراکم جمعیت و کمبود فضای سبز، سلامت جسمی و روانی مردم را تهدید میکند و راهکارهای شهری باید به طور همزمان این مسائل را نیز در نظر بگیرند.
با نگاهی به تجربههای موفق جهانی، ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مختلف و استفاده از دادههای تحلیلی میتواند برنامهریزیهای وزارت راه و شهرسازی را مؤثرتر کند. بدون چنین هماهنگی، خطر دوبارهکاری و ناکارآمدی پروژهها افزایش مییابد.
از سوی دیگر، مشارکت مردم در فرآیند تصمیمگیری، نظارت بر پروژهها و ارائه بازخورد میتواند موجب شفافیت و افزایش اعتماد عمومی شود. این موضوع به ویژه در زمینه مسکن و توسعه شهری، اهمیت بیشتری دارد.
در نهایت، توجه وزارت راه و شهرسازی به چالشهای واقعی مردم نه تنها یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی است، بلکه میتواند اثرات مثبت گستردهای بر ثبات اجتماعی و کاهش نارضایتیها داشته باشد. ایجاد راهکارهای عملی و پایدار، کلید ارتقای سطح زندگی و رفاه شهروندان است.
وزیر راه و شهرسازی از افزایش ظرفیت سکونتگاهی، رشد شاخصهای مسکن و توسعه حملونقل خبر داد.
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در آیین بهرهبرداری همزمان از پروژههای راه و شهرسازی در ۱۷ استان کشور با حضور رئیسجمهوری با تأکید بر اهمیت توسعه ظرفیت سکونتگاهی اظهار کرد: با توجه به محدودیتها و ممنوعیتهای گسترده در پهنه سرزمینی کشور و ضرورت رعایت اصول آمایش سرزمین، در فرآیند افزودن ۶۶ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی، تمامی ملاحظات محیطزیستی، آمایشی، ناترازیهای حوزه آب با تأمین منابع مورد نیاز، و رعایت حریمهای فرونشست، گسلها و مسیلها بهصورت همزمان مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مسکن در دولت چهاردهم افزود: آمادهسازی اراضی برای طرحهای مسکن از جمله طرح جوانی جمعیت در دستور کار قرار گرفت و در مجموع، در حوزه آمادهسازی اراضی برای طرحهای مسکن، رشد ۱۱۰ درصدی در دولت چهاردهم ثبت شده است.
وی درباره مسکن حمایتی نیز گفت: در حوزههایی نظیر صدور پروانه، ارائه تسهیلات، انعقاد قراردادها و واگذاری زمین در طرح جوانی جمعیت، آمارها نشان میدهد که طی یکسال گذشته، شاخصهای مسکن حمایتی که از سال ۱۳۹۸ آغاز شده، رشدی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد داشته است.
صادق در تشریح عملکرد دولت چهاردهم در بخش ریلی اظهار کرد: در پروژههایی نظیر راهآهن چابهار–زاهدان، اردبیل–میانه و شلمچه–بصره، همچنین دوخطهکردن مسیرهای پرتردد، ریلگذاری و نوسازی ناوگان ریلی، اقدامات مؤثری انجام شده که در مجموع منجر به ثبت بیش از ۲۰ درصد افزایش سرعت بازرگانی در حوزه ریل و راهآهن شده است.
وی ایمنسازی جادهها را از اولویتهای اصلی وزارت راه و شهرسازی دانست و گفت: به دلیل ارتباط مستقیم ایمنی راهها با جان مردم، طی ۱۵ ماه گذشته در دولت چهاردهم، بیش از ۱۱۰۰ نقطه حادثهخیز جادهای ایمنسازی شده است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به عملکرد بزرگراهی کشور گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان سال، ثبت رکورد ساخت ۱۱۵۰ کیلومتر بزرگراه پیشبینی شده است، در حالی که رکورد پیشین مربوط به سال ۱۳۹۸ با ۹۷۰ کیلومتر بوده است.
وی در ادامه به عملکرد بنادر و اقتصاد دریامحور اشاره کرد و افزود: عملیات باری بنادر کشور از ۲۲۰ میلیون تن عبور کرده و عملیات کانتینری نیز رشد ۲۸ درصدی داشته است. همچنین از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون بیش از ۲۹ میلیون سفر دریایی انجام شده و تنها در بندر چابهار، افزایش بیش از ۱۱۰ درصدی ترانزیت و تخلیه بار به ثبت رسیده است.
صادق با اشاره به دیپلماسی حملونقل اظهار کرد: با پیگیریهای انجامشده، مسیرهای ریلی مهمی از جمله چین–ایران، ترکیه–پاکستان–ایران و ترکیه–عراق احیا شده و اخذ مجوز سیر در کشورهای ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان نیز نقش مؤثری در افزایش ترانزیت داشته است.
