بازار خودرو در هفتههای اخیر وارد مرحلهای از بیثباتی و سردرگمی شده که نه خریداران چشمانداز روشنی پیشروی خود میبینند و نه فروشندگان از آینده قیمتها اطمینان دارند. در شرایطی که حجم معاملات بهشدت کاهش یافته و بازار عملاً در رکود به سر میبرد، قیمت خودرو برخلاف منطق عرضه و تقاضا همچنان روندی صعودی را طی میکند. این وضعیت، بازار خودرو را به یکی از ملتهبترین بازارهای اقتصادی کشور تبدیل کرده است.
توان خرید مصرفکنندگان به پایینترین سطح خود در سالهای اخیر رسیده و خودرو از یک کالای مصرفی به کالایی سرمایهای و حتی دستنیافتنی برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل شده است. بسیاری از متقاضیان واقعی، خرید خودرو را به امید کاهش قیمتها به تعویق انداختهاند و همین مسئله رکود بازار خودرو را تشدید کرده است. با این حال، برخلاف انتظار، کاهش تقاضا نهتنها منجر به افت قیمت نشده، بلکه گرانی خودرو همچنان ادامه دارد.
نوسانات نرخ ارز، سیاستهای نامشخص اقتصادی و نبود چشمانداز شفاف از آینده، از مهمترین عواملی هستند که فضای بازار خودرو را غیرقابل پیشبینی کردهاند. این شرایط باعث شده فعالان بازار، از خریدار گرفته تا فروشنده، در وضعیت انتظار و بلاتکلیفی قرار بگیرند.
در ماههای اخیر، افزایش قیمت از سوی شرکتهای واردکننده، مونتاژکاران و خودروسازان داخلی به یکی از عوامل اصلی بیثباتی بازار خودرو تبدیل شده است. این شرکتها با اعلام قیمتهای جدید و بعضاً بدون ارائه مستندات شفاف، سیگنالهای افزایشی متعددی به بازار ارسال کردهاند؛ سیگنالهایی که حتی در نبود تقاضای مؤثر نیز باعث رشد قیمتها شده است.
اگرچه بخشی از افزایش قیمت خودرو را میتوان به رشد نرخ ارز نسبت داد، اما بررسیها نشان میدهد در بسیاری از موارد، افزایش قیمتها فراتر از تغییرات ارزی بوده و توجیه اقتصادی مشخصی ندارد. این موضوع نشاندهنده ضعف جدی در نظام قیمتگذاری خودرو و نبود نظارت مؤثر بر عملکرد شرکتهاست.
وظیفه نظارت بر قیمتگذاری خودرو بر عهده نهادهایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت است. با این حال، فقدان شفافیت در فرآیند تعیین قیمتها و تأخیر در واکنش به افزایشهای غیرمنطقی، زمینه را برای شکلگیری قیمتهای حبابی فراهم کرده است. کارشناسان معتقدند قیمتهای فعلی بازار خودرو با واقعیتهای اقتصادی و قدرت خرید مردم همخوانی ندارد و دیر یا زود نیازمند اصلاح جدی خواهد بود.
ادامه این روند نهتنها رکود بازار خودرو را عمیقتر میکند، بلکه اعتماد عمومی به سیاستگذاریهای اقتصادی را نیز بیش از پیش تضعیف خواهد کرد؛ مسئلهای که پیامدهای آن فراتر از بازار خودرو قابل مشاهده است.
آنچه امروز در بازار خودرو مشاهده میشود، بیش از آنکه صرفاً نتیجه نوسانات ارزی باشد، حاصل ترکیبی از مشکلات ساختاری و مدیریتی است. ضعف نظارت بر فرآیند قیمتگذاری، نبود شفافیت در تصمیمگیریهای اقتصادی و سیاستهای غیرقابل پیشبینی، شرایطی را رقم زده که در آن قیمت خودرو بدون منطق اقتصادی افزایش مییابد و بازار در التهاب دائمی گرفتار میماند.
بازگرداندن ثبات به بازار خودرو نیازمند رویکردی فعال، هماهنگ و قاطع از سوی نهادهای تصمیمگیر است. وزارت صمت، شورای رقابت و دستگاههای نظارتی باید با شفافسازی مبانی محاسبات قیمت، جلوگیری از افزایشهای بیضابطه و تعیین سقف منطقی برای سود شرکتها، زمینه بازگشت تعادل به بازار را فراهم کنند.
از سوی دیگر، ایجاد ثبات در سیاستهای ارزی و اقتصادی میتواند نقش مهمی در کاهش انتظارات تورمی و آرامسازی فضای بازار خودرو ایفا کند. تا زمانی که آینده اقتصاد برای فعالان بازار قابل پیشبینی نباشد، رفتارهای هیجانی و افزایشهای غیرمنطقی قیمت ادامه خواهد داشت.
در نهایت، احیای چرخه سالم عرضه و تقاضا، افزایش شفافیت و تقویت نظارت، تنها راهکارهای مؤثر برای خروج بازار خودرو از رکود و مهار گرانی خودرو هستند؛ مسیری که بدون اراده جدی سیاستگذاران، همچنان دور از دسترس به نظر میرسد.
