چند هفته پس از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، دولت بهمنظور جبران آثار این تصمیم، به ازای هر نفر یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ در نظر گرفت و اعلام کرد منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی بهصورت مستقیم به مصرفکننده نهایی اختصاص خواهد یافت.
بر اساس این اعلام، تمامی خانوادهها از دهک اول تا دهم و به ازای هر عضو خانوار، مشمول دریافت اعتبار کالابرگ شدند. با این حال، اجرای این طرح از همان ابتدا با انتقادات گستردهای از سوی خانوارها و کارشناسان همراه بوده است.
بسیاری از خانوادهها و کارشناسان معتقدند اعتباری که دولت برای کالابرگ در نظر گرفته، تنها بخش کوچکی از افزایش هزینههای ناشی از حذف ارز ترجیحی را جبران میکند و این نگرانی وجود دارد که افزایش قیمتها در ابعاد گستردهتری ادامه پیدا کند.
طولانی بودن صفهای فروشگاهها، محدود بودن امکان خرید و خالی بودن برخی قفسهها از اقلام اساسی مورد نیاز مردم، از دیگر محورهای انتقاد به نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی عنوان شده است.
در تازهترین مورد، یک سرپرست خانوار در تماس با رسانهها از تخصیص اعتباری کمتر از میزان وعده دادهشده خبر داده و گفته است: «ما ۶ نفر هستیم و باید ۶ میلیون تومان اعتبار به ما تعلق بگیرد. ظاهراً همینطور هم هست؛ چون وقتی خودمان از راههایی که اعلام شده استعلام میکنیم، جواب این است که ۲۴ میلیون تومان موجودی در حساب وجود دارد.»
وی ادامه داد: «اما وقتی به دو فروشگاه مراجعه کردیم، آنچه به ما اعلام شد این بود که تنها ۴ میلیون و ۷۰ هزار تومان اعتبار خرید داریم.»
این سرپرست خانوار با اشاره به تفاوت میان اعتبار اعلامی و اعتبار قابل استفاده، تأکید کرد: «اگر قرار است به ازای هر نفر یک میلیون تومان اعتبار تعلق بگیرد، این کسر دو میلیون تومانی برای چیست؟»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که دولت پیشتر اعلام کرده بود اعتبار کالابرگ بهطور کامل و شفاف در اختیار خانوارها قرار میگیرد، اما گزارشهای میدانی مشابه، پرسشهایی را درباره نحوه محاسبه، نمایش و امکان استفاده از اعتبار کالابرگ ایجاد کرده است.
