اگرچه در ظاهر ممکن است کاهش دستمزد بهعنوان یک راهکار برای کنترل هزینهها مطرح شود، اما واقعیت اقتصاد ایران نشان میدهد که دستمزد اسمی معمولاً انعطافپذیری لازم برای کاهش را ندارد. قراردادهای کاری، مصوبات شورای عالی کار و ملاحظات اجتماعی، اجازه تعدیل رو به پایین حقوقها را بهسختی میدهد و همین موضوع، انتظارات درباره تداوم سطح فعلی دستمزدها را تقویت کرده است.
نگرانی اصلی کارگران نه کاهش حقوق اسمی، بلکه افت قدرت خرید است. زمانی که تورم با سرعتی بالاتر از رشد دستمزدها حرکت میکند، حتی ثابتماندن حقوق نیز بهمعنای کاهش دستمزد واقعی است. در چنین فضایی، عدم کاهش رسمی حقوقها الزاماً به بهبود وضعیت معیشتی منجر نمیشود.
کارفرمایان نیز در موقعیتی پیچیده قرار دارند. افزایش هزینههای تولید، مالیات و انرژی، توان بنگاهها برای افزایش حقوق را محدود کرده و در مقابل، کاهش دستمزد میتواند به نارضایتی نیروی کار و افت بهرهوری منجر شود. این بنبست، سیاست «فریز دستمزد» را به گزینه محتملتری نسبت به کاهش مستقیم حقوق تبدیل کرده است.
در بخش دولتی، محدودیتهای بودجهای و کسری مزمن منابع، مانع از هرگونه اصلاح سریع در نظام پرداخت میشود. از آنجا که دولت بزرگترین کارفرمای کشور است، تثبیت دستمزدها در این بخش میتواند بهعنوان سیگنالی برای کل بازار کار تلقی شود و انتظارات عمومی را شکل دهد.
تداوم شکاف میان هزینههای زندگی و سطح حقوقها، پیامدهای اجتماعی قابلتوجهی به همراه دارد. افزایش مشاغل دوم، رشد اشتغال غیررسمی و کاهش انگیزه نیروی کار متخصص از جمله نتایجی است که در صورت عدم ترمیم دستمزدها محتمل به نظر میرسد.
در این میان، خانوارهای کمدرآمد بیشترین آسیب را میبینند؛ چراکه سهم هزینههای ضروری مانند مسکن، خوراک و درمان در سبد مصرفی آنها بالاتر است. ثابتماندن حقوقها در کنار تورم، این گروه را با فشار مضاعف معیشتی روبهرو میکند.
در مجموع، نگرانی از عدم کاهش دستمزدها طی ماههای آینده بیش از آنکه نشانه ثبات باشد، بازتابی از رکود قدرت خرید و محدودیتهای ساختاری اقتصاد است. بدون مهار تورم و اصلاح سیاستهای حمایتی، تثبیت حقوقها نهتنها مشکل را حل نمیکند، بلکه میتواند به تعمیق نارضایتیهای اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، گفت که براساس اصلاحات صورت گرفته در کلیات بودجه، افزایش حقوق در سال آینده به صورت پلکانی و در محدود ۲۰ تا ۴۳ درصد تعیین شد.
مجتبی یوسفی با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق تصویب کرد افزایش حقوق حقوقبگیران بهصورت پلکانی معکوس و در بازه ۲۰ تا ۴۳ درصد اعمال میشود و افراد با دریافتی کمتر، افزایش بیشتری خواهند داشت یعنی افرادی که حقوق کمتری دریافت میکنند،
وی ادامه داد: بر این اساس افزایش حقوق بیشتری داشته باشند و در مقابل، میزان افزایش حقوق برای حقوقهای بالاتر کمتر باشد. مثلا حقوقهای زیر ۲۰ میلیون تومان مشمول ضریب افزایش بالاتری میشوند و این افزایش برای کسانی که حقوق بیشتری میگیرند ضریب کمتری اعمال خواهد شد.
یوسفی افزود: البته این مصوبه کمیسیون تلفیق است و اجرایی شدن آن منوط به تصویب در صحن علنی و تائید شورای نگهبان است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بیان کرد: این افزایش حقوق در کنار معافیت مالیاتی حقوق تا سقف ۴۰ میلیون تومان است و مازاد بر این رقم بهصورت پلکانی مشمول مالیات میشود بهعنوان مثال، اگر فردی ۴۵ میلیون تومان حقوق دریافت کند، ۴۰ میلیون تومان آن معاف از مالیات بوده و تنها ۵ میلیون تومان باقیمانده مشمول مالیات خواهد شد.
