مغازهداران در شهرهای مختلف کشور بهرغم وعدههای دولت درباره تسویهحساب سریع، از مشکلات جدی و مکرر در روند اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی شکایت دارند. این مشکلات به گفته آنها، نه تنها معیشت اصناف خرد را تهدید میکند، بلکه عملاً زنجیره تأمین کالاهای اساسی را با بحران مواجه کرده است.
سازوکار طرح به این صورت است که کالاها از سوی فروشگاهها و سوپرمارکتها به مصرفکننده تحویل میشود و دولت موظف است ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت، وجه کالای فروختهشده را به حساب مغازهدار واریز کند. با این حال، این تعهد در عمل بارها نقض شده است.
یکی از مغازهداران در این باره میگوید: «اختلافحسابهای باقیمانده از ماههای قبل هنوز تسویه نشده است و این دوره نیز وعده دادند که مشکلات برطرف شده، اما همان داستان تکرار شد. هفته قبل برای دهک اول کالابرگ ۶۲۰ هزار تومانی را کشیدیم؛ چون تعداد کم بود، یک تا دو روزه واریز شد اما از چهارشنبه که حجم خرید افزایش یافت، پرداختها دوباره متوقف شد.»
او ادامه میدهد: «دولت از طریق کالابرگ هزینهها را از ما میگیرد، اما پول آن را به موقع نمیدهد. مشتری میآید و ما نمیتوانیم کالا ندهیم. نتیجه این شده که همیشه تأخیر در پرداخت داریم؛ در دو سه روز اول پرداختها منظم است، اما وقتی مبلغ بالا میرود، پرداختها متوقف میشود.»
این مغازهدار با اشاره به رقابت سنگین با فروشگاههای زنجیرهای میگوید: «اگر ما کالا ندهیم، مردم به فروشگاههای بزرگ روی میآورند. خرید دهکهای ضعیف محدود به همین کالابرگ یک تا دو میلیون تومانی ماهانه است. اگر ما از این چرخه حذف شویم، ناچاریم کرکره را پایین بکشیم و فقط تماشا کنیم.»
او پیامد تأخیرها را خالی شدن قفسههای مغازهها میداند: «چهار، پنج روز است که کالابرگ میدهیم ولی پولش را دریافت نمیکنیم. سرمایهای برای تأمین کالا نداریم. مشتری روغن، رب، تن ماهی و کیک میخواهد، اما ما کالا نداریم. این اقلام را با فاکتور خریدهایم اما پولش هنوز برنگشته است. شرکتها فشار میآورند و دولت از این وضعیت سوءاستفاده میکند.»
وی با اشاره به سخنان رئیسجمهور درباره پرداخت وجه کالابرگ به شرکت مجری طرح میگوید: «اگر دولت پول را به این شرکت داده، چرا این شرکت پول ما را نمیدهد؟ این پول کجا میرود و چه استفادهای از آن میشود؟»
مغازهداران معتقدند مشکل فقط تأخیر در پرداخت نیست، بلکه فقدان شفافیت اطلاعاتی، بحران را عمیقتر کرده است. یکی از آنها توضیح میدهد: «ما طرف حساب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم، اما وقتی به سایت مربوطه (فارا) مراجعه میکنیم یا تماس میگیریم، میگویند هیچ اطلاعاتی از ما ثبت نشده است. چطور ممکن است؟ این همه بینظمی و بیحسابوکتاب؟»
او ادامه میدهد: «ما سوپرمارکتهای محلی هستیم، نه فروشگاههای زنجیرهای که چند حسابدار داشته باشند. نه میدانیم چقدر طلبکاریم، نه بدهکار. نه میتوانیم با دولت تهاتر کنیم و نه برنامهریزی مالی داشته باشیم.»
مغازهداران از وضعیت نامطلوب در شهرهایی مانند قم نیز خبر میدهند: «در صنف خودم در قم، بیش از ۱۰ نفر را میشناسم که از شش ماه پیش جنس دادهاند، چکهایشان برگشت خورده و دیگر نتوانستهاند جنس تهیه کنند و عملاً زمینگیر شدهاند. این مشکل فقط مختص قم نیست، بلکه در کل کشور گسترده است.»
آنها هشدار میدهند که ادامه این روند به حذف تدریجی سوپرمارکتهای محلی از چرخه توزیع کالا منجر خواهد شد؛ اتفاقی که نهتنها به زیان اصناف خرد است، بلکه مصرفکنندگان، بهویژه دهکهای پایین درآمدی که بیشترین وابستگی را به کالابرگ دارند، را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.
