یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزایش نرخ دارو را اقدامی در جهت پیشگیری از قاچاق دارو دانست و در عین حال گفت که وزارت بهداشت باید با انجام کار کارشناسی نسبت به افزایش نرخ دارو اقدام کند تا این موضوع شامل داروهای پرمصرف نشود.
گسترشنیوز: بهروز بنیادی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر بهداشت درباره افزایش دو برابری نرخ برخی داروهای تولید داخل گفت: افزایش نرخ دارو به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری از قاچاق دارو انجام میشود چون درحالحاضر اختلاف زیادی بین نرخ داروی تولید داخل با خارج وجود دارد. این همان شرایطی است که درباره بنزین و گازوئیل هم حاکم است.
وی افزود: با توجه به این وضعیت، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت باید در وهله اول ارزیابی از مصرف سرانه داروهای داخلی داشته باشند تا داروهای پرمصرف مشمول افزایش نرخ بیرویه نشود.
بنیادی خاطرنشان کرد: ممکن است نتیجه گران کردن بیرویه نرخ داروهای پرمصرف حمایت از تولیدکننده داخلی نباشد چون احتمالا بیماران و پزشکان با گران شدن دارو به سمت داروهای گروه دیگر با نرخ کمتر میروند که نتیجه آن آسیب به سلامتی مردم و حتی افزایش درصد بستریها خواهد بود. در نهایت هم هزینه مضاعفی به بیمهها تحمیل میشود. لذا انجام کار کارشناسی قبل از افزایش نرخ ضروری است.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر اینکه «وزارت بهداشت نباید افزایش نرخ دارو را از جیب مردم پرداخت کند»، گفت: تعداد زیادی از مردم به دارو احتیاج دارند لذا این داروها نباید در سبد افزایش نرخ قرار گیرد. اینکه وزارتخانه اعلام کرده رایزنیهایی با بیمهها برای تعیین بخشی از افزایش نرخ دارو انجام شده است هم باید با احتیاط صورت گیرد چون متأسفانه سیکل معیوبی در کشور وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی نتوانسته از بیمهها حمایت کند.
وی توضیح داد: طبق قانون دولت باید ۷ درصد از میزان پرداختی حقوق کارکنان دولت را به بیمه سلامت دهد که برخی از آمارها این عدد را ۲۴ هزار میلیارد تومان برآورد کردند. اگر این میزان به بیمه سلامت اختصاص پیدا کند مشکلی برای بیمه سلامت وجود نخواهد داشت. انتظار میرود که حداقل دولت در سال ۹۹ حق بیمه سلامت بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان را پرداخت کند تا هم زیان انباشته شده نداشته و هم زیان انباشته شده سالهای قبلش را پرداخت کند.
منبع: ایسنا
