مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی از صدور حکم قطعی پرونده خودروهای لوکس قاچاق خبر داد و گفت: حکم تعزیرات برای این خودروها، ضبط کالاها به نفع دولت است و طبق آییننامه دولت نمیتواند این خودروها را در بازار بفروشد و شرایط خاصی دارد که در تدارک برای صادراتشان هستند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، عبدالمجید اجتهادی در پاسخ به این پرسش که آیا خودروهای لوکس قاچاق تعیین تکلیف شدند یا خیر، گفت: تعزیرات در این باره حکم قطعی صادر کرده و طبق قانون هم، حکم تعزیرات لازمالاجراست و به هر حال باید اجرا شود. اجتهادی در پاسخ به این پرسش که پیشتر برخی گمانهزنیها مبنی بر واگذاری این خودروها به سازمانها و نهادهای دولتی مطرح بود، گفت: من این موضوع را نشنیدهام ولی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آییننامه اجرایی آن چنین چیزی وجود ندارد. این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت مبارزه با قاچاق در سهماهه گذشته از سال ۹۶ با توجه به تاکیدات رهبرمعظم انقلاب در این زمینه گفت: واقعاً بحث مبارزه با قاچاق روز به روز جدیتر میشود بهطوری که جدیت در مبارزه، هماهنگی در بین دستگاهها و تشکیل پروندههای کلان به شدت در حال پیگیری است و ادامه دارد. به گفته اجتهادی، هماکنون روند خوبی در مبارزه با قاچاق وجود دارد و در آینده نزدیک تعداد پروندههای مهمی منتهی به صدور حکم شده نیز، اطلاعرسانی میشود. مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات با اشاره به اینکه کدام کالاها درصدر قاچاق قرار دارند، خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ محصولات آرایشی و بهداشتی و به طور کلی کالاهای موضوع سلامت و همچنین پوشاک بیشترین میزان قاچاق را داشت.
