در نشست اخیر کارگروه ماده۱۲، تعیین عوارض ۲۵درصدی برای صادرات مواد معدنی خام از سوی فعالان بخش خصوصی مورد انتقاد قرار گرفت.
گسترشنیوز : بررسی پیشنهاد واگذاری تدریجی مسئولیت احیای معادن به معدنکار پس از پایان بهرهبرداری در کارگروهی تخصصی با حضور ذینفعان و برگزاری نشستی با حضور معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان بخش خصوصی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بهمنظور تجدیدنظر درباره تعیین عوارض ۲۵درصدی برای صادرات مواد معدنی خام، نتایج هفتادودومین نشست کارگروه ماده۱۲ بود.
در نشست اخیر کارگروه ماده۱۲، تعیین عوارض ۲۵درصدی برای صادرات مواد معدنی خام از سوی فعالان بخش خصوصی مورد انتقاد قرار گرفت. به اعتقاد آنها دولت نباید در روند قیمتگذاری محصولات معدنی دخالت کند چراکه همین قیمتگذاری، نظم بازار را بههم میریزد و اجازه نمیدهد که معادن کوچک و متوسط به حیات خود ادامه دهند چون مجبور هستند با نرخ کمتر از قیمتهای جهانی، محصولات خود را به صنایع بالادست بفروشند.
جذب بازار داخل کافی نیست
از طرف دیگر بر اساس استدلال معدنکاران، تعیین یک نرخ مشخص برای عوارض صادراتی همه انواع محصولات معدنی اقدامی غیرمنطقی است. ابوالقاسم شفیعی، رئیس انجمن سنگهای تزئینی در این باره گفت: انواعی از سنگهای تزئینی در ایران استخراج میشوند که هیچ کاربردی در داخل ندارند. تعیین عوارض ۲۵درصدی برای صادرات این محصول بیمعناست و فقط موجب از دست رفتن بازار صادراتی کشور و کاهش درآمدهای ارزی میشود.
عوارض کارشناسانه
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن نیز تاکید کرد: در شرایط ویژه امروز پیشنهاد بخش خصوصی برای مدیریت بازار داخل، استفاده از عوارض صادراتی به جای ممنوعیت صادرات است اما باید در تعیین عوارض، کارشناسانه رفتار کرد. از طرف دیگر فعالان اقتصادی با استناد به قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، انتظار دارند تمام نهادهای تصمیمگیرنده در روند تصمیمگیری خود از نظرها و دیدگاههای بخش خصوصی استفاده کنند.
تصمیم سران سه قوه است
در ادامه، جعفر سرقینی، معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت به تشریح دلایل تعیین عوارض ۲۵درصدی برای صادرات محصولات معدنی پرداخت. بر اساس اظهارات او سران سه قوه با توجه به شرایط صنایع داخلی، شیوهنامهای را برای صادرات تدوین کردند. بر اساس بند یک این شیوهنامه، باید کارگروهی با حضور بانک مرکزی ، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی و اتاق ایران شکل بگیرد که البته در آن رئیس اتاق ایران حق رأی ندارد. این کارگروه تشکیل جلسه داد و با نگاه به اهمیت مقابله با صادرات مواد خام، تصمیم گرفت عوارض ۲۵درصدی برای صادرات این محصولات تعیین کند.
وی ادامه داد: در زمان تعیین این نرخ، تفاوت نرخ محصولات معدنی موردنظر در داخل با خارج از کشور حدود ۸۸درصد بود؛ بنابراین دریافت عوارض ۲۵درصدی از صادرات، توجیه اقتصادی داشت. این رقم امروز به ۳۸درصد رسیده و همچنان پرداخت ۲۵درصد توجیه دارد.
سرقینی یادآور شد: این تصمیم از ابتدای مهر اجرایی میشود.
شرایط ایجاب میکند
محمدعلی دهقان، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از وزیر اقتصاد در کارگروه مقدماتی نشست سران سهقوه نیز حضور داشته، پیرو انتقاد بخش خصوصی درباره دخالتهای دولت در روند قیمتگذاری، گفت: روند ایدهآل این است که دولت هیچ دخالتی در قیمتها نداشته باشد و این موضوع در همان نشست نیز مطرح شد اما با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و فشاری که به صنایع بزرگ کشور وارد میآید، مجبور شدیم روش بهینه دوم را برای مدیریت بازار اعمال کنیم.
وی خاطرنشان کرد: به باور وزارت اقتصاد، تعیین نرخ عوارض به بررسی روزانه و رصد قیمتهای داخلی و خارجی نیاز دارد.
در نهایت، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهوری که ریاست دورهای کارگروه ماده۱۲ را به عهده دارد، از سرقینی، دهقان و نمایندگان بخش خصوصی صنایع بالادست و معادن کوچک و متوسط درخواست کرد در نشست روز شنبه، ۳۰شهریور، پس از بررسی وضعیت، نرخی منطقی برای عوارض صادراتی تعیین کنند و نتیجه نهایی را به سران سه قوه اعلام کنند تا پس از تایید، قابلیت اجرا پیدا کند.
وجوهی برای بازسازی معادن واریز نمیشود
مسئله دیگری که در ادامه مطرح شد، به فرآیند بازسازی و احیای اراضی تخریب شده در عملیات اکتشاف، استخراج و بهرهبرداری معادن مربوط بود که در شصتوهفتمین نشست کارگروه ماده۱۲ نیز مطرح شده بود. اعضای کارگروه در آن جلسه تصویب کرده بودند که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این زمینه مطالعات کارشناسی انجام دهد و با مشورت ذینفعان، اصلاحیه ماده۲۵ قانون معادن را تهیه کند.
حسین سلاحورزی، قائممقام دبیر کارگروه ماده۱۲ در تشریح این مسئله گفت: بر اساس قانون معادن چنانچه عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی باشد، ۱۵درصد درآمد دولت ناشی از اکتشاف و ۱۲درصد تمام حقوق دولتی باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وصول و به حساب خزانهداری کشور واریز شود. این وجوه برای بازسازی و احیای اراضی تخریب شده در هنگام عملیات معدنی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس ادعای سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، این وجوه بهطور کامل به استانها برگشت داده نمیشوند و در نتیجه سازمان نمیتواند بر اساس قانون به تکلیف خود عمل کند.
نایبرئیس اتاق ایران ۲پیشنهاد که نتیجه بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی است را این چنین عنوان کرد که معادل ۱۰۰درصد وجوه واریزی با درج در قوانین بودجه بهمنظور احیا و بازسازی اراضی تخریب شده در اثر فعالیتهای معدنی به وزارت جهاد کشاورزی تخصیص یابد یا یک تبصره به ماده۲۵ قانون معادن افزوده شود.
متن الحاقیه به این شرح است: چنانچه دارنده پروانه بهرهبرداری نسبت به انجام عملیات احیا و بازسازی در محدوده عملیات معدنی خود با نظارت و تایید سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیطزیست اقدام کند، از پرداخت ۱۲درصد حقوق دولتی سالانه معاف میشود. آییننامه اجرایی این الحاقیه حداکثر ۳ماه پس از تصویب این قانون، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیطزیست با رعایت مواد ۲و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
جعفر سرقینی، در این زمینه تاکید کرد: ۱۲درصد منظور شده در قانون، نرخ کافی برای بازسازی مناطق تخریب شده نیست؛ بنابراین ما هم با این نظر که معدنکاران بهطور داوطلبانه برای بازسازی مناطق تخریب شده اقدام کنند، موافقیم و در این صورت آنها از پرداخت ۱۲درصد معاف میشوند. البته این طرح باید بهطور اختیاری دنبال شود و بهتدریج حالت اجباری بگیرد. برای مثال میتوانیم سقف ۵سال را برای آن منظور کنیم.
قوانین را پیچیدهتر نکنیم
محمدباقر الفت، معاون قوه قضاییه با انتقاد از پیچیده کردن قوانین یادآور شد: این روند فقط محیط کسبوکار کشور را ملتهب میکند و باعث میشود، فعالان اقتصادی نتوانند به راحتی در این بازار فعالیت کنند. باید به گونهای رفتار شود که معدنکار با یکبار پرداخت به عنوان اجارهبها، روند اکتشاف، استخراج و بهرهبرداری از معدن را دنبال کند.
وی اعتقاد دارد برای تحقق هدف اصلی بازسازی و احیای منطقه تخریب شده که بر مبنای محافظت از محیطزیست است، تنها بهرهبردار میتواند اقدام کند چراکه واگذاری این مهم به دولت در نهایت منجر به تحقق هدف نهایی نخواهد شد.
معدنکاران اقدام کنند
در این راستا، داریوش اسماعیلی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران پیشنهاد داد به جای اینکه به سراغ اصلاح قانون برویم، شورایعالی معادن تصمیم بگیرد از این پس معدنکاری که خود برای بازسازی و اصلاح منطقه تخریب شده اقدام میکند، از پرداخت ۲۰درصد حقوق دولتی تخفیف بگیرد.
از آنجا که تعدادی از معدنکاران حاضر در این نشست با پیشنهاد واگذاری وظیفه احیای منطقه تخریب شده به بهرهبردار مخالف بودند، جنیدی پیشنهاد داد که بخش خصوصی با بررسی بیشتر، نظر نهایی خود را درباره این پیشنهاد اعلام کند. در صورت نپذیرفتن آن نیز میتوان اصلاح ماده۲۵ قانون معادن را در کنار الحاق یک تبصره به همان شرحی که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد، دنبال کرد.
وی ادامه داد: درباره روند جبران خسارتهای معدنکاری از سوی بهرهبردار نیز لازم است کارگروهی با حضور اعضا و ذینفعان برگزار شود و در این زمینه نظر دهد.
منبع: روزگار معدن
