دولت یازدهم برای حل بحران بیکاری طرحهای ویژهای را در دست اجرا دارد که با توجه به سهم ۵۶ درصدی فارغالتحصیلان بیکار از کل جمعیت بیکار به این بخش توجه ویژهای شده و با تصویب طرح کارانه اشتغال جوانان در بهمن سال گذشته اجرای این طرح در دستورکار قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش صنعت نوشت: به گفته علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون ۶۰ هزار فارغالتحصیل دانشگاهی در سامانه طرح کارورزی ثبتنام کردهاند. درحالحاضر براساس آمارهای رسمی ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر بیکار در کشور وجود دارد که از این تعداد یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر فارغالتحصیل دانشگاهی هستند. با توجه به نرخ بیکاری ۱۲ درصدی در جامعه نرخ بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی حدود ۱۸ درصد برآورد میشود. مهمترین دلیل بیکاری این قشر نبود مهارت کافی و تقاضای بازار کار است به همین منظور دولت یازدهم با تدوین «طرح کارانه اشتغال جوانان» سعی دارد با برقراری تعامل میان فارغالتحصیلان دانشگاهی و واحدهای فعال اقتصادی و ایجاد زمینه آموزش مهارتهای مورد نیاز برای ۱۵۰ هزار نفر سالانه اشتغال ایجاد کند. جامعه هدف، جوانان ۲۵ تا ۳۴ سال گروه هدف این طرح جوانان جویای کار فارغالتحصیل دانشگاهی گروه سنی ۳۴-۲۵ سال و فاقد سابقه بیمه تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است.علاوه بر دانشآموختگان دانشگاهی، کارفرمایان و واحدهای متقاضی جذب کارورز نیز مخاطبان اجرای طرح کارورزی هستند به همین منظور درحالحاضر سامانه ثبتنام به نشانی karvarzi.mcls.gov.ir برای کارورزان و واحدهای پذیرنده کارورزان فعال است تا آمادگی خود را برای اشتغال یا جذب متقاضیان اعلام کنند. موفقیت طرح کارورزی در گذشته طرح کارورزی فارغالتحصیلان دانشگاهی در سالهای ۸۷تا ۸۹ در دو سال پیاپی در راستای توانمندسازی و اشتغالپذیری فرهیختگان و بسترسازی برای اشتغال آنان انجام شده است.در آن سالها هریک از دارندگان مدارک تحصیلی از فوق دیپلم تا دکتری تمامی رشتههای تحصیلی به مدت ۱۱ ماه در یکی از بنگاههای کسب و کار متناسب با نوع رشتههای تحصیلیشان به مدت ۴۴ ساعت در هفته به فعالیت مشغول میشدند و با در نظر گرفتن مدرک تحصیلی کارورزان از۵۰ تا ۹۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار را به عنوان کمک هزینه کارورزی دریافت میکردند.براساس تحقیقات انجام شده در آن سالها بیش از ۵۰ درصد کارورزان در همان محل مشغول به کار شدهاند اما مهمترین تفاوت طرح کارورزی گذشته با طرح کنونی میزان حقوق پرداختی به کارورزان است. براساس فصل پنجم قانون کار کارورزان از روز اول مشمول مصوبات شورایعالی کار میشوند. به همین دلیل فعالان کارگری طرح کارورزی و میزان حقوق پرداختی را در تضاد با این قانون میدانند. دستمزد، یکسوم حداقل حقوق دوره کارورزی حداقل ۴ ماه و حداکثر ۶ ماه در نظر گرفته شده که پس از گزارشگیری از اطلاعات ثبت شده در سامانه بر اساس یکسری شاخص، افراد حائز شرایط با در نظر گرفتن اولویتها شناسایی و به میزان ظرفیت بنگاهها و با در نظر گرفتن رشته تحصیلی فرد متقاضی از طریق وزارت کار به بنگاه اقتصادی مربوط معرفی شوند. مهمترین نقد به این طرح میزان حقوق در نظر گرفته برای کارورزان است. براساس این طرح دستمزد این افراد به میزان یکسوم حداقل حقوق مصوب سال ۹۶ از سوی دولت پرداخت میشود که حدود ۳۱۰ هزار تومان برای هر فرد است. البته نکته حائز اهمیت این است که واحدهای پذیرنده کارورزان هیچ تعهدی در قبال جذب قطعی کارورز در واحد مربوط ندارند اما برای افزایش احتمال جذب این افراد و ماندگاری آنها در محیط کار در صورت جذب کارورزان در واحد و بنگاه اقتصادی مربوط، دولت تا دو سال ۱۰۰ درصد حق بیمه کارفرما را پرداخت خواهد کرد. بدین ترتیب کارفرمایان تا دو سال از پرداخت حق بیمه در قبال کارورزان معاف خواهند بود. شرط سنی و دستمزد، ۲ چالش اساسی علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است مهمترین چالش این طرح میزان حقوق پرداختی و شرط سنی است. وی گفت: در این طرح یکسوم حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار به کارروز پرداخت میشود که اگر ۹۰۰ هزار تومان پایه حقوق سال ۹۶ را در نظر بگیریم رقمی حدود ۳۵۰ هزار تومان خواهد شد اما آیا جوان فارغالتحصیل با چنین رقمی حاضر به ورود در طرح کارورزی میشود؟ از سوی دیگر آیا تضمینی وجود دارد که کارفرما او را بعد از دو سال به کار گیرد؟عضو کانون عالی شوراهای اسلامی با تاکید بر اینکه طرح کارورزی نیاز به بررسی دوباره دارد، گفت: وزارت کار نباید اجرای بینقص طرح را فدای شتابزدگی کند بلکه قبل از اجرای طرح اصلاحات لازم را درباره ایرادات آن انجام دهد.انتظار این است که طرح کارورزی به طور کامل متمایز و متفاوت از طرح استاد و شاگردی و قویتر و پختهتر از آن باشد و تمام شرایط معرفی، بکارگیری و جذب نیروی کار در آن دیده شود.وی یکی دیگر از از ایرادات وارد به طرح را شرط سنی آن عنوان کرده و افزود: این طرح به لحاظ سنی کسانی را که مایل به شرکت و ثبتنام در آن هستند در بر نمیگیرد و از این حیث محدودیت ایجاد کرده حال آنکه افرادی که در شرط سنی طرح قرار میگیرند، حاضر به کار با شرایط آمده در طرح و دریافت یکسوم حقوق نیستند؛ بنابراین باید شرط سنی با در نظر گرفتن ابعاد طرح برداشته شود تا طرح از این حیث دچار مشکل نشود. افزایش بدهی دولت به تامین اجتماعی اصلانی با اشاره به معافیت بیمهای کارفرمایان در این طرح به مدت دو سال اظهار کرد: اگرچه نیت طراحان این بوده که با پیشبینی مشوقهایی برای کارفرمایان امکان جذب نیروی کار را فراهم کنند ولی نگرانیهایی درباره معافیت بیمهای کارفرما وجود دارد ازجمله اینکه اگر کارفرما را از پرداخت ۲۳ درصد بیمه معاف کنیم سازمان تامین اجتماعی چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ وی گفت: همین حالا ورودی و خروجی تامین اجتماعی با هم نمیخواند و دولت هم تمام تلاشش را میکند که بدهی خود را به سازمان بپردازد ولی تامین اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران مشکل دارد. اگر کارفرمایان دو سال از پرداخت حق بیمه معاف شوند بهطور قطع به زیان تامین اجتماعی خواهد بود مگر آنکه دولت با پرداخت بدهی خود این خلأ را جبران کند. تاکید برنامه ششم توسعه بر طرح کارورزی حمید حاجاسماعیلی درباره راهکارهای حل بحران بیکاری و میزان بهرهوری طرح کارورزی گفت: حل بحران بیکاری نیازمند طرحهای اساسی و پایدار است و نباید با طرحهای مقطعی و غیرکارشناسی اقدام به اصلاح بازار کرد.طرح کارورزی کنونی همچون طرح استاد و شاگردی در دولت گذشته است و تجربه آن طرح نیز چندان موفق نبود. این کارشناس بازار کار با تاکید بر اینکه این موضوع در برنامه ششم توسعه دیده شده تا برای کاهش آمار بیکاران فارغالتحصیل، دولت راهکاری را عملیاتی کند، گفت: براساس برنامه ششم توسعه دولت موظف شده درباره کاهش بیکاران فارغالتحصیل طرحی را برای کارگاهها اجرا کند که آنها بتوانند به عنوان کارآموز در کارگاهها برای مدت موقتی فعالیت کنند. با وجود آنکه دولت باید درباره حقوق و بیمه آنها از کارفرمایان حمایت کند اما متاسفانه این طرح مبنای کلی برای کاهش حقوق و مزایا پیدا کرده است. لزوم ایجاد تعادل این کارشناس بازار کار درباره حل ریشهای بحران بیکاری در کشور اظهارکرد: تا زمانی که بازار کار توسعه پیدا نکرده و تا زمانی که عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار کار متعادل و منطقی نشده، هرگونه طرحی که حقوق نیروی کار و قانون کار کشور را تحت تاثیر قرار دهد جز صدمه و آسیب به نیروی کار ثمره مثبتی برای ایجاد اشتغال و بازار کار کشور نخواهد داشت. بنابر این گزارش، طرح کارورزی با وجود الگوی مناسبی که دارد در جزییات همچون میزان حقوق و دستمزد نیازمند اصلاح است البته کاهش حقوق و دستمزد در این طرح نسبت به گذشته به دلیل کمبود منابع است درنتیجه دولت زمان دوره کارورزی را از ۱۱ ماه به ۴ تا ۶ ماه کاهش داده است. با این وجود افزایش بهرهوری و ایجاد اشتغال پایدار از طریق این طرح نیازمند اصلاح و بازنگری است.
