اقتصاد ایران چندسالی است که با پدیده جدیدی به نام بنگاهداری بانکها روبهرو شده است. بانکها به جای اینکه تسهیلات را در اختیار تولیدکنندگان بگذارند خود با تشکیل هلدینگهای سرمایهگذاری به سمت بنگاهداری رفتهاند و بخشی از منابعشان را به آن سمت هدایت کردهاند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: دراین میان خرید املاک و مستغلات و راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری، از دیگر فعالیتهایی است که بانکها به جای بانکداری به آن روی آوردهاند. این موضوع تاجایی پیش رفت که بانک مرکزی در چند برهه زمانی مختلف، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و بانکها را مکلف به خروج از بنگاهداری کرده است؛ موضوعی که تاکنون نتیجه مطلوبی نداشته و بانکها فراتر از حد تعیین شده رفتهاند. همین امر سبب شد تا بانک مرکزی چند روز پیش، مصوبهای دراین زمینه به بانکها ابلاغ کند. به این ترتیب در تازهترین مصوبه بانکی قرار بر این شده تا سقف مجاز بانکها برای بنگاهداری از ۴۰درصد موجود به ۲۰درصد سرمایه پایه کاهش یابد. همچنین در راستای کاهش حد مجاز بانکها برای شرکتداری، مصوب شد تا از فعالیت در قالب صندوقهای سرمایهگذاری خودداری کرده و صندوقها را واگذار کنند. این اقدام بانک مرکزی هرچند مورد تایید بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه بانکی بوده اما تاکید براین است که برای اینکه بانکها از بنگاهداری خارج شوند و بتوانند صندوقهای سرمایهگذاریشان را واگذار کنند نیاز است که شرایط و بسترهای این کار فراهم شود. به گفته کارشناسان، این معضلی که بانکها در آن قرار گرفتهاند، مسئلهای است که شرایط اقتصادی گذشته کشور به آنها تحمیل کرده و حال که شرایط تا حدی بهبود یافته و بانکها باید از بنگاهداری فاصله بگیرند باید جایگزینهای مالی برای آنها ایجاد شود تا توان مالی و اعتباریشان کاهش نیابد. کاهش هزینه بانکها سید حسین سلیمی، کارشناس بانکی و رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی در اینباره در گفتوگو با «گسترش تجارت» با بیان اینکه خروج بانکها از بنگاهداری اقدام خوبی است اما به شرطی که برای اجرای آن بسترها و شرایط لازم فراهم باشد افزود: براساس مصوبه اخیر بانک مرکزی ، به بانکها مهلت داده شده تا در عرض ۳سال از بنگاهداری خارج شوند و صندوقهای سرمایهگذاریشان را واگذار کنند که اگر شرایط برای تحقق این هدف فراهم شود میتواند اقدام خوبی باشد. او با تاکید براینکه، بحث بنگاهداری بانکها در سالهای گذشته انتقادهای زیادی را با خود همراه کرده و از اینرو بر خروج بانکها از این پدیده تاکیدهای زیادی شده است، چرا که این اعتقاد وجود دارد که بانکها باید به وظیفه اصلی خودشان یعنی بانکداری بپردازند افزود: به وجود آمدن این پدیده به دلیل مشکلات و محدودیتهایی بود که از تحریم و مشکلات اقتصادی که در گذشته حاکم بود ناشی میشد و به همین دلیل هم سختگیری لازم برای برخورد با بانکهایی که به سمت بنگاهداری حرکت میکردند نمیشد. به گفته وی، بانکها برای اینکه منابعشان همسطح با تورم موجود در کشور افزایش یابد، مجبور بودند از محل تسهیلات، سودهای حدود ۳۰درصد را از وامگیرندگان دریافت کنند که البته بهدلیل تورم بالایی که در آن سالها در کشور وجود داشت، نیاز بانکها از این بابت نیز پاسخ داده نمیشد و همین امر این انگیزه را ایجاد کرد که بانکها به سمت بنگاهداری حرکت کرده و وارد حوزه مسکن، مستغلات و شرکتداری شوند و صندوقهای سرمایهگذاری ایجاد کنند. سلیمی با بیان اینکه این در شرایطی بود که بانکها باید، بانکداری کنند و با تجهیز و تخصیص منابع در جهت حمایت از بخشهای اقتصادی گام بردارند، یا برای ارائه خدمات مطلوبتر تلاش کنند، افزود: به هرحال با توجه به رفع تحریمها و کم شدن محدودیتها، بانک مرکزی تلاش دارد تا بانکها از بنگاهداری خارج شوند و این موضوعی است که چند بار به بانکها ابلاغ شده است. اما موضوعی که دراین بین وجود دارد این است که واگذاری شعب و املاک بانکها به دلیل رکود حاکم بر بخش اقتصاد با سختیهایی مواجه است. او با بیان اینکه این موضوع برکسی پوشیده نیست که بانکها نیازی به این تعداد شعبه ندارند و باید برخی از شعب ناکارآمد واگذار شود افزود: این مسئله باعث افزایش بهرهوری در بانکها خواهد شد و زیاندهی نظام بانکی را کم میکند، اما به شرطی که شرایط برای واگذاری این شعب فراهم باشد. سلیمی معتقد است باید بانکها به سمت توسعه بانکداری الکترونیک حرکت کنند و ازاین بابت شعبشان را کاهش دهند. بهطور حتم این باعث افزایش بهرهوری و کاهش هزینه بانکها خواهد شد. به گفته وی در تازهترین اقدام، بانک مرکزی مکلف کرده تا سقف مجاز بانکها برای بنگاهداری از ۴۰درصد موجود به ۲۰درصد سرمایه پایه کاهش یابد و صندوقهای سرمایهگذاریشان را واگذار کنند. اما دراین بین این موضوع مطرح میشود که اگر این اقدامات انجام شود، چگونه باید منابع جایگزین برای آن ایجاد کرد. این صاحبنظر در حوزه پولی و بانکی معتقد است برای انجام این شیوهنامه باید راههایی برای افزایش اعتبارات بانکی ایجاد شود یا هزینه بانکها از جهاتی کاهش یابد. درحالحاضر بانکها برای جذب منابع بیشتر، اقدام به پرداخت سود بالا میکنند که این اصلا منطقی نیست چون هم باعث افزایش هزینههای بانک میشود و هم بهرهوری را در بانکها کاهش میدهد. نرخ سود بانکی باید بهتدریج کاهش یابد تا این امر هزینه بانکها را کم کند و دیگر نیازی نباشد تا بانکها برای جبران هزینهها به عملیات غیربانکی روی آورند. سلیمی براین باور است که فاصله نرخ سود تسهیلات و سپرده باید بین ۳ تا ۴درصد باشد، به این صورت که نرخ سود سپردهها در محدوده ۱۰درصد و نرخ سود تسهیلات در محدوده ۱۴ درصد قرار گیرد. بهطور حتم این امر میتواند باعث بهبود شرایط بانکها شود. بدهیهای دولت به بانکها پرداخت شود علیرضا پورمتین، از کارشناسان حوزه بانکی نیز در اینباره در گفتوگو با «گسترش تجارت» با اشاره به مصوبه اخیر بانک مرکزی مبنی بر کاهش سقف مجاز بانکها برای بنگاهداری از ۴۰درصد به ۲۰درصد سرمایه پایه گفت: این اقدام خوبی است که بانک مرکزی در پیش گرفته اما ضمن اینکه باید ریشهیابی شود که چرا بنگاهداری بانکها به ۴۰درصد رسیده، باید شرایط و بسترهای لازم برای تحقق این هدف فراهم شود. او در اینباره با بیان اینکه در سالهای گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی، این امرسبب شد تا بسیاری از کارخانهها با مشکلات مالی مواجه شوند و توان بازپرداخت بدهیشان را به بانکها نداشته باشند افزود: این امر زمینه تهاتر بدهی را برای شرکتها و بنگاههای اقتصادی فراهم کرد، اما این درحالی است که برخی از این کارخانهها قابل واگذاری نیستند و یا خریداری وجود ندارد که آنها را بخرد. وی با بیان اینکه این امر سبب شده تا مسیر واگذاری بنگاهها سخت شود افزود: بهطوری که بانک مرکزی چند بار به بانکها دراین رابطه مهلت داده اما به این دلایل این امر عملیاتی نشده است. او با اشاره به واگذاری صندوقهای سرمایهگذاری که بانکها در سالهای گذشته به این موضوع روی آوردهاند افزود: بهطور حتم تمام این اقدامات خوب است اما بهطورحتم دستیابی به این هدف، مستلزم این است که شرایط و جایگزین منابع برای این بانکها ایجاد شود. درحالحاضر بخشی از منابع بانکها در دست دولت است و بخش دیگر در قالب املاک و مستغلات است که بهدلیل رکود به فروش نمیرسد و در این بخش بلوکه شده است. به گفته وی برای کاهش هزینه بانکها و ایجاد شرایطی که بانکها به سمت بنگاهداری نروند، باید سپردهگذاری در بانکها با نرخهای پایینتر انجام شود تا هزینه بانکها کاهش یابد. به گفته پورمتین، در چنین شرایطی لازم است زمینه پرداخت بدهی دولت به بانکها فراهم شود و بنگاهها بهتدریج و با بهبود وضعیت اقتصادی واگذار شوند. به طور حتم در شرایط فعلی اقتصاد، کسی بنگاههایی که در اختیار بانکها قرار دارد را خریداری نخواهد کرد. این کارشناس براین باور است که در کنار این موضوع بانک مرکزی نیز باید نظارتش را بر شبکه بانکی افزایش دهد. بانکها برای جذب منابع باید سود پرداخت کنند و دراین مسیر برای اینکه سود سپردهگذاران پرداخت شود، مجبور میشوند سپرده جدید جذب کنند که این یک فضای رقابتی ایجاد میکند و گاه دراین رقابت نرخهای سود بانکی رعایت نمیشود. این شرایط سبب شده کسبوکارها با رکود مواجه شوند و نرخ سود بانکی منبعی برای درآمد افراد تلقی شود. دراین راستا لازم است بانک مرکزی نظارت کافی بر عملکرد بانکها داشته باشد. او در همین رابطه نیز تاکید کرد، به نظر بنده تا وضعیت بدهی دولت مشخص نشود، در شبکه بانکی هر سیاستی که بانک مرکزی بخواهد اعمال کند بانکها توان اجرای آن را نخواهند داشت. برای خروج از بنگاهداری باید منبع جایگزین مالی ایجاد شود. دراین زمینه باید دولت بدهیاش را به بنگاهها پرداخت کند تا آنها معوقاتشان را به بانکها بدهند ضمن اینکه دولت بدهی خودش را به بانکها تسویه کنند. سخن آخر بانکهای کشور میتوانند ضمن بهرهگیری از تجربه سایر کشورها برای افزایش درآمد، بهتدریج با لحاظ کردن برخی شرایط و بهرهگیری از راههای جایگزین اقدام به بهبود وضعیت مالیشان کنند تا دیگر نیازی به کسب سود از محلهایی مانند ورود به بنگاهداری و فاصله از وظایف و ماموریتهای اصلی بانک نباشد. ضمن اینکه ضروری است دولت دراین مسیر همکاری و حمایتهای لازم را از بانکها داشته باشد تا توان مالی بانکها با پرداخت بدهیها نیز افزایش یابد.
