نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرحی درباره رسیدگی به بودجه شرکتهای دولتی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، دولت مکلف است بودجه شرکتهای دولتی را تا پایان مهرماه به مجلس ارائه کند.
گسترشنیوز : نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز-سه شنبه-مجلس شورای اسلامی کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس را با ۱۶۲ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از ۲۲۰ نماینده حاضر تصویب کردند.
بر اساس ماده واحده این طرح، دولت مکلف است بودجه شرکتهای دولتی و نهادهایی را که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده میکنند به صورت جداگانه تا پایان مهرماه هر سال به انضمام گزارشی از آخرین وضعیت مالی آنها به مجلس تسیلم کند.
کمیسیون برنامه و بودجه گزارش را به دیوان محاسبات ارجاع میدهد تا آن دیوان پس از بررسی و اعلام نظر، گزارش خود را ظرف یک ماه برای رسیدگی به کمیسیون مذکور ارسال میکند تا همزمان با لایحه بودجه سالانه کشور، طبق مواد این قانون مورد رسیدگی قرار گیرد.
علیرضا سلیمی نماینده محلات در مخالفت با کلیات این طرح گفت: مجلس هیچ اشرافی به بودجه شرکتها ندارد و ۱۰۰ درصد آن در اختیار دولت و رئیسجمهوری است این غیر از بحث بودجه عمرانی است، ۷۰ درصد بودجه کشور در همین شرکت هاست.
وی یادآور شد: هنوز بحث بودجه این شرکتها سامان نیافته و در این حوزه ما همچنان با حقوقهای نجومی و عدم شفافیت در این زمینه و همچنین به کارگیری بازنشستگان رو به رو هستیم.
این در حالی است که کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا در موافقت با کلیات این طرح اظهارکرد: قبل از اینکه لایحه بودجه کشور به مجلس تقدیم شود باید بودجه شرکتها به مجلس ارائه شود و مجلس باید به آن رسیدگی کند و ظرف دو ماه بودجه را ارائه کنند.
وی ادامه داد: اگر بودجه درست تنظیم شود ما با ۶ هزار پیشنهاد توسط نمایندگان رو به رو نخواهیم بود، بسیاری از بندهای تصویب شده از جمله افزایش حقوق و بازنشستگان و یارانهها هنوز اجرایی نشده است، مجلس در راس امور است و ما باید جایگاه خود را بدانیم.
منبع: ایرنا
