عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه هیچ تناسب و ارتباط معنیداری بین نرخ تورم و میزان وامدهی موسسههای مالی وجود ندارد.
گسترش نیوز: قرجه طیار عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش نیوز در مورد شرایط وامدهی بانکها، اظهار کرد: تسهیلات دهی بانکها متناسب با نیاز بنگاههای تولیدی نیست و با توجه به شرایط خصمانه تحریمی، تمام نهادها باید آنها را در این مسیر حمایت و از تلاشهای برای فراهم آوری بستر مناسب آنها دست نکشند.
طیار ادامه داد: مضیقه مالی یکی از بزرگترین مشکلات واحدهای تولیدی است و تعداد زیادی از تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت واحد خود ناچار به تعدیل نیرو و یا کاهش کیفیت محصولات خود هستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: با آسیب دیدن واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، چرخه اقتصاد کلان و بخشهای اقتصادی بزرگ نیز آسیب جدی خواهند دید. بنابراین دولت باید اندیشه منسجمی را برای تقویت بنیه و اعطای وام برای بنگاههای اقتصادی در نظر بگیرد.
وی بیان کرد: متأسفانه هیچ تناسب و ارتباط معنیداری بین نرخ تورم و میزان وامدهی موسسههای مالی وجود ندارد. درنتیجه باید با همراهی دولت و مجلس شورای اسلامی، تدابیر و تصمیمات جدیدی برای بازسازی این بخش در نظر گرفته شود.
این نماینده مردم افزود: در آیندهای نزدیک با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مسئولان بانک مرکزی ، مدیرعاملان بانکها و نمایندگان بخش خصوصی نشستی برای رفع مشکلات مذکور تشکیل میشود. در این جلسه بخش خصوصی انتظارات و پیشنهادهای خود را بیان میکنند و همچنین مشکلاتی که دستوپا گیر بانک مرکزی و سایر بانکهاست تشریح میشود تا درنهایت با مدیریت مجلس شورای اسلامی جمعبندی مناسبی برای ورود به فاز عملیاتی، حاصل شود.
طیار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلاتی که شهروندان در گرفتن وامدارند، تشریح کرد: شهروندان نیز همانند کارآفرینان در مواقعی نیازمند حمایت مالی هستند. وامهای بانکی گزینه مناسبی برای رفع نیاز آنهاست اما شرایط سختی برای مشمولان این خدمات وجود دارد. البته در تسهیلات ضروری فرآیند وامگیری بهصورت روانتر و سریعتر انجام میشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد مشکلات مربوط به ضمانت بانکی، بیان کرد: طبق قانون اشخاصی که برای تضمین بازپرداخت تسهیلات معرفی میشوند نباید چک برگشتی، انسداد حساب و یا معوقاتی در کارنامه مالی خود داشته باشند و این شرایط برای تمام افراد و در هر میزان وامخواهی یکسان است.
وی در مورد سؤالی مبنی بر اینکه اقشار مختلف جامعه به جزء کارمندان دولت در معرفی ضامن وام مشکلاتی دارند، چه چاره ایی میتوان برای رفع این مشکل پیش گرفت؟ پاسخ داد: متأسفانه بیشتر بانکها و موسسههای مالی اصرار به وجود کارمندانی باوجود فیش حقوقی دارند. درحالیکه این شرط برای تمام افراد محیا نیست و مخالف این موضوع هستم.
این نماینده مردم ابراز کرد: معتقدم هر فرد خوشحسابی که داراییهای آن بهطور کامل مبلغ تسهیلات فرد خواهان را پوشش میدهد، میتواند بهعنوان ضامن معرفی شود.
طیار گفت: بانکها باید با امکانسنجی و میزان تسهیلات درخواستی فرد متقاضی، درآمد این افراد را بررسی کنند و در صورت همپوشانی، شخص معرف را بهعنوان ضامن بپذیرند.