مسئلهای که بعد از افزایش نرخ ارز در سال ۹۷ پیش روی دولت قرار گرفته، حفظ و افزایش قدرت خرید خانوارهایی است که در دهکهای درآمدی متوسط و پایین قرار دارند. بر همین اساس، دولت به ارائه بستههای حمایت غذایی اقدام کرد.
گسترش نیوز - طبق آمارهای رسمی، خوراکیها سهم ۲۶ درصدی در سبد هزینه خانوار دارند بنابراین برنامههای مرتبط با این بخش به مرور در حال اصلاح و اجراست.
با این حال به نظر میرسد طیف دیگری از نیاز خانوارها، یعنی مسکن که سهمی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد را در بودجه خانوار به خود اختصاص داده، با غفلت مواجه شده است.
قیمت مسکن در سال ۹۷، با جهش حدود ۱۰۰ درصدی مواجه شده است بنابراین میتوان گفت این افزایش قیمت، شوک سنگینی در سال ۹۸ به خانوار دهکهای پایین تر وارد خواهد کرد و بسیاری از آنها را بر سکوی پرتاب به سوی حاشیه نشینی قرار میدهد.
جدای از خانوارهای سه دهک فقیر که در سالهای گذشته هم توان خرید مسکن نداشتند و نیازمند حمایت کامل دولت در این زمینه هستند، هم اکنون چشم طبقه متوسط، به تصمیمات جدید این وزارتخانه است.
به تازگی حسینی معاون وزارت راه، جدیدترین برنامههای این وزارتخانه را اتمام ۵۰۰ هزار مسکن مهر، اقدام ملی برای ساخت ۴۰۰ هزار مسکن تا پایان دولت، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی تا ۷۰ درصدی مسکن و افزایش سرمایه بانک مسکن اعلام کرده است.
این توضیحات نشان میدهد که متقاضیان مسکن مهر به رغم بیتوجهیهای مدیریت پیشین وزارت راه، تقریباً میتوانند نفس راحتی در خصوص خانه دار شدن خود بکشند. اما همان گونه که از عبارات فوق نیز پیداست، سیاستگذاران هیچ تصویر روشنی از آنچه در دیگر حوزهها میخواهند انجام دهند ارائه نکردهاند.
به ویژه متقاضیان تسهیلات مسکن یکم که تا پیش از رشد قیمتها با توجه به رقم وام مسکن، امید به خرید داشتند، با شوک قیمتی به وجود آمده، تقریباً میتوان گفت قدرت خریدشان از بین رفته است. طبق آمارهای ارائه شده، اکنون نام حدود ۳۶۰ هزار متقاضی در صف تسهیلات صندوق مسکن یکم وجود دارد و مهمترین دغدغه آنها این است که در شرایط کنونی با وام و سپرده خود چه کار میتوانند بکنند؟
با این شرایط به نظر میرسد اکنون همان گونه که اتمام طرح مسکن مهر به درستی در دستور کار وزارت راه قرار گرفته، باید طرحهای دیگر دولت را نیز در قالب یک بسته، تعریف کرد و برای به هدف رساندن آنها، یک برنامه زمانی در نظر گرفت. از جمله طرح صندوق مسکن یکم که سپردهگذاران آن با اتکا به وعده دولت برای تامین بخش عمده هزینه مسکن، در این طرح وارد شدهاند.
افرادی که اکنون سپرده قفل شده آنها، حتی کفاف رهن و اجاره را نیز نمیدهد. بنابراین در این زمینه، به نظر میرسد گفتوگوی صریح سیاستگذار با سپردهگذاران و تعیین تکلیف آنها، ضرورت دارد.
از سوی دیگر، در شرایطی که مراجع رسمی، از آمارهای میلیونی منازل خالی در کشور خبر میدهند، انفعال و بیعملی دولت در اعمال ابزارهای مالیاتی یا هر ابزار دیگری برای عرضه بخشی از این منازل به بازار فروش یا رهن و اجاره مسکن آزار دهنده است.
نکته دیگر نیز چرایی پرهیز دولت از هرگونه طرح جدید در حوزه مسکن است. شخص معاون وزیر راه در گفتوگوی اخیر خود، از امکان ساخت واحدهای ۸۰ متری در مدت شش روز با استفاده از فناوریهای نوین خبر داده است.پیشتر نیز برخی طرحها برای ساخت مسکن سبک، ارزان و سریع الاحداث در کشور ارائه شده است.
بنابراین با توجه به نیاز مبرم بازار مسکن به عرضه و نیز امکان تامین بخش عمدهای از مواد اولیه مسکن، اینکه چرا به کارگیری مجموعهای از این روشها (به همراه روشهای نوین تامین مالی) مورد کم توجهی قرار میگیرد، موضوع دیگری است که بر مجموعه ابهامات در شرایط اضطراری موجود میافزاید.
منبع: خراسان
