پس از نوسانات دو ماهه بازار مسکن، دفاتر املاک از توقف رشد قیمت مسکن در هفته اخیر خبر میدهند و خطر صعود مجدد را تهدید رکودزای این بازار تلقی میکنند.
گسترش نیوز: معاملات قطعی در بازار مسکن به نصف اردیبهشت ماه سال قبل رسیده است. دفاتر مشاور املاک میگویند که بعد از جهش ماهیانه نرخ که در اسفندماه اتفاق افتاد در یک هفته گذشته، رشد نرخ متوقف و فایلهای بیشتری به بازار عرضه شده است. تقویت بازار از طریق دو گروه سنی آپارتمانها محسوستر است؛ گروه اول واحدهای قدیمی هستند که به قصد تبدیل به احسن برای فروش ارائه شدهاند و گروه دوم کلیدنخوردههایی که صاحبان آنها به دلیل سردرگمی بازار در ماههای اخیر از فروش آن خودداری میکردند. واسطههای ملکی معتقدند پس از آنکه تهدیدات خارجی اثر چندانی در بازار ارز ایجاد نکرد، شرایط برای عرضه واحدهای نوساز فراهم شده و حذف نرخ در آگهیهای فروش ملک نیز در آرامش بازار بیتاثیر نبوده است.
بر اساس دادههای اولیه از سامانه معاملات شهر تهران، قراردادهای خرید و فروش تا روز ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۴۷ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش نشان میدهد. کارشناسان معتقدند پس از ثبات نرخ ارز، اطمینان برای آرامش نسبی بازار مسکن در ماههای آینده بیشتر شده است. از سوی دیگر پایین بودن توان متقاضیان مؤثر کماکان به عنوان پاشنه آشیل اصلی، معاملات بازار ملک را تحت تأثیر قرار داده است.
محاسبات نیز نشان میدهد که با توجه به تجربه رونق و رکود قبلی بازار مسکن در سال ۱۳۹۱ رشد نرخ مسکن در بالاترین میزان به حدود نصف نرخ دلار رسیده و پس از آن دیگر هرگز ظرفیت رشد متناسب با نرخ ارز را نداشته است. به دنبال آن و پس از نوسانات ارزی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد نرخ ارز ۲۷۶ درصد و نرخ مسکن ۱۲۱ درصد افزایش یافته است. با این حساب، مسکن تقریباً یک بار دیگر، نقطه اوج نرخ را لمس کرده و جهش سنگین آن در امسال دور از ذهن است. مشاوران املاک در مناطق ۵، ۴ و ۸ میگویند آرامش بازار، مشتریان را برای خرید ترغیب میکند اما اگر مالکان قیمتها را مثل ماههای قبل بالا ببرند امکان خروج از رکود فراهم نمیشود.
قیمت مسکن دوباره از آگهیها حذف شد
پس از چند روز که نرخ مسکن در آگهی سایتهای اینترنتی درج شد، دوباره سایتها اقدام به حذف نرخ کردند و آگهیها با عنوان توافقی منتشر میشود.
روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ به دستور دادستانی نرخ مسکن و خودرو از آگهی سایتها حذف و دوباره روز ۲۱ اردیبهشت ابتدا نرخ به آگهیهای املاک و سپس به خودرو بازگشت. امروز یک بار دیگر قیمتها حذف شده است. البته در توضیحات بعضی آگهیها هنوز نرخ دیده میشود. جلسهای به همین منظور با حضور مدیران سایتهای اینترنتی در حال برگزاری است. تا لحظه ارسال این خبر علت برداشته شدن نرخ از سوی پلیس فتا و مرجع دیگری اعلام نشده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این خصوص اظهار کرد: دادستانی چند روز قبل که موافقت کرد قیمتها دوباره به سایتها برگردد این مسئله را مشروط به اعلام نرخ بر اساس معاملات قطعی کرد که در واقع قیمتها حقیقی باشد. اما میبینیم که بعضاً قیمتهای اعلامی، بالاست. قرار شد سایت املاک و مستغلات به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گیرد که باید مقداری تقویت شود.
مصطفیقلی خسروی افزود: معتقدیم که نرخ باید از آگهیها حذف شود؛ زیرا از زمانی که نرخ برداشته شد شاهد آرامش و ثبات بازار بودیم. درج نرخ پیشنهادی به طور دائم منجر به رقابت کاذب در بازار مسکن میشود؛ در حالی که سایت املاک و مستغلات و همچنین کد رهگیری میتواند، شفافیت بازار مسکن را افزایش دهد که امیدواریم تمامی دستگاههای مرتبط با ما در این زمینه همکاری کنند.
خسروی در پاسخ به این سوال که آیا توافقاتی از طرف اتحادیه با بعضی سایتها صورت گرفته یا خیر؟ گفت: هیچ توافق یا تفاهمنامهای بین اتحادیه املاک و سایتهای اینترنتی انجام نشده و اخباری که در این خصوص اعلام میشود را تکذیب میکنیم.
بنابراین گزارش، پس از آنکه روز ۱۲ اردیبهشت ماه درج نرخ در آگهیهای فروش ملک و خودرو در سایتهای اینترنتی ممنوع شد، دوباره روز ۲۱ اردیبهشت ماه مشروط به لحاظ شرایط چهارگانه، سایتها مجاز شدند تا قیمتگذاری از سر بگیرند. اعلام آگهیهایی که با کد ملی و شماره موبایل در دو دستهبندی خودرو و املاک احراز هویت شدهاند، اعمال سقف نرخ برای خودروها بر اساس نرخ اعلامی اتحادیه خودرو، نمایش بازه و میانگین نرخ املاک بر اساس معاملات پایان پذیرفتهای که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام میشود و سختگیری بیشتر در اعمال هزینه ثبت آگهی برای کسانی که بیش از حد مورد نیاز عموم، اقدام به درج آگهی میکنند از جمله این شروط عنوان شده است.
با اینکه کارشناسان سرکوب قیمتی را راهکاری مؤثر برای کنترل بازار مسکن در میانمدت و درازمدت نمیدانند، حفظ این بازار از سم آگهیهای کاذب، دلبخواهی و بیهویت، ضروری به نظر میرسید. منحنی نرخ مسکن شهر تهران در هفتههای اخیر به طور محسوسی رو به بالا حرکت میکرد که یکی از دلایل آن درج آگهیهای کذایی عنوان میشد تا اینکه میانگین قیمتها به ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در فروردین ماه رسید و باعث شد معاملات ۳۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش پیدا کند. با این حال در اردیبهشت ماه نیز بازار مسکن رکود تورمی را در پیش گرفت. در ادامه، دادستانی دستور حذف نرخ آگهیها در سایتهای فروش مسکن و خودرو را صادر کرد. به دنبال این اقدام، بنا به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاهداران، فروشندگان خودرو قیمتها در بازار خودرو کاهشی شد و طبق گفته رئیس اتحادیه املاک و همچنین واسطههای ملکی، بازار مسکن نیز به ثبات قیمتی رسید.
گزارشهای میدانی از بازار مسکن حاکی از آن است بعد از ۱۲ اردیبهشت ماه که نرخ از آگهیها برداشته شد، هرچند قیمتها پایین نیامده اما بالا هم نرفته است.
منبع: ایسنا
