اگر متقاضیان این طرح ۱۰۰هزار نفر و متوسط وثیقه آنها ۱۵هزار دلار باشد، ۱.۵میلیارد دلار در خزانه ملی ذخیره خواهد شد.
گسترشنیوز: در شرایط کنونی که تحریمهای خارجی بر کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم تاثیر گذاشته است، ابتداییترین اصل اقتصاد یعنی ایجاد توازن در عرضه و تقاضا در بازار مغفول مانده است. گرچه کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت منجر به کاهش عرضه دلار در بازار و رشد تورمی تقاضا است، اما از سوی دیگر، اقتصاد کشور بهویژه در بخش تولید بهشدت به عرضه دلار بهعنوان ارز مبنا وابسته شده و عدم تعادل عرضهوتقاضا در بازار ارز منجر به نابسامانی بخش تولید بهویژه صنعت خودرو میشود.
علیرضا قربانینژاد، کارشناس بازار خودرو در این خصوص معتقد است: «عوامل برهمزننده ثبات در بازارهای پویا و مولد فرصتی است برای ورود سرمایههای سرگردان و نقدینگیهایی که نمیتوانند در تولید تاثیرگذار باشند، اما با سوءاستفاده از چنین شرایطی نبض بازار را در دست میگیرند.»
وی معتقد است: «در این شرایط، استفاده از اهرمهای قهری بهتنهایی نمیتواند عامل ایجاد تعادل در بازار باشد. زیرا اصل عرضه و تقاضا نهایتا مانند جریان آبی که مسیر خود را پیدا میکند، به دنبال رسیدن به نقطه تعادل است و کاشف این نقطه فقط و فقط بازار خواهد بود.»
راهحلهایی با تاثیر فوری
قربانینژاد تصریح کرد: «نکته قابل تامل اینجاست که بازار خود تابعی است از قوانین وضعشده اقتصادی و وجود ممنوعیتها و محدودیتها از مفروضات اساسی در کشف نقطه تعادل بازار محسوب میشوند؛ در جایی که کاهش عرضه ارز خارجی باعث افزایش تقاضا برای آن میشود، بازار با حذف ممنوعیتها و محدودیتها میتواند نقطه تعادل را با بحران کمتر و آرامش بیشتر کشف کند.»
وی افزود: «در صنعت خودرو، این فرمول بسیار آشکار و اثربخش نمود میکند. تا حدی که اگر همین امروز ممنوعیت واردات خودرو بهطور کامل حذف شود، اثرات آنی و فوری آن مانند یک داروی معجزهآسا نهتنها در بازار خودروهای خارجی بلکه در دیگر بازارهای کشور نیز پدیدار خواهد شد. البته برای رسیدن به این منظور لازم است نکات فنی و تخصصی در نظر گرفته شود تا اهرمهای کنترلکننده نقطه تعادل از دست خارج نشوند.»
پیششرطهای آزادسازی واردات
این کارشناس با مطرحکردن چند پیشنهاد برای کنترل هیجان بازار اینطور ادامه داد: «به نظر بنده میشود برای حصول آرامش در جامعه و بهعنوان برگ برندهای در مقابل تحریمهای خارجی، ممنوعیت و محدودیت واردات خودرو با اعمال شرایطی که در ادامه خواهم گفت بهطور کامل حذف شود.»
وی ابتدا با مطرحکردن پیشنهاد آزادسازی واردات خودرو با هرنشانی یا از هر برندی بدون هیچگونه محدودیتی گفت: «وقتی هر شهروند ایرانی بالای ۱۸سال بتواند برای مصرف شخصی خود با ارائه شماره ملی نسبتبه واردات حداکثر یک خودرو اقدام کند، عطش و هیجان واردات خودروهای خارجی فروکش میکند.»
قربانینژاد درخصوص آزادسازی واردات خودروهای کارکرده نیز پیشنهاد خود را اینطور مطرح میکند: «خودرو واردشده نباید بیشاز ۵سال عمر داشته و حداکثر کارکرد آن برابر با ۳۰هزار کیلومتر باشد. این دوشرط باید در فاکتور فروش از نمایندگی رسمی کشور مبدأ واردات با ذکر نرخ خودرو قید شود. البته خودرو واردشده توسط متقاضی باید قابلیت صدور پلاک ملی بهنام فرد را داشته باشد، اما وی نتواند در بازار داخلی آن خودرو را به فروش برساند. بدین منظور باید در اسناد خودرو صراحتا شرط غیرقابل نقلوانتقال ذکر شود و فروش این خودروها برای اسقاط یا فقط در خارج از کشور امکانپذیر باشد.»
وی درخصوص حمایتهای ضروری دولت از این طرح پیشنهادی نیز گفت: «۵۰درصد نرخ ذکرشده خودرو در اسناد فروش باید توسط مصرفکننده بهعنوان وثیقه به خزانه ملی واریز شود. عین این مبلغ نیز باید در زمان خروج مجدد خودرو از کشور به مصرفکننده مسترد شود. لازم بهذکر است معادل ریالی این مبلغ بر اساس نرخ ارز تسعیر روز بانک مرکزی مشخص خواهد شد و نرخ تسعیر باید در زمان خروج خودرو در این مبلغ بیتاثیر بماند.»
این کارشناس معتقد است اعمال این پیشنهادها باعث شوکی مثبت و آرامبخش در بازار خودرو خواهد شد و مصرفکنندهای که بهدنبال استفاده از یک خودرو با استانداردهای جهانی است، بدینترتیب میتواند خودرو موردعلاقه خود را بدون هیچگونه محدودیتی انتخاب کرده و بدون هیچگونه تاثیرپذیری از بحران ناشی از تحریمها و سوءاستفاده سرمایهداران و حضور نقدینگیهای سرگردان، در بازار خودرو کشور از شرایط ویژه استفاده کند.
وی بهعنوان مثال مطرح کرد: «یک خودرو بامو مدل ۷۳۰ با سال ساخت ۲۰۱۷ و کارکرد ۵هزار کیلومتر در بازار دوبی قیمتی معادل ۲۳۰هزار درهم دارد. یک شهروند ایرانی برای مصرف شخصی میتواند نسبت به خرید و وارد کردن این خودرو اقدام کند. هزینه خرید و هزینه حملونقل ۲۰هزار درهمی با احتساب هر درهم ۴هزار تومان معادل یکمیلیارد تومان خواهد شد. با احتساب وثیقه ۵۰ درصدی، کل هزینه برای مصرفکننده معادل ۱.۵میلیارد تومان تمام میشود، حالآنکه در شرایط کنونی بازار نرخ این خودرو حدود ۴میلیارد تومان ارزشگذاری میشود.»
قربانینژاد افزود: «با اجرای این طرح و فارغ از نرخ ارز در بازار آزاد و تاثیرات آن بر واردات خودرو، یک مصرفکننده میتواند خودرو مورد نظر خود را ۶۰درصد زیر نرخ بازار داخلی استفاده کند. این بدان معناست که توانستهایم بحرانهای ناشی از تحریمهای خارجی و اثر آن بر نرخ نرخ ارز را خنثی کنیم. نتیجه این طرح چیزی جز ایجاد آرامش در این شرایط بحرانی برای جامعه نخواهد بود، آرامشی که در این برهه از زمان، جامعه بیش از هر چیز دیگری برای مقابله با بحران به آن نیازمند است.»
وی در پایان گفت: «اگر تعداد متقاضیان این طرح را ۱۰۰هزار نفر پیشبینی کنیم و متوسط وثیقه را ۱۵هزار دلار در نظر بگیریم، چیزی حدود ۱.۵میلیارد دلار در خزانه ملی ذخیره خواهد شد که این مبلغ بخشی از همان سرمایهها و نقدینگیهای سرگردان است که بدینترتیب میتواند جذب کارهای توسعهای کشور شود. دیگر اثر بارز این طرح بر بازار، کاهش بسیار زیاد قیمتهای کاذب کنونی خودرو در دست دلالان است.»
منبع: اخبار خودرو
