درحالی برخی منابع از فشار برخی واردکنندگان خودرو به رئیسجمهوری برای موافقت با ترخیص خودروها بدون ثبت سفارش و احتمال موافقت روحانی خبر میدهند که بانک مرکزی با این موضوع مخالف است.
گسترشنیوز: نرخ های نجومی در بازار خودرو درحالی از روزهای اخیر موجب تعجب و البته نگرانی مردم و فعالان اقتصادی شده است که به تازگی دلایل جدیدی برای چرایی این گرانیهای سرسام آور در این آشفته بازار، نمایان شده است.
خودروسازان و فعالان صنعت خودرو از مهمترین دلایل گرانی خودرو را تحریم و کمبود قطعات اعلام میکنند، در مقابل اما بازاریها مقصر اول و آخر این نابه سامانیها را بدقولی خودروسازان و عدم تحویل خودروهای پیش فروش شده میدانند.
فعالان در بازار خودرو معتقدند اگر خودروهای پیش فروشی به مردم تحویل داده میشد بهطور حتم بازار با اینهمه تقاضا و افزایش قیمتها روبهرو نبود.
فروشندگان خودرو با تأکید بر اینکه نرخ خودرو متناسب با عرضه و تقاضاست، میگویند: وقتی عرضهای وجود نداشته باشد بهطور حتم تعادل بازار بههم ریخته و شاهد افزایش قیمتها خواهیم بود.
با این حال اما کمیته خودرو مصوب کرده تا "سهم فروش فوری خودروسازها ۱۰درصد افزایش یابد". این تصمیم در حالی گرفته شده که هنوز خبری از تحویل بهموقع خودروهای خریداریشده به مشتریان در سال ۹۷ نشده است.
ادامه طرحهای فروش در هفتههای اخیر و مصوبه اخیر کمیته خودرو ثابت میکند که عملاً فقط خودروسازها مشغول جمعآوری نقدینگی از سوی مردم بهبهانه پیشفروش و فروش فوری خودرو هستند.
اما نکته مهم دیگری در پشت پرده افزایش قیمتهای نجومی در بازار خودرو به ویژه خودروهای خارجی وجود دارد که نشان میدهد دستهای پشت پرده تلاش دارند با استفاده از فشار افزایش قیمت، رضایت رئیسجمهوری را برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده اتخاذ کنند.
ماجرا از این قرار است که گروهی از واردکنندگان که خودروهای خارجی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردهاند بنای پرداخت مابه التفاوت را ندارند و میخواهند بدون ثبت سفارش خودروهای در گمرک مانده را ترخیص کنند.
بنظر میرسد این گروه نقش مهمی در تشدید جو روانی در بازار خودرو داشتهاند و با استفاده از عوامل خود در بازار استارت شایعه گرانی را زدند و همچنان بر بوق گرانی میدهند.
در همین راستا هم برخی منابع از احتمال موافقت رئیسجمهوری با ترخیص خودروهای در گمرک مانده بدون ثبت سفارش خبر داده و اعلام کردهاند که باتوجه به روند کند ترخیص خودروها از گمرک، وزارت اقتصاد به رئیسجمهوری پیشنهاد کرده خودروهایی هم که ثبت سفارش بانکی نشدهاند، ترخیص شود. مسئولان گمرک هم گفتهاند که این پیشنهاد مورد موافقت روحانی قرار گرفته ولی هنوز بخشنامه مربوطه به وزارت صنعت و گمرک ابلاغ نشده است.
نکته مهم در این خبر این است که اگر واقعا رئیسجمهوری با پیشنهاد ترخیص خودروها بدون ثبت سفارش از گمرک موافقت کرده باشد، مهر تاییدی بر ادامه رانت خواری گروهی از دانه درشتهای اقتصادی زده است که اتفاقاً با نفوذی که دارند هر چند وقت یکبار بازار ارز و خودرو و... را ملتهب میکنند.
البته باید توجه داشت که مواضع بانک مرکزی در ماههای اخیر نشان میدهد که حتماً این تصمیم با مخالفت بانک مرکزی همراه بوده ولی باید دید که آیا رئیسجمهوری به مواضع بانک مرکزی احترام میگذرد و از پیشنهاد ترخیص خودروها بدون ثبت سفارش منصرف میشود؟
منبع: تسنیم
