محمد آزاد/ رئیس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات
اصناف، گروه بزرگ و قابل توجهی از بدنه بخش خصوصی به شمار میآیند که در کنار دولتیها، سهم بزرگی از تولید ناخالص ملی و ایجاد اشتغال را در کشور به خود اختصاص دادهاند. اما باوجود اهمیت این بخش از اقتصاد و با وجود اقدامات انجام شده از سوی دولت یازدهم در جهت بهبود فضای کسبوکار و رفع مشکلات این بخش، جامعه اصناف همچنان با مشکلاتی مواجهاند.
از این رو این امیدواری وجود دارد که با انتخاب آقای روحانی برای مسند ریاستجمهوری دولت دوازدهم، با توجه به تجربه ۴سال گذشته و شناخت کافی از مشکلات اصناف، سیاستهای مناسبی برای رفع این موانع اتخاذ شود. دراین بین با توجه به مسائل و محدودیتهایی که در حوزه اصناف حاکم است، این انتظار وجود دارد که با اولویت قرار دادن هریک از مشکلات، دولت دراین مسیر گام برداشته و در نخستین اقدام نیز موانع مربوط به بخش تولید را که به حوزه اصناف گره خورده است، رفع کند. بدون تردید، همه بخشهای اقتصادی همچون یک زنجیره به یکدیگر متصلاند. به این صورت که اگر بخشی رونق بگیرد، بخشهای دیگر نیز از شرایط خوبی برخوردار خواهند شد
به این ترتیب، زمانی که تولید مورد حمایت قرار گیرد و امکانات لازم در اختیار فعالان این بخش باشد؛ اصناف هم راحتتر میتوانند، اجناس و کالاها را تهیه و در بازار عرضه کند و این دنرنهایت به رونق کسبوکار در کشور منجر خواهد شد. از اینرو لازم است که توجهات به سمت تولید و در نهایت حوزه اصناف بیشتر شود. با در نظرگرفتن این رویکرد، تولید درحالحاضر با مشکلات مالی زیادی مواجه است و این درحالی است که هزینههای این بخش بالاست و توجیه لازم را برای فعالان این بخش ندارد.
دراین راستا ضروری است که دولت بر موضوع مالیات بر ارزش افزوده تولید نیز توجه ویژهای داشته باشد ودر رابطه با نرخ سود تسهیلات نیز زمینه دریافت وامهای ارزانتر را برای فعالان این بخش فراهم کند. بدون تردید در کنار تولید، بخش توزیع و عرضه کالا نیز دارای اهمیت زیادی است که باید مشکلات این بخش نیز مورد توجه باشد و براساس اولویت رفع شود تا زمینه خروج رکود از بازار و کسبوکارها به ویژه در صنف ما که با توجه به رکود حاکم بر بخش مسکن اوضاع چندان مساعدی ندارد فراهم شود.
