رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: اگر مجلس، قانونی مصوب کند که تعیین نرخ به عهده اتحادیه املاک گذاشته شود ما موظف به اجرا هستیم، اما تاکنون چیزی در این زمینه به ما اعلام نشده است.
گسترشنیوز : مصطفیقلی خسروی درباره این موضوع که یکی از سایتها اعلام کرده طبق قانونی که خردادماه اعلام میشود با قیمتگذاری توسط کارشناسان، نرخ مسکن ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش مییابد، اظهار کرد: اخیراً خبرنگار یکی از سایتها با من مصاحبهای داشت و عنوان کرد که قرار است بخشنامه جدیدی برای تعیین کارشناسی نرخ توسط کارشناسان دادگستری اعلام شود. بنده ضمن بیاطلاعی از این مسئله عنوان کردم کارشناسی دادگستری مربوط به ما نیست و یک رسته قضائی محسوب میشود.
وی افزود: همچنین گفتم مالکیت برای همه ادیان محترم و در اسلام محترمتر است. کسی نمیتواند مالک را مجبور به فروش واحد خود با نرخ تعیین شده کند، بلکه ایجاد تعادل در بازار مسکن به توازن عرضه و تقاضا مربوط میشود.
خسروی تصریح کرد: با این حال اگر مجلس، وظیفهی کارشناسی ملک را به اتحادیه املاک واگذار کند از آن استقبال میکنیم اما تا کنون هیچ چیزی در این زمینه به ما اعلام نشده است. در صورت ارائه این پیشنهاد میتوانیم کارشناسانی را آموزش دهیم و آنها را به مناطق بفرستیم تا نرخ واحدها را بررسی و اعلام کنند. البته نباید هیچ اجباری برای مالک ایجاد کنیم بلکه فقط میتوانیم او را از نرخ ملک خود مطلع سازیم. با این حال تاکید میکنم که این موضوع هنوز به شکل قانونی در نیامده و هیچ ارگانی مسؤولیت قیمتگذاری را به عهده ندارد.
روز گذشته در یکی از سایتها عنوان شده بود «طبق بخشنامه جدید بنیاد مسکن از اواسط خرداد ماه امسال نرخ مسکن با افت ۳۵ تا ۴۰ درصدی مواجه میشود و هرگونه خرید و فروش ملک از سوی کارشناس رسمی دادگستری قیمتگذاری میشود و امکان انتقال سند بدون نامه کارشناسی نرخ وجود ندارد».
منبع: ایسنا
