برای انجمنهای صنفی معلمان یا نهادهای مردمنهاد دیگر، پیگیر سازوکار قانونی هستیم.
گسترش نیوز - معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزشوپرورش تاکید کرد مستندسازی املاک و تمهید الزامات اجرای متوازن سند تحول بنیادین آموزشوپرورش از اولویتهای کاری این معاونت در سال ۹۸است.
حجتالاسلام علی عسگری با تقدیر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خاطر همراهی آنها با آموزش پرورش در تصویب بودجه، گفت: «در مجلس شورای اسلامی مصوبهای در ارتباط با زمینهای آموزشی داریم که میتوانیم کاربری آنها را تبدیل به احسن و درآمد آن را پایدار کنیم و البته این یکی از راههای درآمدزایی است و برای کاربری آنها در قالب مسکونی یا تجاری مجوز داریم.»
عسگری با اشاره به راهاندازی ستاد اقتصادی در وزارت آموزش و پرورش گفت: «با این ستاد میتوانیم مستغلات و زمینهای فرسودهای که مورد نیاز نیست نگاه اقتصادی داشته باشیم و کاربری آنها را تغییر دهیم چرا که تبدیل به احسن کردن املاک و مستغلات میتواند کمککننده و راه درآمدی باشد.»
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش اولویت طرحها در سال ۹۸ را همان برنامه ارائهشده وزیر در مجلس دانست و گفت: «مستندسازی املاک و تمهید الزامات اجرای متوازن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از اولویتهای کاری است و ارتقای مدیریت پاسخگو، علمی و کارآمد، کیفیت آموزشی و مدیریت مدرسه، مدرسه محوری، تجهیز آموزشی و پرورشی مدارس، دولت الکترونیک و کارآمدسازی از دیگر برنامههای مدنظر است.»
او تنقیح قوانین را ضروری دانست و ادامه داد: «از طریق سامانه و سیستم الکترونیکی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارتباط داریم و پیجوییهای فعالی با کمیسیونها و فراکسیونهای تخصصی مجلس داریم.»
معاون حقوقی و امور مجلس گفت: «با شورایعالی آموزش و پرورش و معاونت حقوقی دولت و مجلس در حوزههای مختلف حقوقی همکاری داریم و آسیبشناسی تخلفات و زمینههای علل و بروز آنها را بررسی میکنیم.»
او با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ گفت: «آموزش و پرورش رسالت خطیر آموزش و تربیت را بر عهده دارد و باشگاه سیاسی نیست و در این مورد رفتار و مدیریت فراجناحی خواهیم داشت و از وزیر آموزش و پرورش خواستیم که در زمان مناسب بخشنامهای هم در این رابطه صادر کنند.»
عسکری در ادامه اضافه کرد: «انتخابات سازوکار قانونی خودش را دارد و بر اساس چارچوبهای قانونی مجلس بهخصوص قانون جامع انتخابات خواهد بود و در این مسیر تلاش میکنیم از توان نمایندگان در بحث تخصیص بودجه و رفع محدودیتها و همسوسازی خیرین مناطق با آموزشوپرورش و رفتارهای حمایتی آنان که کارساز است، بهره بگیریم.»
او با اشاره به اعتراضات اخیر معلمان، گفت: «انتقاد و نقد را حق تکتک آحاد جامعه ازجمله معلمان میدانیم چرا که باید به نحوی صدای معلمان به گوش مسئولان و نهادهای مسئول برسد.»
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزشوپرورش ادامه داد: «اعتراضات معلمان صنفی است و نباید آن را سیاسی یا امنیتی کرد و نگاهمان به اعتراضات و پیجویی مطالب، نگاهی اخلاقی است و چارچوب قانونی دارد.»
او گفت: «برای احزاب قانونی داریم و فعالیت احزاب در همان چهارچوب امکانپذیر است و برای انجمنهای صنفی معلمان یا نهادهای مردمنهاد دیگر، پیگیر سازوکار قانونی هستیم و با نهاد ریاست جمهوری جلسات مشترک برگزار کردیم و پیشنهاد اصلاحی دادهایم که در قانون دیده شود تا آنها هم بتوانند در چارچوب قوانین مصوب فعالیت کنند.»
عسکری در پایان گفت: «درحالحاضر در این خصوص مشکلی وجود دارد و برای حمایت از انجمن صنفی معلمان و سایر نهادهای مردمنهاد تلاش میکنیم در مجلس شورای اسلامی چه در قالب قانون احزاب و چه بهطور مستقل سازوکار قانونی مصوب شود.»
منبع: پانا
