بخشنامه ممنوعیت اعمال مدرک تحصیلی بیش از یک نوبت برای کارکنان دولت، این روزها بسیاری از فرهنگیان را ناراضی کرده است؛ معلمانی که لزوم به روز نگه داشتن تحصیلات را جزئی از کار خود میدانند.
گسترشنیوز - علی الهیار ترکمن معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش پیش از این بر این موضوع که «بحث ما در آموزش و پرورش این است که نباید با قوانین عام کشوری اداره شود یا مورد پیگیری و نظارت قرار بگیرد است»، تاکید کرد. حتی وی خبر از پیگیری و ارائه طرحی در این راستا و برای اصلاح قانون از طرف آموزش و پرورش داد اما همچنان از سوی سازمان اداری استخدامی کشور ابلاغیه هایی اعلام میشود که نشان میدهد علیرغم این احساس نیاز در آموزش و پرورش، در سازمان امور استخدامی کشور جدا دیدن فرهنگیان با همه ویژگیهای شغلی که دارند و یا آموزش و پرورش با توجه به گستردگی و ذی نفعان متعددی که دارد، به این راحتیها عملیاتی نخواهد شد.
در تاریخ ۹۳/۴/۱۲ مصوبهای با شماره ۱۷۶۱ در سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (مدیریت سابق) تصویب شد مبنی بر اینکه اعمال مدرک تحصیلی بیش از یکبار برای کارکنان تمام دستگاههای اجرایی کشور ممنوع است.
این مصوبه طی بخشنامه شماره ۸۴۹۰۴۲ در تاریخ ۹۵/۸/۲۵ از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور به همه دستگاههای اجرایی کشور از جمله آموزش و پرورش ابلاغ شد و این تازه آغازگر ماجرایی پیچیده در آموزش و پرورش شد که هر روز که میگذرد تبعات این تصمیم بیش از روز قبل خود را نشان میدهد به طوریکه بدون شک در صورت تداوم این نگاه و استثنا نکردن معلمان از این قانون، ۱۰ سال آینده اثرات منفی آن به چشم خواهد خورد.
نامه نگاری معلمان به نمایندگان مجلس
فرهنگیان به تازگی شروع به نگارش نامههای اعتراضی و درخواست هایی در راستای حذف این قانون در آموزش و پرورش کردهاند. آنها درخواستها و دلایل خود را برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در نامه هایی تشریح کردهاند و بنا به گفته مدیران بسیاری از مناطق آموزش و پرورش، درحالحاضر مدارک تحصیلی زیادی روی میز مدیران وجود دارد که بنا بر این قانون باید به معلمان بازگشت داده شود، بدون آنکه در حکم آنها این مدارک اعمال شود.
این نامهها به گفته فرهنگیان عموما از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و حتی از سوی آموزش و پرورش با پاسخی روشن همراه نبوده است، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامهها را با درج پی نوشتی مبنی بر پیگیری، به این سازمان و یا آموزش و پرورش ارجاع دادهاند.
فرهنگیان معتقد هستند این ابلاغ نه تنها مخالف روح حاکم بر عرصه تعلیم و تربیت است بلکه ظلم در حق آموزگارانی است که با اعمال مدرک تحصیلی دکتری در حکمشان نیز تنها ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به حقوق آنها افزوده خواهد شد در حالیکه به نظر میرسد این قانون بیشتر به منظور جلوگیری از افزایش حقوقهای میلیونی که در پی ارائه مدارک تحصیلی بیکیفیت، از سوی کارمندان برخی ارگانها ارائه میشود، وضع شده باشد.
بخشنامهای که انگیزه معلم را برای ارتقاء دانش خود میگیرد
یکی از فرهنگیان که مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد خود را ۶ ماهی است برای اعمال در حکم خود ارائه داده است و نخواست نامش ذکر شود، درباره این قانون گفت: معلمان کارمند بانک، کارمند مخابرات و یا هر دستگاه دیگری نیستند. معلم باید مدرک و تحصیلاتش به روز باشد. من معلم به دانش آموزانم میگویم «ز گهواره تا گور دانش بجوی» و بعد خود من نمیتوانم ادامه تحصیل بدهم! در واقع این ابلاغیه انگیزه معلم را برای ارتقاء دانش میگیرد. وقتی در حکم من معلم تاثیر ادامه تحصیل دیده نشود و یا خانواده معلم احساس کند، این کار تنها وقت هدر دادن است، انگیزهای برای من معلم باقی نمیماند و حتما توجه کنید که اینجا بحثهای مالی در درجه چندم اهمیت است.
معلمی که با مدرک فوق دیپلم جذب آموزش و پرورش شده است و ادامه تحصیل داده و مدرک کارشناسی گرفته و مدرکش در حکمش اعمال شده است، اگر بخواهد تحصیلات خود را به روز کند و برای کارشناسی ارشد اقدام کند، به او میگویند دیگر مدرک تحصیلی ات اعمال نمیشود. ما درخواستمان این است که این بخشنامه برای فرهنگیان لغو شود. شاید دوستان تبعات این قانون به ظاهر اداری را در حوزه تعلیم و تربیت نمیدانند.
وی ادامه داد: خود من ۲۰ سال سابقه کار دارم و با فوق دیپلم جذب آموزش و پرورش شدم. معلمی که با مدرک فوق دیپلم جذب آموزش و پرورش شده است و ادامه تحصیل داده و مدرک کارشناسی گرفته و مدرکش در حکمش اعمال شده است، اگر بخواهد تحصیلات خود را به روز کند و برای کارشناسی ارشد اقدام کند، به او میگویند دیگر مدرک تحصیلی ات اعمال نمیشود. ما درخواستمان این است که این بخشنامه برای فرهنگیان لغو شود. شاید دوستان تبعات این قانون به ظاهر اداری را در حوزه تعلیم و تربیت نمیدانند.
این فرهنگی با سابقه اظهار کرد: آموزش و پرورش به این مصوبه واکنشی نشان نداده است. ادامه تحصیل یک معلم سرمایهگذاری است و نه هزینه. یک آموزگار در صورتی که مدرک دکتری ارائه دهد، نهایتا ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به حقوقش اضافه میشود و اگر این بار مالی را در مقابل انگیزه معلم و بازتاب ادامه تحصیل وی ببینیم، متوجه بیهوده بودن این بخشنامه خواهیم شد.
علاوه بر گفتههای این معلم، با توجه به این بخشنامه دانشجو معلمانی که ورودیهای سال ۹۵ به بعد هستند و در واقع از همان ابتدا با مدرک کارشناسی جذب آموزش و پرورش میشوند، تنها میتوانند در ادامه مدرک کارشناسی ارشد خود را ارائه کنند تا در حکمشان اعمال شود و حال اگر فردی بخواهد تا مقطع دکتری ادامه تحصیل بدهد و استاد همان دانشگاه فرهنگیان شود که در آن تحصیل میکند، در واقع مدرکش اعمال نمیشود و در آینده دانشگاه فرهنگیان باید اعضای هیات علمی خود را از میان فارغ التحصیلان دانشگاههای دیگر جذب کند و گویی این بخشنامه این پیام را به دانشجو معلمان میدهد که برای معلم شدن نیازی به تحصیل بیش از مقطع کارشناسی ارشد نیست!
این موضوع فارغ از این بحث است که بسیاری از معلمان که از طریق دانشسرای سابق و با مدرک دیپلم جذب آموزش و پرورش شدند و یک نوبت مدرک فوق دیپلم آنها در حکمشان اعمال شده است، حال دیگر نباید به فکر ادامه تحصیل باشند!
فارغ از نوع نگاه حاکم بر این بخشنامه برای فرهنگیان، این بخشنامه به نظر مغایر با دیگر قوانین موجود در آموزش و پرورش نیز هست. به طور مثال درحالحاضر آموزش و پرورش معلمها را ترغیب میکند به جای ۲۴ ساعت کار به ۳۰ ساعت تدریس ساعت بپردازند و با توجه به کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش و محدودیت هایی که این وزارتخانه در استخدام دارد، قانون دیگری وجود دارد مبنی بر اینکه اگر معلمی مدرک کارشناسی ارشد داشته باشد میتواند ۳۵ سال به عنوان معلم خدمت کند و بعد بازنشسته شود. با گذاشتن این بخشنامه نه برای معلمی که تشویق شده است ۵ سال ماندگاری بیشتر در شغل معلمی داشته باشد و نه برای اضافه ساعت ایستادن برای تدریس برای معلمان انگیزهای نمیماند و اینگونه مشکل کمبود نیروی انسانی همچنان دامن آموزش و پرورش را رها نمیکند.
معلمان این نوع قوانین را ظلم در حق خود میدانند. آن هم در حالیکه به طور مثال قانونی نزدیک به یک دهه پیش مصوب شد که بنا بر آن در همه دستگاههای اجرایی کشور، اگر کارکنان دولت آموزش ضمن خدمت طی کنند به ازای هزار ساعت، مدرک معادل میگیرند و در حقوق آن ها، آن مدرک معادل اعمال میشود؛ این قانون به طور نمونه امروز در بانکها اجرا میشود ولی همین بخشنامه در آموزش و پرورش برای فرهنگیان اجرا نشد چرا که با توجه به جمعیت فرهنگیان، عدد زیادی به پرداختی آموزش و پرورش اضافه میشد.
در راستای بخشنامه مورد نظر در این گزارش، یکی از مدیران با ۲۵ سال سابقه معلمی که در یکی از استانهای کشور مشغول به فعالیت است با انتقاد از این بخشنامه گفت: من از دانشسرا و با مدرک دیپلم جذب آموزش و پرورش شدم و مدرک فوق دیپلم من در حکمم اعمال شد. بسیاری از همنسلان من نیز مدرک فوق دیپلمشان اعمال شده است و ما با اینهمه سابقه مدیریت، طبق قانون جدید آموزش و پرورش اگر مدرک کارشناسی نداشته باشیم یا باید با پست مدیریت خداحافظی کنیم و یا باید برویم دورهای را بگذرانیم. اگر قرار است برای من مدیر تکلیف کنند که مدرک کارشناسی باید داشته باشم که من هم بنا بر همین دیدگاه برای گرفتن مدرک شروع به ادامه تحصیل کردم، دیگر اینکه بگویند مدرک شما اعمال نمیشود، مغایر با قوانین خود آموزش و پرورش است.
وی ادامه داد: این قانون اثرات روحی و اجتماعی هم دارد. در همین مدرسه خود بنده معلمی هست که دانش آموز همین مدرسه بوده و حالا مدرک کارشناسی ارشد هم در حکمش اعمال شده است ولی برای من امروز محدودیت وجود دارد.
طبق احکام آموزش و پرورش اگر مدرک فوق دیپلم ارائه شود رقمی معادل ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان به حقوق فرد اضافه میشود، با معدل کارشناسی رقمی معادل ۱۵۰ هزار تومان، با مدرک کارشناسی ارشد و دکتری در نهایت رقمی معادل ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به حقوق فرد اضافه میشود.
فرهنگیان میگویند: از آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس انتظار میرود تا این قانون را برای فرهنگیان استثنا کنند. چرا که ادامه تحصیل معلم بار مالی بر دوش دولت نیست و تماما سرمایهای برای نظام تعلیم و تربیت کشور و به نفع دانش آموزان است.
منبع: اقتصاد آنلاین
