پس از گذشت حدود سه ماه از تصویب قانون جدید چک که موجب کاهش صدور چک بلامحل و افزایش امکان وصول وجه چک برگشتی میشود، کمکاریهایی از جانب بانک مرکزی به چشم میخورد که کسبه و فعالان اقتصادی را با چالش هایی مواجه کرده است.
گسترش نیوز - تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳ آبان ماه امسال و ابلاغ آن توسط رئیسجمهوری در تاریخ ۳ آذرماه امسال، موجب امیدواری کسبه و فعالان اقتصادی شد. دلیل اصلی این موضوع، نوآوریهای منحصربه فرد این قانون است به طوری که صدور چک بلامحل را پرهزینه و امکان وصول وجه چک برگشتی را برای دارنده آن، ساده کرده است.
کاهش فرآیند دادرسی از ۲ سال به ۲۰ روز با اجرای قانون جدید چک
اولویت اصلی قانون اصلاح قانون صدور چک یا همان قانون جدید چک، سادهسازی فرآیند دادرسی برای چکهای برگشتی است. درحالحاضر، فرآیند دادرسی پر هزینه و وقتگیر است به طوری که در همان ابتدا ۳.۵ درصد مبلغ چک برای حق دادرسی و به طور میانگین ۱۰ درصد مبلغ چک نیز برای حق الوکاله باید کنار گذاشته شود و از آن مهم تر آنکه معمولا این فرآیند ۱ الی ۲ سال به طول میانجامد. به همین دلیل افراد معمولا ترجیح میدهند از خیر آن گذشته و یا از راههای دیگری مانند شرخری حق خودشان را پس بگیرند که این بعضا موجب ضرر هنگفت دارنده چک و یا بروز آسیبهای اجتماعی بسیاری میشود.
خوشبختانه طبق قانون جدید، بانکها مکلف هستند پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت برگشتی و غیر قابل پرداخت بودن چک در سامانه متمرکز بانک مرکزی ، به میزان کسری مبلغ چک در حسابهای دیگر صادر کننده، حتی در بانکهای دیگر مسدود کنند و ظرف حداکثر ۲۰ روز با پیگیری قضایی، کسری مبلغ چک از حساب صادرکننده برداشت و به حساب دارنده واریز میگردد.
با توجه به آنچه گفته شد و طبق اظهار نظر کارشناسان، اجرای این قانون میتواند تحولات بزرگی را در ساختار اقتصادی کشور، خصوصا در بین کسبه و فعالان اقتصادی ایجاد کند و اعتبار چک، پرکاربردترین و سهل الوصولترین ابزار معامله را احیا کند.
بانک مرکزی ، کدام قسمت قانون را کامل اجرا نمیکند؟
این وضعیت زمانی محقق میشوند که تمامی دستگاههای مربوطه وظایف قانونی خود را طبق زمان بندی مندرج در قانون انجام دهند. از جمله مهمترین این دستگاه ها، بانک مرکزی است که با ایجاد سامانه صیاد در شهریور ۱۳۹۶ توانست گام موثری را در راستای یکپارچهسازی دستههای چک بردارد. اما این تمام اقدامات لازم برای اجرای قانون جدید چک نیست.
در ماده ۵ قانون اصلاح قانون صدور چک آمده است: «به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود».
این ماده بدان معنی است که بانکها موظفند است از تاریخ ۲۱ آذرماه امسال در صورت برگشت خوردن چک آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت و کد رهگیری عدم پرداخت چک را در گواهی مربوطه ثبت نماید. این در حالی است که شنیده میشود با گذشت حدود یک ماه و نیم از لازم الاجرا شدن این قانون، هیچ نشانی از ثبت این کد در گواهی عدم پرداخت بانکها مشاهده نمیشود.
عدم اجرای ماده ۵ قانون به دلیل عدم صدور بخشنامه مرتبط توسط بانک مرکزی
برای کسب اطلاع دقیق تر در این زمینه، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس به طور اتفاقی به چند شعبه از برخی بانکهای کشور مانند تجارت، ملت، صادرات و... رفت تا از صحت این شنیدهها اطمینان حاصل کند.
بر اساس این گزارش، نه تنها هیچکدام از شعب مذکور این بانکها، کد رهگیری چک برگشتی را بر روی گواهی عدم پرداخت درج نمیکنند بلکه حتی رئیس بعضی از این شعب هیچ اطلاعی از لزوم درج کد رهگیری طبق قانون جدید چک ندارند. بیشتر کارمندان این شعب هم با شانه خالی کردن از مسئولیت، میگفتند تا به حال به چنین مطالبهای برخورد نکردهایم. در بررسیهای میدانی صورت گرفته، تنها یکی از مسئولان بانکها اطلاعاتی درباره این موضوع داشت و درباره دلیل عدم اجرای قانون گفت: «بانک مرکزی هنوز بخشنامه مربوطه را صادر نکرده است».
تبعات سنگین کم کاری بانک مرکزی برای مردم
خبرنگار ما بعد از سرکشی اتفاقی به شعب بانکها، بازدیدی هم از مجتمع قضایی شهید بهشتی داشت تا از آنجا نیز اجرای دقیق قانون، رصد شود. طبق صحبتهای صورت گرفته با ۴ وکیل دادگستری و کارشناس دفتر الکترونیک این مجتمع قضایی، اجماع نظرات بر این بود که بدون درج کد رهگیری بر روی گواهیهای عدم پرداخت بانکها امکان استفاده از مزایای قانون جدید چک به ویژه کوتاه شدن زمان رسیدگی و صدور اجراییه وجود ندارد. به عبارت دیگر، کسبه و فعالان اقتصادی برای پیگیری قضایی چک برگشتی، همچنان باید ضمن پرداخت ۳.۵ درصد مبلغ چک به دادگاه و مبلغ هنگفت حق الوکاله، باز هم باید حدود ۱ تا ۲ سال، از پلههای دادگاه بالا و پایین بروند تا شاید بتوانند حق خود را بگیرند.
انتظار میرود هر چه سریعتر بانک مرکزی با همکاری قوه قضاییه و سایر نهادهای مرتبط بتواند قانون جدید چک را به صورت کامل اجرایی کند و گام مهمی در راستای رفع مشکلات مردم بهخصوص کسبه و فعالان اقتصادی درباره چک بردارد.
منبع: خبرآنلاین
