رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه، سرانه هر فرد در مابه التفاوت تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی مشخص بوده و در قالب کارت اعتباری به خانوار پرداخت شود، گفت: نرخ کالاهای وارداتی با ارز رسمی در بازار متناسب با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تخصیص نیافته است.
گسترشنیوز : محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه حدود ۱۴ میلیارد دلار امسال و نیز سال آینده به کالاهای اساسی اختصاص یافته است گفت: نرخ این کالاها در بازار متناسب با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تخصیص یافته نیست.در نشستی که سه شنبه هفته گذشته اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان دستگاههای نظارتی برگزار کردند راهکارهایی برای افزایش نظارت دولت بر نرخ کالاهای اساسی در نظر گرفته شد و اگر در کاهش این کالاها اتفاقی نیفتد نشان دهنده رانت در اقتصاد کشور است و استمرار این مسئله به هیچ وجه نمیتواند ادامه یابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اولویت نخست ما این است که دولت بتواند با سیاستهای نظارتی و مدیریت و تنظیم بازار نرخ کالاهای اساسی را بر اساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قرار دهد اما در غیر این صورت پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس تخصیص مابه التفاوت یارانه بین نرخ ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی و نرخ این کالاها در بازار است.
وی اظهارکرد: حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مابه التفاوت نرخ کالاهای اساسی بر اساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و نرخ این کالاها در بازار است. این رقم معادل یک چهارم بودجه کل کشور در سال ۹۸ است و باید برای آن تصمیم گیری شود. اگر نظارت بر قیمتها انجام نشود مابه التفاوت این نرخ که بخش عمدهای از آن اکنون به رانت تبدیل و در واسطه گری از جیب مردم خارج میشود باید به جیب مردم باز گردانده شود.
پور ابراهیمی با اشاره به سازوکاری که برای این کار در نظر گرفته شده است، گفت: سرانه هر فرد در مابه التفاوت مشخص است و این سرانه در قالب کارت اعتباری به خانوار داده میشود. همچنین بر اساس این طرح نرخ کالایی که مردم پرداخت میکنند همان نرخ ترجیحی است و مابه التفاوت آن بر اساس سرانه از کارت اعتباری پرداخت میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای با بیان اینکه اکنون کالاهایی که اکنون با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد میشود با ارز آزاد در مرزها صادر میشوند افزود: با اجرای طرح کارت اعتباری جلوی قاچاق کالاهای اساسی که اتلاف منافع عمومی ملت است گرفته میشود. با دولت سه شنبه هفته آینده در کمیسیون اقتصادی برای تنظیم بازار رایزنی میکنیم.
از فروردین ماه امسال سیاست اول ارزی دولت در خصوص تامین ارز کلیه کالاهای وارداتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان در دستور کار قرار گرفت.۵ ماه بعد از مرداد ماه با تغییر رئیس کل بانک مرکزی ، سیاست تعمیق بازار ثانویه ارزی در سامانه نیما در دولت کلید خورد.
بر این اساس از نیمه مرداد ماه تامین ارز کالاهای گروه ۲ و ۳ با ارز به نرخ سامانه نیما از محل ارز حاصل از صادرات تامین شد. این سیاست تا امروز ادامه پیدا کرده و برای واردات کالاهای اساسی با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان ۱۸ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان بین تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ نهایی کالاهای اساسی در بازار اختلاف چشم گیر وجود دارد.
بر همین اساس دولت تصمیم گرفته با سازوکارهای حمایتی و نظارتی و فاصله نرخ نهایی کالاهای اساسی در بازار را کاهش دهد. همچنین برای سال آینده نیز در لایحه بودجه حدود ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و ۲ میلیارد دلار برای واردات کالاهای واسطهای مورد نیاز صنایع به نرخ نیما لحاظ شده است. از هفته گذشته نیز گروه ۳ کالایی عملا حذف شده و در حالا حاضر تنها برای دو گروه کالایی اساسی و قطعات و کالای واسطهای تامین ارز انجام میشود.
منبع: تسنیم
