در حالی که مشکلاتی مانند رجیستری و افزایش نرخ ارز در ماههای گذشته باعث بالا رفتن نرخ گوشی شد، با حل نسبی این دو موضوع، نرخ گوشیها همچنان شاهد افزایش چندبرابری است و وزیر ارتباطات وعدهی پیگیری این مسئله را داده است.
گسترشنیوز: پس از طرح رجیستری تلفن همراه که راه افزایش نرخ موبایل را برای سودجویان باز کرد، افزایش نرخ ارز هم دلیل دیگری برای افزایش نرخ گوشی شد و از طرفی برخی از واردکنندگان در حالی که با ارز دولتی گوشی وارد کرده بودند، به فروش همان گوشیها با ارز آزاد اقدام کردند که محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - لیست این واردکنندگان را منتشر کرد و بخشی از علت گرانی گوشیها مشخص شد.
با انتشار این لیست، مشخص شد که بسیاری از شرکتهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت کردهاند، نه تنها هنوز تمامی ارز اختصاصیافته را هزینهی واردات نکردهاند، بلکه برخی از شرکتها از جمله برخی از تامینکنندگان و یا واردکنندگان در عین دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، نوسانات ارز را بهانه کرده و با افزایش نرخ آزاد ارز، نرخ کالاها را افزایش داده و بعضا با دلار ۷۰۰۰ تومانی محاسبه کرده و فروختهاند.
در چنین شرایطی اعلان شد که ۱۰۰ هزار گوشی احتکارشده، توقیف شده و همچنین ۱۰۰ هزار گوشی در گمرک مانده است و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اظهار کرد که در صورتی که این گوشیهای توقیفشده به بازار تزریق شود و البته با وجود تثبیت نرخ ارز، قیمتها به وضعیت رضایتبخش نزدیک شود.
آذریجهرمی اوایل مردادماه هم از تلاش برای عرضه گوشیهای توقیفشده به بازار خبر داد و علت عدم تثبیت درباره گوشیهای موبایل را علاوه بر عرضه نشدن گوشیهای توقیفی، عدم تثبیت نرخ ارز دانست.
وی همچنین همان زمان دربارهی علل بالا رفتن نرخ گوشی، به دلایلی از جمله مشکلات واردات، گوشیهای توقیفشده در گمرک بهدلیل ارز غیرتخصیصی و گوشیهای توقیفشده با ارز دولتی اشاره کرده بود. البته کارشناسان حوزه موبایل معتقد بودند حتی با وجود عرضهی گوشیهای توقیفی، با توجه به تقاضای ماهیانه حدود ۸۰۰ تا یک میلیون گوشی و حتی درصورتی که تمام گوشیهای توقیفشده بهدست مصرفکننده نهایی برسد، تنها در یک بازهی کوتاه، قیمتها پایین خواهد آمد و پس از آن دوباره قیمتها بالا میرود.
اما اخیرا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به گرانیهای بازار موبایل بار دیگر واکنش نشان داده و در صفحه توییتر خود در پاسخ به یکی از کاربران نوشته است: "متاسفانه نه مشکل واردات گوشی حل شده و نه گوشیهای موجود در گمرک ترخیص شده است. علیرغم پایین آمدن نرخ ارز، هنوز نرخ گوشی متناسب نشده است. انصافا بنده تمام تلاش و پیگیری را کردم. حل مشکل در دست دستگاههایی است که اختیار آنها در دست وزارت ارتباطات نیست. در مکاتبهای از ریاست محترم جمهوری درخواست صدور دستور ویژهای برای حل موضوع کردهام."
اگرچه پس از بالا رفتن نرخ ارز در دو مقطع اجرای رجیستری و پس از آن افزایش نرخ ارز، مسوولان در ابتدا مصرفکنندگان را به صبر کردن و نخریدن گوشی تشویق کردند، اما در این مدت هنوز نرخ گوشی کاهش نیافته است. البته دلایلی مانند مشکلات واردات هم در این موضوع موثر است اما درنهایت هنوز کاهش قیمتی رخ نداده است و مسوولان دولتی همچنان وعده بررسی و پیگیری میدهند.
منبع: ایسنا
