«فرهاد دژپسند» گزینه پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه های راهبردی خود را اعلام کرد.
گسترش نیوز: رییسجمهوری یکشنبه (بیست و نهم مهرماه) در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، «محمد اسلامی» را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، «فرهاد دژپسند» را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، «محمد شریعتمداری» را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «رضا رحمانی» را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کرد. خلاصه مهترین نکات برنامه های ارائه شده دژپسند برای سکانداری وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است:
ـ اهتمام جدی به اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی اصل 33 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پیاده سازی برنامه ششم توسعه و دیگر اسناد بالادست - توجه به واقعیت های موجود جامعه و شرایط فعلی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به ویژه مواجه مناسب با آثار تحریم های ظالمانه اخیر ـ بهره گیری از ظرفیت های بالقوه و فعال سازی ظرفیت های خالی اقتصاد کشور ـ خلق فرصت های جدید با استفاده از تعاملات بین المللی و بهره گیری از ظرفیت های آنها ـ گذر از اقتصاد مبتنی بر بودجه نفتی به اقتصاد مستقل، دانش بنیان و هوشمند
** اهداف راهبردی برنامه ـ به سوی اقتصاد مقاوم: پیشبرد اقتصاد مقاومتی، مقاوم سازی اقتصاد و گذر از شرایط متلاطم ـ به سوی اقتصاد باثبات: تلاش برای مدیریت تورم، کنترل نرخ بیکاری، توسعه عدالت و رفاه، کاهش شکاف درآمدی ـ به سوی اقتصاد مولد: افزایش توان ثروت آفرینی، تقویت توان تولید ملی و بهبود وضعیت رفاهی مردم در بلندمدت ـ به سوی اقتصاد متعادل: مشارکت در دستیابی به تعادل در بازارهای مختلف ـ به سوی اقتصاد هوشمند: افزایش نرخ نوآوری در اقتصاد و تزریق عامل دانش به فرآیند تولید با حمایت از نوآوری، تکنولوژی، استارت آپ ها و فینتک ها
** محورهای راهبردی برنامه برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به مطالعات شناخت انجام پذیرفته در محورهای زیر تنظیم شده و در ادامه تشریح میشود:
*راهبردهای پیشران و ویژه - گذر از تلاطم های ناشی از تحریم و مدیریت مخاطرات اقتصادی - تلاش برای مدیریت نرخ تورم - کمک به کنترل نرخ بیکاری و اشتغالزایی - همراهی برای ایجاد عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی
*تامین مالی فراگیر و ترغیب سرمایه گذاری - اهرمی کردن نقدینگی - افزایش اثربخشی شرکت های دولتی در فرآیند سرمایه گذاری برای رشد و تولید - اهرمی کردن دارایی های دولت
*بهبود محیط کسب و کار، ارتقای توان تولید ملی و تعادل بخشی در بازارهای مختلف ـ اهداف و اولویت های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ ارتقای شفافیت و انضباط مالی - اداری ـ اقتصاد هوشمند و توسعه زیرساخت های مرتبط ـ توانمندسازی نظام سیاستگذاری و اجرای اصلاحات ساختاری ـ تشکیل هسته های اندیشه ورزی و سیاستگذاری (مدیران مجرب فعلی و پیشین، صاحبنظران دانشگاهی و علمی)
*ساماندهی نظامهای اقتصادی موجود ـ ارتقای عملکرد نظام گمرکی ـ ساماندهی نظام بانک و بیمه و شرکت های دولتی ـ ارتقای اثربخشی نظام مالیاتی ـ توسعه و تعمیق بازار سرمایه ـ ارتقای قابلیت های جذب سرمایهگذاری خارجی ـ حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی و خصوصی سازی اثربخش ـ بهبود نظارت مالی و خزانهداری ـ ارتقای کارکرد و توسعه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
** اهم سیاستها و اقدامات اجرایی در حوزه تحریم ـ رعایت هماهنگی در سیاستگذاری پولی، ارزی، اعتباری و بودجه ای برای حفظ ثبات اقتصاد کلان ـ حمایت از تولید با رویکرد صادرات محور در قالب اختیارات و ماموریت های وزارتخانه از جمله ایجاد تسهیلات مالیاتی برای تولیدکنندگان به منظور عبور از مشکلات ناشی از تحریم های ظالمانه و کاهش زمان ـ هزینه تشریفات گمرکی ترخیص کالا در رویه های واردات و صادرات با ساده سازی رویه ها ـ بهره گیری از ظرفیت های دیپلماسی کشور برای پیشبرد مذاکرات اقتصادی موثر دوجانبه و چندجانبه بین المللی برای کاهش فشارهای تحریم و ممانعت از تشدید تحریمها ـ ایجاد زمینههای لازم برای جلب و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی با اولویت کشورهای آسیایی و منطقه منا به ویژه کشورهای چین، هند، عمان، قطر و ... با هدف ارتقای توان تولید و توسعه صادرات ـ استفاده از ظرفیت های تعامل با کشورهای آسیایی در تقویت فرآیند تولید و نظام تامین مالی کشور با تاکید بر چین ـ احیای نقش ایران در مسیر تاریخی راه ابریشم و کسب جایگاه موثر در پروژه راه ابریشم چین ـ استفاده کارا از دارایی های دولت و شرکت های دولتی برای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت ابزار اهرمی یا توسعه مشارکت عمومی و خصوصی
** اهم سیاستها و اقدامات اجرایی در بخش تورم ـ کاهش انتظارات تورمی ـ هدایت نقدینگی به سمت تولید و اقتصاد مولد ـ افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی ـ اصلاح ساختار مالی بانک ها ـ گسترش گزینه های سرمایه گذاری جمعی
** اهم سیاستها و اقدامات اجرایی در کنترل نرخ بیکاری و اشتغالزایی - فراهم سازی زمینه هدایت دارایی ها و منابع در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی در جهت اشتغالزایی و توسعه کسب وکارهای مولد - فعال کردن ظرفیتهای بیکاری و بلااستفاده دارای توجیه اقتصادی و توان تولید رقابتی - بهبود محیط کسب و کار با تمرکز بر کاهش دخالتها در فعالیت اقتصادی بخش غیر دولتی و اصالاح نهادهای پشتیبانی کننده از ماهیت فعالیت این بخش - هماهنگ سازی سیاست های اقتصادی در جهت افزایش میزان اشتغال - ایجاد و توسعه نهادهای مالی و سرمایه گذاری خرد و ریسک پذیر در جهت تقویت و پایدارسازی بنگاه و اشتغال آن - بررسی و شناسایی قوانین و مقررات متعارض، متضاد و موازی با یکدیگر که باعث افزایش هزینه های مبادلاتی برای راه اندازی کسب و کار جدید می شود، با هدف بازنگری و اصلاح در آنها - تسریع در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جهت عملیاتی کردن حمایت از فعالیت بنگاه های کوچک و متوسط
** اهم سیاستها و اقدامات اجرایی در ارتقاء شفافیت و انضباط مالی - اداری - اعتمادآفرینی از طریق افزایش شفافیت، سلامت و انضباط اقتصادی و سیاست گذاری مبتنی بر قاعده و انضباط در طراحی و اجرا - شناسایی مجاری و منافذ فساد در حوزه مالی و اقتصادی و تهیه برنامه عملیاتی در جهت مبارزه با فساد مالی - ارتقای رویکرد پیشگیرانه در اجرای قوانین و مقررات با هدف جلوگیری از بروز فساد اقتصادی - پیاده سازی روشهای نوین در شناسایی و پیشگیری از موارد مشکوک و تامین مالی تروریسم و جرائم سازمان یافته - مقررات زدایی و حذف مقررات فسادخیز و رانت خیز - اهتمام جدی در شفاف سازی امور بخش عمومی به ویژه امور مربوط به توزیع فرصت ها، امکانات و تسهیلات بخش عمومی - کارآمدسازی سیستم نظارتی در جهت تحلیل عملکرد، تطابق عملکرد با اهداف و در نهایت ارزیابی نتایج قوانین و مصاوبات اجرایی به ویژه در مورد قوانین مالی ومحاسباتی - تقویت اعمال نظارت های مجمعی و مالی برای افزایش شفافیت و امنیت اقتصادی - تکمیل و نهاییسازی پایگاه اطلاعات اقتصادی (بانک، بیمه، مالیات، گمرک و...) و استقرار نظام جامع آماری وزارت اقتصادی و دارایی - اجرای کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و طراحی ساازوکار افشاا و انتشار اطلاعات برای اعمال نظارت عمومی، به ویژه بهره گیری از ظرفیت رسانه های عمومی و جمعی با رویکرد انتشار برخط اطلاعات مالی و حمایتی بخش عمومی در محیط های الکترونیکی - طراحی و استقرار نظام پاسخگوئی در بخش عمومی در قالب بازنگری و اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور - انتشار برخط اطلاعات مالی و حمایتی بخش عمومی - حمایت از رسانه های متعهد برای پیگیری جرایم اقتصادی (طرح انتخاب افشاگر برتر از بین جراید)
** اهم سیاستها و اقدامات اجرایی ساماندهی شرکتها، بانکها و بیمه های دولتی
الف) شرکتهای دولتی: - برقراری اصول حاکمیت شرکتی در بانکها، بیمه ها و شرکت های دولتی و تهیه الگوی «استقرار نظام مدیریت حرفه ای» در شرکت های دولتی - ممنوعیت سرمایه گذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیت هایی که بخش خصوصی در رقابت سالم باهزینه کمتر و کارایی بیشتر قادر به فعالیت است - ارتقای کارایی و اثربخشی شرکت های دولتی با واگذاری دارایی های مازاد و پایش مستمر ریسک و بازده دارایی های این شرکتها - پیاده سازی و بهره برداری از سامانه یکپارچه شرکت های دولتی و افزایش شفافیت اطلاعاتی شرکتهای دولتی
ب) بانکهای دولتی: - مشارکت موثر در اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی بانکها - مشارکت فعال در بازساماندهی نظام پولی وبانکی و ارتقای کارآمدی بانکها - کمک به مدیریت نقدینگی کشور با استفاده از روش هایی همچون کارا نمودن بازارهای پولی و سرمایهای و سوق دادن نقدینگی کشور به سمت سرمایه گذاری ارزش آفرین در بخش های مولد اقتصادی و توانمندسازی کشور برای مقابله با تحریمها - طراحی نظام نظارتی موثر وکارآمد و مدرن برای امور بانکداری (با همکاری بانک مرکزی ) به منظور ارتقای شااخص های پایه ای منطبق بر اصول و استانداردهای جهانی - افزایش توان تسهیلات دهی بانکها از طریق افزایش سرمایه و واگذاری اموال و املاک مازاد - برنامه ریزی برای استقرار راهکارهای جامع بانکی متمرکز (Core Banking) در همه بانکهای دولتی جزئیات کامل برنامه ها در لینک http://media.dolat.ir/uploads/org/154010401675828400.pdf قابل مشاهده است.
بر پایه اعلام هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، صلاحیت چهار وزیر پیشنهادی عصر شنبه آینده (پنجم آبان ماه) بررسی می شود.
منبع: ایرنا
