در روزهای گذشته سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران طی برگزاری جلسهای با حضور اعضای کمیسیون نظارت بر اصناف استان تهران و دعوت از منتخبان انتخابات اخیر اتاق اصناف تهران، تکلیف ترکیب هیات رئیسه اتاق اصناف تهران را برای چهار سال مشخص کرد. هر چند هنوز اعتبارنامهای برای آنها صادر نشده است.
گسترش نیوز: به بهانه برگزاری و تعیین تکلیف اعضای اتاق اصناف تهران با برخی از اعضای اصناف گفتوگو کردیم و نظر آنها را درباره اعضای جدید و آینده صنوف جویا شدیم. گفتوگوی رئیس اتحادیه فروشندگان و توزیع کنندگان جراید در ادامه آمده است:
حسین فکری رئیس اتحادیه فروشندگان و توزیع کنندگان جراید گفت: چالشی که بین اعضا وجود داشت به ضرر همه بود و برای حل شدن آن باید خوشحال باشیم. هر چند کار هنوز به صورت رسمی آغاز نشده و برای اظهار نظر درست در این مورد باید همچنان منتظر بود. فکر میکنم تعیین تکلیف اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف تهران اتفاق مهمی بود و نباید بیش از این معطل میماند.
فکری ادامه داد: فروشندگان جراید ارتباطی تنگاتنگ با شهرداری دارند و همیشه در این راستا چالش داشتهاند. هم اکنون در هیات رئیسه قبلی و کنونی مشکلی که در عقد قرارداد با شهرداری داشتیم در حال بررسی است. شرکت ساماندهی از طرف شهرداری این موضوع را نمایندگی میکند و مذاکرات بین رئیس اتحادیه و مدیرعامل شرکت ساماندهی در حال انجام است. البته قبلا هم مذاکرات انجام شده اما هر وقت به مرحله امضا تفاهم نامه و سپس توافق رسیده به مرحله اجرا در نیامده است. حداقل میتوان گفت در دو سال گذشته که من مسئولیت داشتم ارادهای برای حل این مشکل ندیدم.
وی تصریح کرد: نوع ارتباط ما با شهرداری مربوط به مسائل حقوقی، معیشت و فعالیت اعضای صنف است. بندهایی هنگام قرارداد از جهات مختلف بررسی و بحث میشود. امیدوارم این بار هیات با کمک اعضای جدید اتاق بتوانند نتیجه مطلوب را حاصل کنند. انتظار ما این است که رئیس اصناف ما را حمایت کند. شهرداری نهاد قدرتمندی است و از هژمونی خاص خود بهره میبرد که خیلی جاها نمایندگانش با تکیه بر این دو موضوع کار خود را پیش می برند. اتاق اصناف ما را در این راستا کمک کنند تا حقوق صنفی خود را در قالب یک قرارداد به دست آوریم. این برجسته ترین خواسته ما از آنها است. احساس میکنم در گذشته این موضوع به جد پیگیری نشده و هر وقت به نتیجهگیری نزدیک شدهاند اتاق اصناف کوتاه آمده و دلیل برای ما روشن نیست و از مسائل پشت پرده بی اطلاعم.
رئیس اتحادیه فروشندگان و توزیع کنندگان جراید افزود: این مذاکرات برای تعیین تکلیف حق کسب و پیشه فروشندگان جراید است که قانون بر آن تصریح دارد و شهرداری زیر بار نمیرود. دوستان هر بار ماده مسثنی شدن شهرداری از قانون مالک و مستاجر را مستمسک قرار میدهند. این در حالی است که در سال ۸۹ تبصرهای در ذیل این ماده آمده که این مسائل نافی حق کسب و پیشه مستاجران نیست. امیدواریم این بار اتفاق بیفتد که در صورت تحقق حداقلی از حقوق اعضای ما محقق میشود. دنبال ایجاد ساز و کاری قانونی هستیم.
نحوه فعالیت، فروش دخانیات و تنقلات، رسیدگی به تخلفات و چارچوب سازی برای فعالیت قانونی موارد دیگر مذاکره ما با شهرداری هستند. یکی از مواردی که در این قرارداد بر آن تاکید داریم تعیین تکلیف بحث فروش دخانیات و اقلام غیر مطبوعات است که تحت عنوان تداخل صنفی مطرح میشود و حجم گستردهای از درآمد اعضای واحد ما را در بر میگیرد. در واقع این موضوع از حوزه اختیارات شهرداری خارج است و در ذیل قانون آمده این موضوع باید در کمیته داخلی اصناف رسیدگی شود. چالش زیادی در این موضوع داریم و تلاش میکنیم از طریق کمیسیون هیات عالی نظارت اصناف عاملیت فروش دخانیات را برای اعضا بگیریم چون در صورت نبود این مزیت ادامه فعالیتهای ما غیر ممکن میشود.
وی همچنین درباره تجمیع اصنافی که به نوعی در فعالیتهایشان مشابهت دارند گفت: این مسئله در دستور کار اتاق اصناف هست. موافق موازی کاری نیستیم. دو صنف دکه داران و اتحادیه جراید از همان مقوله مشابهت هستند و باید این ادغام و تجمیع اتفاق بیفتد. در این مورد فکر میکنم مسئله مثبت است. با توجه به نداشتن حد نصاب در آن صنف و جمعیت ۱۲۰۰ نفری که اتحادیه دارد، از این موضوع استقبال میکنیم. البته باید حرف همکاران و دوستان در صنف دکهداران را شنید و سپس تصمیم گیری کرد.
در گذشته که مطبوعات به صورت کاغذی رواج داشت به صنف ما توجه بیشتری میشد و حالا که روند حذف نشریات کاغذی شدت گرفته به یک بچه یتیم تبدیل شده است. به دنبال این هستیم که تعریف قانونی قابل دفاعی داشته باشیم تا به ادامه فعالیت خود امیدوار شویم. از رئیس جدید اتاق اصناف تهران آقای فراهانی انتظار داریم توجه بیشتری به ما داشته باشد و در رفع مشکلات حقوقی و قانونی به ما کمک کند.
