وزیر صنعت معدن وتجارت گفت:باید به حقوق مصرف کنندگان در تمامی ایام توجه کنیم زیرا این یکی از حقوق های اساسی است و در بسیاری از کشورها درقالب حقوق اساسی مردم لحاظ می شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری گسترش محمد شریعتمداری در هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با اعلام این مطلب اظهارکرد:پایه گذاری حقوق مصرف کنندگان در سال 83 پایه گذاری شد و بعد از اصلاحاتی درسال 88 مصوب شد.
وی افزود:در دنیا نیز برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان اقداماتی جدی شده و در 16 آوریل 1985 نیز قانونی تصویب شد و در 22 دسامبر 2015 نیز به این قانون مفادی اضافه شده است.حمایت ازحقوق مصرف کنندگان هم یک موضوع عقلی است و هم در آیین و دین ما ریشه دارد.
این عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد:9 اسفند روز تجلیل از برترین های عرصه حمایت از حقوق مصرف کنندگان است.آنچه در سازمان ملل متحد مورد تاکید قرار گرفته است شفاف سازی سازو کارهای اقتصادی است و حمایت از نمونه های عملی در رونق کسب و کار نیز در عرصه بین المللی مورد تاکید قرارگرفته است.
وزیر صنعت معدن و تجارت خاطرنشان کرد:استانداردهای ایمنی و کیفی نیز از دیگر اصول بین المللی در عرصه حمایت از حقوق مصرف کنندگان است و طبیعتا سازمان ملی استاندارد نیز در همین راستا گام برمی دارد.
وی تصریح کرد:برای توزیع کالا و خدمات نیز باید اقدامات جدی صورت بگیرد زیرا این امر مورد توجه رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است.
وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد:یکی از پارامترهای رعایت حقوق مصرف کنندگان این است که پس از اخذ شکایت و رسیدگی به آن جریمه ای که از واحد تولیدی دریافت می شود به مصرف کنندگان برگردانده شود نه اینکه به حساب خزانه واریز شود که این اتفاق تا کنون در ایران رخ نداده اما سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این راستا گامی برداشته و تلاش داشته تا مبالغ حاصل از جریمه گرانفروشی بلیت هواپیما را به مردم برگرداند.
شریعتمداری با تاکید بر ضرورت استفاده از ابزارهای نوین در بهره برداری از کالا و خدمات در بخش عرضه است خاطرنشان کرد: الکترونیک کردن خدمات دولتی باید مورد توجه و تاکید قرار بگیرد به ویژه این انتظار در عصر انفجار اطلاعات بسیار زیادتر می شود.
این عضو کابینه دولت دوازدهم تاکید کرد: باید از ابزارهای نوین در بخش خدمات مالی نیز استفاده شود.
وی ادامه داد: سال 97 حتما سال بهتری برای بنگاههای صنعتی معدنی و تجاری خواهد بود.
وزیر صنعت معدن و تجارت از مصوبه 1500 میلیارد تومانی برای مشوق های صادراتی استقبال کرد و گفت: یکی از نیازهای اساسی ما نوسازی واحدهای تولیدی است و با توجه به نرخ سود تسهیلات این امکان برای ما وجود ندارد اما در بودجه سال آینده 32 هزارمیلیارد تومان برای ایجاد واحدهای صنعتی صادراتگرا و نوسازی آنها مشخص شده است.
وی ادامه داد: ما دولت را رقیب بخش خصوصی نمی دانیم و تلاش داریم دولت از این عرصه خارج شود اما با توجه به ریسک برخی پروژه ها قانونگذار سازمان های توسعه ای را تعبیه کرده است تا در پروژه های سخت مشارکت کنند. طبق قانون قرار بود تا 70 هزار میلیارد تومان از منابع فروش شرکتها به این سازمان های توسعه ای داده شود که نشد اما امسال 900 میلیارد تومان برای تهاتر بدهی این دستگاهها به آنهاپرداخت شد که این امر باعث افزایش قدرت سرمایه گذاری سازمانهایی نظیر ایدرو وایمیدرو شده است.
