بانیان طرح احیای وزارت بازرگانی با اطمینانخاطر بالا به دولت سیزدهم گفتهاند با تفکیک صمت «مهار گرانی» امکانپذیر میشود. سیاستگذار نیز با هدف کاهش فشار قیمتها بر جامعه، به تشکیل یک وزارتخانه جدید اقدام کرده است.
این اقدام دولت اما تبعات بسیاری در پی دارد. برای نمونه با اینکه در ظاهر تشکیل وزارت بازرگانی چیزی جز توجه بیشتر به بخش تجارت نیست، اما آنچه از دل این نهاد بیرون میآید نه «آزادی تجارت» که «سرکوب قیمت» و «محدودیت دادوستد» است.
کارشناسان با یادآوری اثرات سوء این انتخاب، به سیاستگذار توصیه میکنند به جای دویدن به دنبال قیمتها در قالب وزارت بازرگانی، پای در مسیر اصلاح سیاست اقتصادی بگذارد و از راههای متعارف، علمی و آزمودهشده بر اسب سرکش گرانی مهار بزند. کنترل تورم یک راه بیشتر ندارد و آن اتکا به سیاستهای انقباض پولی و توازن در سیاستهای بودجهای است.
