نایب رییس شورای ملی زعفران از نادیده گرفتن بخش خصوصی در طرح خرید توافقی این محصول انتقاد کرد و گفت: قرارگرفتن دولت در مقابل صادرکنندگان و نادیده گرفتن بخش خصوصی تبعاتی به دنبال خواهد داشت.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از مهر، غلامرضا میری، در واکنش به خرید توافقی زعفران توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی، اظهار کرد: خود عملیات خرید توافقی کار خوبی بوده که انجام شده است؛ چراکه این اقدام در راستای حمایت از کشاورزان و یک محصول ملی است.
وی اظهار کرد: آنچه مورد نقد ماست عملکرد وزارت جهاد در این زمینه است که عملکرد درستی نبوده است؛ چراکه از ابتدا قرار بود صادرکنندگان نیز در اجرای این طرح نقش داشته باشند و برای عدهای رانت ایجاد نشود.
نایب رییس شورای ملی زعفران افزود: از حدود یکسال قبل جلسات متعددی با معاونان و مشاوران وزیر جهاد در این زمینه برگزار کردیم و بحثی که در این جلسات مطرح شد آن بود که زعفران به منظور تنظیم بازار، تثبیت آن و حمایت از کشاورزان از سطح بازار جمع آوری شود.
میری با بیان اینکه قرار بود زعفران به قیمتهای کارشناسی تعیین شده، از کشاورزان خریداری شود، افزود: دولت توانمندی هایی داشت از جمله اینکه میتوانست از بانکها تسهیلات دریافت کند و این سرمایه را برای خرید زعفران اختصاص دهد؛ همچنین صادرکنندگان نیز ظرفیت هایی در این زمینه دارند و به ٤٧ کشور صادرات انجام میدهند؛ بنا شد این توانمندیها کنار هم قرار بگیرد و از آن استفاده شود.
وی درباره اینکه آیا قرار بود در بخش خصوصی این خرید را انجام دهد و دولت ورود نکند؟، گفت: دقیقا، قرار بود چنین اتفاقی رخ دهد اما در عمل این اتفاق نیفتاد و هماکنون دولت خود طرف مقابل بخش صادرکننده شده که این با فرمایشات رهبرانقلاب و همچنین اصل ٤٤ قانون اساسی منافات زیادی دارد.
میری درباره اینکه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده صادرکنندگان قصد داشتند زعفران را ارزان بخرند، افزود: در مکاتباتی که انجام شده، مستندات وجود دارد که ما اعلام کردیم آمادگی داریم این محصول را به نرخ کارشناسی که کارشناسها تعیین میکنند خریداری کنیم.
